حسب ما أراه فإن نقل الرئيس مبارك صلاحياته الرئاسية لما يسمى بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة معناه ان الشرعية الدستورية لنظام الحكم الذي تأسس بعد ثورة يوليو قد سقطت. فالدستور المصري ليس فيه أي نص يخول الرئيس بنقل صلاحياته إلى هذه المؤسسة.

وهذا يعني أن الشرعية الثورية التي أقامها الشعب المصري قد حلت محل الشرعية الدستورية وبالتالي سقطت جميع مؤسسات الحكم من رئاسة وحكومة وبرلمان ، وما سيحدث أن هذا المجلس سوف يتولى الآن مع قوى الثورة ومنظمات المجتمع الأهلي المصري إعداد دستور جديد في فترة انتقالية ثم اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية (بلدية) جديدة رضوخا لمطلب الشعب المصري. ولن يتدخل الجيش بالحياة السياسية بعد الآن سوف تكون الانتخابات ديموقراطية ونزيهة خوفا من ثورة الشعب للمرة الثانية إذا تكرر أسلوب مبارك في تزوير المجالس والانتخابات.

هكذا أرى الأمور من وجهة نظري الآن