(01-29-2011, 11:54 AM)thunder75 كتب:  عاشق الكلمة

عندما تقوم المؤسسة الأمنية بوظيفتها المهنية التي أنشأت لأجلها ((مكافحة الجريمة)) فلن يتعرض لها أحد وسيقف كل الشعب بجانبها ويتحالف معها فالشعب في أغلبيته الساحقة ليس من المجرمين النهابين بل ويكره هذه الفئة.

أما عندما تدخل في معركة عسكرية ومواجهة مع الشعب من أجل حماية النظام فحينها سوف يصبح في حالة عداء مع الشعب ، وسوف يخشاه ويخلي مقراته ويهرب عند أول بوادر انتصار للطرف الآخر أو عجز عن المواجهة ، وهذا الامر بطبيعة الحال سوف يشجع فئة المجرمين والبلطجية على التسلط واستغلال حالة الفراغ تلك. هذا الامر حصل في تونس وتم حسمه في أيام مع عودة الشرطة والأمن للعمل والقيام بوظيفتهم الحقيقية. وليس مستغربا أبدا أن يحدث الآن في مصر.

السؤال هو هل الشعب مسؤول عن هذه الحالة أم ذلك النظام الذي وضع هذه المؤسسة في حالة تقابل قتالي مع الناس ومن المسؤول عن تخاذلها عن القيام بواجبها المهني وتركها البلد مرتعا لـ اللصوص والمجرمين والبلطجية.

أعلم ذلك تماما يا ثندر , وليس السؤال الأن من هو المسؤل عن تلك الحاله ولكن السؤال هو متى سنتهى تلك الحاله وكيف ؟ فهناك حاله فراغ أمنى رهيبه لا يتخيلها أحد ولا أحد يأمن على نفسه الأن فى مصر .

بخصوص تفسيرى الشخصى لهروب قوات الأمن وتخليها عن واجبها فأعتقد والله اعلم أن حبيب العادلى قد علم أن نهايته قد حانت وربما نال لوما وتوبيخا شديدين ,فحتى لو لم تصل الأوضاع الى تلك الحاله من السوء فكان سيتم عزله , فأراد أن يهدم المعبد على رأس من فيه وأصدر أوامره لقواته بالانسحاب فى نفس الوقت الذى حدث فيه تمرد وعصيان من بعض قوات الأمن برفض تنفيذ أوامر اطلاق النار على المتظاهرين مع ما واجهوه من هجوم شديد عليهم من المتظاهرين وعدم وجود دعم كافى لتشتت القوات فى جميع المحافظات .

الثوره كانت ثوره نظيفه ومحترمه , ثم ركب موجتها واعتلاها ليس الاخوان ولا البرادعى ولا أى قوه سياسيه , انما اعتلاها البلطجيه واللصوص والحراميه والجهله والهمج والرعاع وبدو سيناء الذين استغلوا فرصه انشغال القوات فى قمع المظاهرات بالقاهره والمحافظات وانفردوا بقوات الشرطه فى سيناء وقتلوهم واحتجزوا بعضهم رهائن .

بعد أن ألت الأحوال الى ما ألت اليه فلابد من بقاء حسنى مبارك مع حل البرلمان والحزب الوطنى وتشكيل حكومه انقاذ وطنى ائتلافيه من جميع القوى السياسيه تدعو الى انتخابات برلمانيه جديده باشراف دولى والعمل على تعديل الدستور , غير ذلك البلد هتخرب أكتر .