(02-13-2011, 07:29 AM)Logikal كتب:  فعلا مقال رائع. بالنسبة لفلسطين، تصور شخص من أهالي فلسطين، من إحدى بلداتها أو قراها المسيحية العريقة (و هناك الكثير منها)، و قل له أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستضع الاسلام رسميا في دستورها، و كأن الدولة التي ستمثله كفلسطيني، قررت بأن دينه ليست قيمته كقيمة الديانة الاسلامية.

نعم، و انا احد هؤلاء الذين تتكلم عنهم. فعند قرائتي لمسودة الدستور الفلسطيني لأول مرة، اصبت باحباط شديد و خصوصا و اني كنت دوما فخورا بمنظمة التحرير و ميثاقها الذي كان يطمح الى دولة فلسطينية علمانية حرة مستقلة، يعيش فيها المسلم و المسيحي و اليهودي (ان اراد) على قدم المساواة مع بعضهم البعض. و لكن و بعد ظهور السلطة افاجأ بأن هناك وزارة للاوقاف و ان هناك مفتي للديار الفلسطينية (الشيخ عكرمة صبري) يفتي بحرمة بيع الاراضي و العقارات و تأجيرها لغير المسلمين، و عند تنبيهه بان هناك فلسطينيين من غير المسلمين ايضا اصر على فتواه. و زاد احباطي على احباط، عندما صعد نجم حماس بين ابناء الشعب الفلسطيني، مع كل ما تحمله تلك المنظمة الارهابية من مشاريع اقصاء لغير المسلمين في الدولة الفلسطينية العتيدة. فقلت بيني و بين نفسي، قف علام انت مقدم؟! فهل اساند مشاريع سياسية تعتبرني في احسن الاحوال مواطن درجة ثانية؟! فهل اطمح بدولة مثلا، امول من خلال ضرائبي التي ادفعها رواتب و معاشات اناس و شيوخ لتتفرغ لاصدار فتاوي تحرمني من حقي في شراء و تاجير عقارات في وطني؟؟!! لا و الله الاحتلال ارحم!!!

اقتباس:قد تكون الاغلبية الاسلامية في مصر قادرة على جعل دينها الدين الرسمي للدولة دون غيره من الاديان، ممارِسة بذلك "حقها الديمقراطي"، لكن هل يصح ذلك؟

سأعطيك مثال بسيط: تصور مثلا أنه في دولة ما، حصل استفتاء قررت الاغلبية بموجبه أنه من حق الرجال إغتصاب النساء. فهل ستقول لي ساعتها أن الاغلبية لها الكلمة العليا، و ان اغتصاب النساء ساعتها بات أمرا مباحا حصل عليه الشعب بالممارسة الديمقراطية الحرة؟ و اذا جاء شخص و قال أنه يريد أن يعدّل الدستور ليجعل من اغتصاب النساء أمرا ممنوعا، فهل سترى في ذلك التعديل تعدي على حق الاغلبية الديمقراطي؟

طبعا المثال مبالغ فيه، و لكنه من ناحية المبدأ يعبر عن الفكرة التي أطرحها، و هي أن الديمقراطية الحديثة يجب أن تلتزم بمبادئ دستورية معينة تحفظ للأفراد و الفئات حقوقهم و مكانتهم بالتساوي. و تبني أي دولة لدين رسمي في مجتمع تعددت فيه الاديان و المعتقدات هو مخالفة واضحة لأسس المساواة و الحقوق الانسانية.

الديمقراطية لا تعني اطلاقا حكم الاغلبية للاقلية، و ما يجري من آلية لاختيار الحزب الحاكم من خلال صناديق الاقتراع، ما هو الا مفهوم سطحي جدا و غير دقيق للديموقراطية. الديموقراطية هي قيمة اخلاقية، تنطلق اساسا من مفهوم المساواة المطلقة في القيمة بين الناس دون النظر الى دينهم او عرقهم او لونهم او جنسهم.
لو كانت الديمقراطية مجرد حق الاغلبية في حكم الاقلية، لاصبح المثل الصارخ الذي ذكرته انت مبرر تماما، و لاصبح حكم المجتمع على قتل اي شخص مثلا يراه المجتمع غير مستحق الحياة، حتى لمجرد لونه مثلا، فعل ديمقراطي مائة بالمائة.
و عليه لا مجال للديمقراطية في بلد ترى تمايز في الحقوق و الواجبات بين مواطنيها من ابناء الديانات المختلفة. فكلمة ديمقراطية هي على نقيض تام مع دولة تعتمد الاسلام دين رسمي لها، كما ان ديموقراطية اسرائيل و يهوديتها على نقيض تام ايضا.

اقتباس:ثم يعني لا يوجد في العلمانية ما يحرم الانسان من دينه، ففي الدولة العلمانية، المصري المسلم سيصوم رمضان و يمتنع عن الخمر كما شاء، و القبطي سيصلي في كنيسته و يتناول القربان كما شاء. لماذا يصر البعض على حشر الدولة في الموضوع؟ هل هو تسلط على الآخر يا ترى؟

من المحزن حقا أننا في هذا القرن ما زلنا نقرأ أخبارا من دولة كمصر عن أشخاص تتم محاكمتهم بسبب آرائهم في الدين. يعني أمر يدعو الى الخجل بالنسبة لأي شخص مصري او عربي.

صحيح، المشكلة عندنا تكمن في عدم الوعي للمفاهيم السياسية الحديثة، كالديموقراطية و العلمانية و اللبرالية و غيرها.