الأحداث التي حدثت في مصر في الأيام الثلاثة الماضية بعد تنحي مبارك تنطلي على دلالات خطيرة ينبغي الوقوف أمامها لنعرف إلى أين نحن ذاهبون !!
قبول الجيش بالحوار مع حركة الإخوان المسلمين ربما يبدو أمراً عادياً من منطلق أنها أحدى القوى السياسية في مصر على الرغم من أن القانون المصري يحظرها
السماح لجماعات الجهاد بمعاودة ممارسة نشاطها العلني ربما يأتي في إطار حرية التعبير
إزالة صورة مبارك من مجلس الوزراء و تعليق أيه قرأنية بدلاً منها ربما يكون غير مؤدلج

أما حل اللجنة السابقة لتعديل الدستور التي شكلها مبارك من شخصيات رغم أن بها بعض الإسلاميين إلا أنها كانت متزنة إلى حد كبير و تشكيل لجنة جديدة يرأسها طارق البشري أحد أكبر منظرى الإسلام السياسى الذي لا يكل ولا يمل من الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية و مهاجمة الكنيسة و ,,ووو هو أمر خطير جداً و يؤكد أننا أمام مؤامرة حقيقية
----------------
أفكار طارق البشرى
فصل الدين عن الدولة مرفوض
المساواة على أرضية المواطنة مرفوضة،وأنما تأتى من داخل الفقه الإسلامى "فأسس المساواة والمشاركة تأتى من داخل الفقه الإسلامى
مصر دولة إسلامية يجب تطبيق الشريعة الإسلامية فيها
هوية مصر إسلامية، "ومصر بلد إسلامى لان الغالبية الغالبة من مواطنيه مسلمون
وللحكومة المصرية دينا واحدا هو الإسلام فإذا كانت مصر تضم كثرة مسلمة فمن حقهم أن يجعلوا الدولة إسلامية لحما ودما
وأن الشريعة يجب أن تطبق بكاملها وتسود وتكون مناط الحقوق والواجبات للمصريين وليست المواطنة، بما يعنى الإسلام هو الوطن، "فإن فى اطار مبدأ المساواة بين المواطنيين وإن اختلفت اديانهم، فإنه يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية ،وإنها إن كانت من شئون الديانة الإسلامية لدى المسلمين فهى من شئون التراث الوطنى الثقافى لدى المسيحيين، ويواصل "ولذلك وجب علينا أن نحفظ للشريعة الإسلامية كأصول عامة سيادتها وفاعليتها على اوضاعنا الاجتماعية ونظم الحياة... وعلى سبيل المثال فإن استبقاء النظام الربوى فى التعامل الاقتصادى يضعف اسس الشريعة الإسلامية ،ويرى البشرى "أن ما يعتبر حدودا فى الشريعة الإسلامية واجب التطبيق مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، والجهاد كفرض عين على المسلمين لا يتغير، وكذلك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والمحرمات كالشرك والقتل والسرقة والربا وشرب الخمر والزنا والعقوبات المنصوص عليها كحد الجلد مثلا" ، ويواصل "لا وجه لترجيح نظام وافد على نظام موروث لمجرد أن الاقلية تابى ذلك على الاغلبية الدينية" بل وصل جنوح المستشار طارق البشرى إنه يرفض أى حوار بين المصريين على قواعد الجماعة الوطنية السالفة الذكر بل يجب أن يتم على ارضية الدولة الإسلامية والمسلم وغير المسلم والحقوق المستمدة من الشريعة فقط، ولهذا فهو ساخط على " لقاء الحكماء" الذى دعت اليه جريدة " وطنى" ويعتبره امتدادا للمؤتمر القبطى الذى عقد فى 1911 ، رغم أن الجريدة تدعو إلى حوار بين المسلمين والأقباط على ارضية المواطنة واحترام القانون وتعزيز الحب والتفاهم بين شركاء الوطن.