حسب ما شاهدته في الفيلم فهو ينتقد احتكار القلة الاوليجاركية للسلطة وينتقد تسلط المجتمع باسم الاكثرية الديموقراطية وينتقد كذلك تفرد شخص بعينه بالسلطة كما في الملكيات المطلقة. ويقول ان الاباء المؤسسين لنظام الحكم في امريكا ارادوا دولة قانون وليس ديموقراطية حيث لم يرد هذا المصطلح في نص وثيقة الاستقلال او الدستور الامريكي فالديموقراطية برأيهم من خلال قراءة تاريخها بالدولة الاغريقية تنتهي الى دولة تستبد فيها الاكثرية وتعتدي على الممتلكات الخاصة للناس باسم الاكثرية او يستولي فيه الاكثرية الفقيرة على اموال الاغنياء من منطلق كونهم اكثرية.

هناك عدة ترتيبات وضعت لمنع استبداد الاكثرية ففي المانيا مثلا التي عانت من الحزب النازي لا يجوز ان ينفرد حزب بعينه بتشكيل حكومة بحيث يجبر الدستور الاحزاب على تشكيل ائتلافات حزبية تخوض الانتخابات وتشكل الحكومة ويجعل من المستحيل على حزب بعينه ناهيك عن فرد أن ينفرد كاملا بالسلطة اما في امريكا فهناك جرى وضع ترتيبات مختلفة حتى لا تنفرد الولايات الكبيرة بصنع القرار وتقصي الولايات الصغيرة فجرى توزيع المقاعد في مجلسين الأول مجلس النواب حيث تعطى كل ولاية عدد من المقاعد تتناسب مع وزنها السكاني فيما تعطى كل ولاية مقعدين عنها في مجلس الشيوخ مما يعني أن كاليفورنيا ذات الـ 40 مليون نسمة لها مقعدين وفي نفس الوقت الولايات التي تملك تعداد سكاني تحت الـ 100 ألف نسمة له كذلك مقعدين.

مما يعني اننا لسنا امام حكم اكثرية من الناحية الفعلية بل ديموقراطية توافقية تستلزم حالة من شبه الاجماع الشعبي لتمرير القرارات ، لكن المشكلة في هذا النوع من النظم ان القرار يظل شبه مشلول ويحتاج الامر للنضال سنين وربما عقود لتمرير تشريع ما. ، النظام الفرنسي بدوره قسم صلاحيات السلطة التنفيذية بين الرئيس والحكومة البرلمانية واعطى صلاحيات ايضا للرئيس

في الحالة المصرية وكون المجتمع متجانس فإنني أرى ان النظام الرئاسي على الطريقة الفرنسية الذي يوزع السلطة بين الرئيس والاكثرية البرلمانية ، في الماضي كنت أراه نظاما سيئا لأنه يشل القرار ويوزع السلطة بين الرئيس والحكومة البرلمانية أما الآن فلقد غيرت رأيي وأرى أن توزيع السلطة يشكل توازنا.