نيجي للديكور يللي اسمه المادة الثانية من الدستور المصري وشبيهاتها من دساتير الدول العربية.

يفترض أن هذه المادة تجعل الدولة إسلامية بزعم واضعيها، من باب كل مدعبل جوز وكل أبيض شحم، وكله عند العرب صابون، ولا سيدي يزعل ولا ستي تزعل، نوع من الطبطبة والضحك على المسلمين ومشاعرهم.

يبدأ الدستور المصري على النحو التالي:
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

سأعرض ابتداء مدى التعارض الشديد بين المادة الثانية والشريعة الإسلامية نفسها المفترضة كمصدر، ثم التعارض بين المواد الثلاثة سالفة الذكر:

أولا:
الشريعة الإسلامية مصدرها العقيدة الإسلامية، ذلك أن الشريعة ليست قانونا معلقا في الهواء، بل ترتبط ارتباطا عضويا بالإيمان بالخالق المدبر الله عز وجل، خلق الدنيا وما عليها وخلق الإنسان، ووضع ناموسا للكل يسير عليه وجعل للإنسان دون سواه حق الاختيار بين ناموس الله وشريعته أو غيره، مع إعلامه أنه ستتم محاسبته على خياراته لاحقا في الحياة الأخرى.
ترتكز الشريعة الإسلامية على أن للكون خالقا خلقه هو الله تعالى، وأنه قد وضع له نظاما جبرا هو القدر، ونظاما حرا للإنسان هو الدين والشريعة الموجودة في الكتاب، وأنه قد أرسل للناس بهذا الدين رسلا، وأنه قد أرسل لهؤلاء الرسل رسلا هم الملائكة، وأنه سيحاسب الناس على ما صنعوه وفقا للنظام المرسل لهم، وهو اليوم الآخر.

في هذه الحالة، تكون المادة الثانية قد جعلت الشريعة الإسلامية مصدرها الرئيسي للتشريع مشركة معها مصادر أخرى حين لا يتوفر حكم شرعي للمسألة، وهذا فوق أنه يخالف أن الله هو المدبر، ويجعل الإنسان شريكا لله في التدبير، فإنه أيضا ينص على نقصان الشريعة، مخالفا نصوص الشريعة نفسها من الكتاب والسنة، نعني من الكتاب قوله تعالى (اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) وقوله (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ*) وقوله (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا* فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا* وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا* فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا* وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا* وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا* وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا* وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا*)، ذلك كله ناهيك عن الأحاديث النبوية الشريفة التي تنص على ثبات الحلال والحرام والشريعة المنزلة من الله تعالى إلى يوم القيامة، وشموليتها وعدم نسخها بتقادم الأيام وتغير البلاد؛ حيث أن الشرع قد أنزل لعلاج مشاكل الإنسان، لا لعلاج الزمان والمكان، ذلك تحله قوانين الفيزياء. ونعني مشاكل الإنسان مشاكله في سلوكه وعقليته، وهذه هي ذاتها منذ أن دب الإنسان على وجه البسيطة وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، وإنما تتبدل المظاهر.
هذا الخلط ذكر في كتاب الله، فقد قال تعالى (وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ*).

المغالطة الثانية في المادة هي اعتبار أن الإسلام دين الدولة، وهو أمر لا أعلم كيف يصح، الدولة لا يصح أن تنسب لدين ما، لأنها لا تبعث ولا تحاسب، وإنما يبعث ويحاسب القائمون عليها، قد تكون المادة مفهومة أكثر حين يقال أن دين رأس الدولة الإسلام، أو أن الدولة تراعي الإسلام في أعيادها ومناسباتها الرسمية، هذه عبارة مضللة برأيي من باب تلميع الدستور في عيون من يعنيهم الأمر حتى يحبوه حبا بالدين الذي يعتنقون.

الدولة الإسلامية نفسها إنما هي دولة بشرية، تحكم بقوانين مصدريتها العقيدة الإسلامية، لأن مبدأ الدولة هو الإسلام وليس دينها، فالدولة تتخذ الإسلام مبدأ أي فكرة تنبثق عنها طريقة لتنفيذها، كما نقول دولة شيوعية حين تتخذ الدولة الفكرة الشيوعية وطرق تنفيذها ونشرها مبدأ لها، وكما نقول دولة عالمانية حين تتخذ الدولة الفكرة العالمانية وطرق تنفيذها مبدأ لها. الدولة الإسلامية بشرية يقوم عليها بشر يصيبون ويخطؤون، ولن يكون رأيهم بحال هو حكم الله، ولن يكون الاعتراض عليهم كالاعتراض على الله تعالى، فلا أحد منهم يوحى إليه، وليس من أحد فيهم بمعصوم.

المادة الثانية حين يكون القصد منها فعلا أمر الله ونهيه، فإنه يتوجب أن تكون أولى وعلى النسق التالي
" العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية."

أما المادة الثانية بشكلها الحالي فهي سخرية بالمسلمين من أبناء مصر واستخفاف بعقولهم، والنقاش حولها بالطريقة التي تجري ليس إلا للفت النظر عن عالمانية الدستور حتى لا يطالب المسلمون من أهل مصر بدستور إسلامي على الحقيقة. لذلك أدعو إلى إلغائها وتقديم دستور عالماني حقيقي لأهل مصر ليتم الاستفتاء عليه، أو تقديم دستور إسلامي حقيقي ليتم الاستفتاء عليه، ما سوى ذلك ليس إلا مزجا للسمك والتمر هندي مع اللبن.

سأعود بمداخلة لاحقة أبين فيها تناقض المادة الثانية من الدستور المصري مع المواد المحيطة بها.