ِ
لقد بات واضحاً أن الرئيس حسني مبارك إلى رحيل من هرم السلطة بعد الانتفاضة الشعبية التي قامت ضده وضد نظامه ، وبعد أن سحبت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الدولي عنه . وبالتالي أصبح النظام فاقد للشرعية الشعبية والشرعية الدولية .
وحقيقة من الخطأ الاهتمام بعدد الساعات أو الأيام أو الأشهر التي سيظل فيها مبارك على رأس السلطة قبل أن يرحل ، أو بالطريقة التي سيرحل بها من السلطة رغم دلالاتها البالغة . وعلى من يراقب المشهد أن يهتم بما يحصل خلف الكواليس ، فاليوم حتى مبارك بات يعرف أنه راحل وقضية بقاءه في السلطة مسألة وقت .
لكن يبقى السؤال : ما الذي ثبته في السلطة بعد الهزة التي تعرض لها نظامه وأركانه وتهاوي الطبقة السياسية التي تسانده وحزبه الذي يقف خلفه ؟.
الجواب يأتي ببساطة : الجيش ولا أحد آخر غير الجيش .

إن الانتفاضة الشعبية التي قامت في مصر تؤذن بتغيير ملامح النظام المصري ككل وهي تشبه في مضمونها وشكلها الثورة التونسية ، وقد تشبه في نتائجها الثورة الخمينية على نظام الشاه الإيراني إذا لم يتم تدارك مفاعيلها .

وهذه النتائج التي لا يستطيع أحد أن يحتملها على المدى البعيد ، لا الجيش في الداخل ولا الدول الإقليمية وأهمها إسرائيل ولا الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية .
حيث أن العبور إلى الدولة المدنية في مصر سيؤدي إلى خضات وإلى عدم استقرار مرحلي ، والأهم من هذا وذاك قد تؤدي الديمقراطية القادمة إلى صعود قوى راديكالية قد تشتبك مع المصالح الأمريكية في المنطقة بغض النظر عن مضمون هذه القوى إن كانت دينية أو غير دينية .
أما على صعيد مؤسسة الجيش فالجيش المصري لا يستطيع احتمال مفاعيل الثورة المصرية نحو التغيير والعبور إلى الدولة المدنية وبالتالي تهميش دوره وتحجيمه داخل الثكنات وإبعاده عن رسم ملامح التوجه السياسي للدولة المصرية في خطوطه العريضة .

الجيش اليوم يقف خلف حسني مبارك -ابن مؤسسة الجيش- في انتظار التوصل إلى صفقة مع قوى التغيير الشعبية في مصر تحصل في الكواليس ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية .
وحسب اعتقادي أن هذه الصفقة تستند إلى مرتكزين :
1- الإبقاء على استقلالية الجيش كمؤسسة إن كان لجهة قياداته وتراتبية الجنرالات فيه أو لجهة ميزانيته بعيداً عن تطويعها لصالح المؤسسات المدنية .
2- الإبقاء على دور الجيش الأساسي في رسم خطوط السياسة المصرية فيما يتعلق بالأمن القومي خصوصاً ، ولو كان هذا الدور سيتم من وراء الكواليس .

وأقرب ما يحضرني اليوم هو النموذج التركي حيث أن للجيش في تركيا الكلمة العليا كحامي للقيم العلمانية رغم تراجع هذا الدور في الفترة الأخيرة ، وإعطاء حرية الحياة السياسية في مصر مع استبعاد جزئي للقوى الإسلامية كونها تشكل خطراً داهماً خصوصاً على مؤسسة الجيش المصري بشكلها الحالي . فلا تزال تجربة الجيش الإيراني ومصيره المأساوي بعد وصول الثورة الخمينية إلى السلطة حاضرة في مخيلة جنرالات الجيش المصري وبالتأكيد هم لا يريدون لأنفسهم ولمصر نهاية شبيهة .

أعود وأكرر أن الموضوع بحسب اعتقادي هو مدى السرعة في إنجاز التسوية في الكواليس ، وحالما تنجز هذه التسوية سيرحل حسني مبارك لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث .
ِ