(01-12-2011, 02:59 AM)العلماني كتب:  

(01-11-2011, 09:37 PM)نسمه عطرة كتب:  مواجهة ساخنة بين القاهرة والفاتيكان ... شيخ الازهر يرفض تصريحات البابا ... والخارجية المصرية تستدعي السفير المصري في الفاتيكان احتجاجا

January 11 2011 08:00

أصدر شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب ( اعلى سلطة دينية للمسلمين في مصر ) بيانًا للرد على بابا الفاتيكان بخصوص إلغاء قانون تجريم ازدراء الأديان، حيث أكد البيان_ تعقيبًا على ما ورد فى الخطاب السنوى لبابا الفاتيكان بنديكتس السادس عشر أمام الدبلوماسيين المعتمدين لدى الفاتيكان_ أن حماية الأقباط فى مصر شأن داخلى، ورفض التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية والإسلامية تحت أى ذريعة من الذرائع.وفيما يلى نص بيان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

أولا: أننا نقدر ما ورد فى كلمة قداسة البابا بنديكتيس السادس عشر من دعوة حكومات دول الشرق الأوسط إلى حماية الأقليات المسيحية، ونعتبر أن هذا تأكيد أن حماية المسيحيين شأن داخلى تتكفل به دولهم باعتبارهم مواطنين لهم كل الحقوق شأنهم فى ذلك شأن سائر مواطنيهم ونختتم هذه المناسبة للتأكيد على رفض أى تدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية و الإسلامية بأى ذريعة من الذرائع

ثانيا: إننا نشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنع ازدارء الأديان، ونؤكد أن احترام عقائد الشعوب ومقدساتها أمر واجب، وأنه من حق كل الدول أن تسن ما تراه مناسبا من قوانين لحماية أمنها الوطنى وسلامها الاجتماعى، وأن مثل هذه القوانين تعكس الخصوصية الثقافية لكل بل، وتراعى مشاعر الكثرة الغالبة من أبنائه، بما يحمى المقدسات والعقائد من أن تكون هدفا لطعن الطاعنين وعبث العابثين

على صعيد اخر استدعت وزارة الخارجية المصرية سفيرة مصر فى الفاتيكان السفيرة لمياء مخيمر للتشاور بعد تصريحات بابا الفاتيكان البابا بنديكت السادس بشأن حماية أقباط مصر.وقال السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن هذا الاستدعاء يأتى على خلفية تصريحات جديدة صادرة عن الفاتيكان تمس بالشأن المصرى، وتعتبرها مصر تدخلاًَ غير مقبول فى شئونها الداخلية، وذلك على الرغم من حرص القاهرة على التواصل مع الفاتيكان بعد التصريحات التى صدرت عنه فى أعقاب الحادث الإرهابى فى الإسكندرية مطلع الشهر الحالى

وأشار زكى إلى أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط كان قد فند فى رسالة لنظيره فى دولة الفاتيكان عدة أمور تضمنتها التصريحات الصادرة عن الفاتيكان، ومست وضع الأقباط فى مصر والعلاقة بين المسلمين والأقباط، كما رفض فيها أى مساعٍ تتم استناداً إلى جريمة الإسكندرية بهدف الترويج لما يسمى حماية المسيحيين فى الشرق الأوسط. وأضاف أن رسالة الوزير المصرى تناولت حرص مصر على تفادى تصعيد المواجهة والتوتر على أسس دينية ورغبة مصر فى الاستفادة من سبل الحوار المتاحة، وحث مسئولى الفاتيكان على الالتزام بذات الروح وتفادى إقحام الشأن المصرى فى تصريحاتهم والاتصالات التى يقومون بها مع بعض الدول الأوروبية.وأكد السفير حسام زكى مجدداً أن مصر لن تسمح لأى طرف غير مصرى بالتدخل فى شئونها الداخلية تحت أى ذريعة، مشدداً على أن الشأن القبطى تحديداً يظل من صميم الشئون الداخلية المصرية فى ضوء طبيعة التركيبة المجتمعية والنسيج الوطنى فى مصر

هذا كله "ضراط على بلاط"، لن ينفع الدولة المصرية ولن يفيدها شيئاً. فهي لو كانت جادة في معالجة جذور المشكلة لاعتمدت خطة أخرى غير الولولة والتشكي والركض خلف تكميم أفواه الشخصيات العالمية.

