(02-12-2011, 04:28 AM)أصحاب الذقون الطويلة كتب:  ماهذه الحماقة؟؟
على أى سند دستورى يحول الجيش قائده الأعلى للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى؟

مادة 85 من الدستور المصرى

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏،‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏،‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82،‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.‏

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

السند القانوني هو القانون الدولى، الذي - حسبما قرأت في مصدر للآسف لا أذكره - يقضي بخيانة الجيش الذي يوجه السلاح لشعبه، كما يقضي بحق الدول الآخرى في هذه الحالة بالتدخل العسكري في الدولة المعنية لمواجهة الجيش الذي يقتل شعبه
فمبارك علاوة على أنحطاطه في التمسك بالمنصب، ولا أخلاقيته في مواجهة المتظاهرين الين يرغب في قتلهم عمداً، لم يكن لديه مانعاً من تعريض البلد للاحتلال، وكل لهذا ليبقى هو ويحمى سرقاته، فأى حقارة
والخلاصة
بما أن مبارك طلب توجيه سلاح الجيش لصدور المتظاهرين، فهو خائن يستحق المحاكمة والعقوبة المفترضة، وهى الإعدام

ونحن نحيى جيشنا العظيم على هذا الموقف النبيل

---

(02-12-2011, 05:22 AM)K a M a L كتب:  أتمنى أن لا يكون أحد أهداف الثورة هو التنكيل بمبارك و عائلته

إن شاء الله هيتمسح بكرامة أمه الأرض