هذا الدستور كله على بعضه هو دستور مؤقت وظيفته أن يكون الأساس الذي سيتم عليه إعداد الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة فقط

بعد ذلك سيخرج الجيش من المسرح السياسي وبعد انتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد وبطبيعة الحال حكومة جديدة ستقوم جميع هذه الأطر الشرعية بإعداد دستور جديد يستند إلى نظام "جمهوري برلماني" كما هو مجمع عليه لدى المعارضة المصرية وجميع القوى السياسية حيث سيتم إقراره واعتماده بواسطة مؤسسات الحكم الشرعية وإلغاء الدستور الحالي.

من سيرسم مستقبل البلاد ليس السلطة الانتقالية متمثلة بالمجلس العسكري وليس طارق البشري بل السلطة ما بعد الانتقالية