هناك مشكلة قائمة في مصر، يظهر بأن النظام لا يريد أن يراها، وعوضاً من مجابهة لبّها وجوهرها، فإنه يعمد إلى مواجهة "مضاعفاتها" غير المهمة أصلاً. فالمشكلة ليست في تصريح بابا الفاتيكان ولا في إجابات الطيب ولا القرضاوي. المشكلة هي أن هناك "فرزاً طائفياً " متسارعاً في مصر منذ أن أطلق "الساداتي المقبور" فلول "الإخوانجية" من السجون واعتمد عليهم في مقارعة قوى اليسار. ومنذ أن اعتمد هو ،وخلفه "اللافاش كيري" من بعده، سياسة "أسلمة الدولة" كوسيلة لاحتواء الحركات الإرهابية الإسلاموية عوضاً عن "علمنة الدولة" التي كان المجتمع مهيأ لها بعد الفترة الناصرية.

منذ أيام أحداث "الزاوية الحمراء" والفرز الطائفي في مصر على أشده، ومع هذا فالدولة تدفن رأسها في الرمال، شأن النعام، وتترك لهذا السرطان التفشي في جسد المجتمع المصري. وهذه هي المشكلة الأساسية وليس تصريح البابا ولا "منيكة إسرائيل وأمريكا" ومش عارف شو. فالمشكلة في مصر هو هذا "القش اليابس" الكثير المتراكم الذي ينذر باحتراق الغابة مع أول عقب سيجارة يسقط سهواً. ومعالجة هذه المشكلة بجدية تكمن في بضع خطوات مبدئية قاصمة:

1) تعديل البند الثاني من الدستور المصري، بحيث لا يكون دين من الأديان مصدراً للتشريع ولا للقانون. فالمجتمعات الحديثة اليوم، وأوروبا تشهد على هذا، ليست بحاجة "لدين" من الأديان يتحكم في تشريعاتها.

2) إلغاء "خانة الديانة" من الهوية المصرية.

3) تعديل "المقررات الدراسية" وتنظيفها من "الغيبيات" بل وتبديل حصص "الدين" بحصص "ثقافة دينية" يقوم فيها المدرسون بدراسة أكثر من دين دراسة "علمية"، مع تشديد الرقابة على المدرسين في هذه الحصص وإخضاعهم لمقرر صارم.

4) إزالة "الشحن الديني والطائفي" من المؤسسات الإعلامية للدولة وعلى رأسها "التلفزيون المصري" (من الممكن مثلاً عوضاً عن التكبير خمس مرات في تلفزيون رسمي للدولة وتغطية صلاة الجمعة تغطية كاملة أن يتم يوم الجمعة بث حلقات تثقيفية عن الدين الإسلامي، ويتم يوم الأحد بث حلقات تثقيفية عن الدين المسيحي، ويشدد في هذه الحلقات على ضرورة الانفتاح على الآخر وعلى المواطنة وعلى الأخوة وعلى التاريخ المشترك والمصير المشترك ... إلخ).

5) توحيد القوانين بما يخص بناء الجوامع والكنائس، بحيث لا يكون هناك "خيار وفقوس".

6) "تجفيف منابع التطرف" من خلال السيطرة على "خطباء الجوامع وتقنين خطبهم" ومراقبة "خطب الكهنة المسيحيين"، والضرب بيد من حديد على كل خطاب يحيد عن مباديء الوحدة الوطنية.

7) العمل على "علمنة الدولة" في جميع المرافق والخدمات والهيئات والإدارات حسب خطط مرسومة تخضع لرقابة ومحاسبة صارمة.

لو أكبت الدولة المصرية على معالجة "المشكلة الطائفية الحاضرة للأسف الآن في مصر" حسب هذه الخطوات، فإنها سوف تضرب الإرهاب في مهده وتقلص مساحة الفرز الطائفي وتزيد المصريين ثقة بها وبنجاعتها . ولكن هل تستطيع الدولة المصرية اليوم أن تعمد إلى مثل هذه الخطوات؟ أخشى أنها لا تستطيع !!!

واسلموا لي
العلماني

سلمت يمينك يا سندي


وانا عندي إقتراح آخر بخصوص خطبة الجمعه
إنها تكون موحده على مستوى الجمهوريه
يعني توضع شاشات بالمسجد وتذاع خطبة جمعه موحده
ويا ريت تتكلم في أمور عصريه
ترشيد استهلاك الماء والطاقه
تحديد النسل
تعاون الناس في الخدمات الإجتماعيه ... الخ

إلى أن يتم تخريج جيل بعد ٢٠ سنه من الأمه والخطباء يكون متشبع بروح عصريه ويتكلم في حاجه مفيده