أعيد فتح البنوك في مصر للعملاء بعد أن أغلقت لمدة أسبوع بسبب الأحداث السياسية الجارية.



وسيجري تقليص ساعات العمل إلى ثلاث ساعات ونصف ساعة فقط، بدءا من الساعة 0800 بتوقيت غرينتش. لكن تقليص ساعات العمل قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالقلق بين المودعين.



واصطف العملاء في طوابير طويلة للوصول إلى حساباتهم. وتوقع مصرفيون هروب المستثمرين ورجال الأعمال إلى عملات أخرى غير الجنيه المصري مع استمرار الأزمة السياسية.



ويصل عدد البنوك وفروعها في مصر إلى 341 منها 152 في القاهرة.



وقال نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز إن الجنيه فتح على 5.892 جنيهات للدولار قبل أن يتراجع قليلا إلى نحو 5.9 جنيهات للدولار.



وجرى تداول الجنيه في أواخر معاملات بسعر 5.855 جنيه للدولار قبل إغلاق البنوك لمدة أسبوع بسبب الاحتجاجات.



تطمينات للمستثمرين

وفي محاولة لطمأنة المستثمرين إلى أن أموالهم ليست محتجزة في مصر والحيلولة دون لجوئهم إلى قنوات غير رسمية، قال البنك المركزي إنه سيسمح بتحويلات غير محدودة بين الحسابات عندما تعاود البنوك العمل، ولن يقيد سوى السحوبات النقدية للأفراد، وقد يكون فرار رؤوس الأموال هائلا في الأيام التالية لاستئناف عمل البنوك.



ووفقا لتقديرات المتعاملين في العملة فقد كان حوالي 500 مليون دولار أو أكثر تغادر البلاد يوميا قبل قليل من إغلاق البنوك. وتفاقمت الاحتجاجات السياسية منذ ذلك الحين.



وإلى أن تنحسر الشكوك السياسية -وهو الأمر الذي قد يستغرق أسابيع- فإن تدفقات الأموال إلى مصر من مصادر رئيسية ستتعثر على الأرجح، وإن كانت لن تتوقف كلية.



وتحصل مصر على 280 مليون دولار أسبوعيا من السياحة، و235 مليون دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج.



ولن تسمح الحكومة للجنيه المصري بالهبوط بشدة، لأن هذا من شأنه دفع أسعار الواردات الغذائية للارتفاع بقوة، وهو من العوامل التي أثارت الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد.



وتكهن قسم أبحاث الاستثمار في بنك يو بي أس السويسري يوم الجمعة الماضي بان الجنيه قد ينخفض بما يصل إلى 25% خلال شهر، مما يعني أن سعر صرف الدولار سيتجاوز كثيرا سبعة جنيهات.



وأشار بنك كريدي أجريكول يوم الخميس إلى أن الجنيه قد ينخفض 20% "على المدى القصير".



وربما ترغب الحكومة عندئذ في تعويض أثر ضعف العملة على أسعار الغذاء من خلال زيادة الدعم، مما سيضر بوضعها المالي.



وبلغ عجز الميزانية في مصر 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو/حزيران.

خفض التصنيف الائتماني
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف ديون مصر هذا الأسبوع بسبب التأثير المحتمل للاضطرابات السياسية على متانة الوضع المالي للبلاد

وتتخذ الحكومة خطوات للحد من التزاحم المتوقع من جانب المودعين على سحب مدخراتهم.

وتشير أحدث البيانات إلى أن الودائع غير الحكومية في النظام المصرفي بلغت ما يعادل 824.6 مليار جنيه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، منها664.2 مليار جنيه والباقي بعملات أجنبية.

وأتيح لأصحاب المعاشات والموظفين الحكوميين الحصول على مبالغ محددة من آلات الصرف الآلي منذ الأربعاء الماضي، مما خفف الضغط.

وسيوضع اعتبارا من اليوم الأحد حد أقصى للسحب عند 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادل عشرة آلاف دولار من الودائع بالعملات الأجنبية.

وقال خبير الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكيس إن هذه القيود "إشارة إلى أنهم يخشون حدوث تدافع على البنوك المحلية