(02-12-2011, 09:56 AM)fares كتب:  

(02-12-2011, 09:19 AM)thunder75 كتب:  عبارة الاسلام دين الدولي الرسمي لا تقدم ولا تؤخر كثيرا

فمرجعية الدولة المدنية التشريعية ستكون النصوص القانونية ووالدستور التشريعات التي يقرها البرلمان بأكثريته وليس النص الديني وليس الفقه الاسلامي وفتاوي ابو حنيفة والشافعية والتراث الديني الفقهي وليس مجلس فتوى الازهر ... الخ.

عندما تكون هناك مؤسسات دينية منصوص عليها بالدستور ولها مرجعية تشريعية استنادا الى رجال الدين مثل الازهر او الكنيسة القبطية او مجلس فتاوي حينها فقط سيحق لكم أن تقلقوا وهذا بالطبع امر مستبعد جدا حدوثه

لو الدستور فيه نص بيقول أن الشريعه الإسلاميه مصدر التشريع
يبقي ده بيفتح الطريق لأي برلمان فيه أغلبيه إسلاميه إنها تطبق أحكام الشريعه المتخلفه وهي حاطه رجل على رجل
لكن لما يأكد الدستور على علمانية الدوله و أنها لا تتبنى أي دين
حتى لو كان البرلمان ذو أغلبيه أصوليه لن يستطيع تشريع قوانين تخالف الدستور
و لو حدث ذلك سيكون من السهل على أصغر محام أن يرفع قضيه أمام المحكمه الدستوريه تبطل أي قانون يستند إلي نصوص دينيه لأنه يكون متعارض مع اسس الدستور العلماني

صحيح مائة بالمائة،
فقد استند مثلا احد المحامين الموتورين (و اظنه نبيه الوحش) على المادة التانية من الدستور ليفرق بين رجل و زوجته (حامد ابو زيد) رغما عن ارادتهما بسبب ''كفر'' الرجل و ارتداده عن الاسلام. هذا غير الكثير من القضايا الاخرى التي رفعها هذا المهوس استنادا على هذه المادة من الدستور.