هلم لنرى التناقض بين مواد الدستور في مقدمته،

تصف المادة الأولى عادة الدستور وتحكم عليه، من أجل ذلك قلت أنه ليكون الدستور لدولة إسلامية، ينبغي أن تكون مادته الأولى ما يلي:
" العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية."

في الدستور المصري الحالي، يفتتح الدستور نفسه بالمادة التالية:
"جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة."

هذه المادة تناقض المادة الثانية محل الخلاف وفق النقاط التالية:
ترى المادة الأولى نظام الحكم جمهوري، الشريعة الاسلامية نظام الحكم فيها خلافة أو إمامة.
ترى المادة الأولى نظام الحكم ديمقراطي، أي تشريع الشعب للشعب وحكم الشعب للشعب، وقد انفرد الله تعالى بالتشريع ولم يعط الحق للناس بأن يشرعوا وفق أهواءهم، وفي ذلك تفصيل أصولي ليس مقامه هنا، لكن يعنينا فقط هنا إظهار التناقض بين هذه المادة والمادة الثانية.
ترى المادة الأولى أساس الدولة المواطنة، المواطنة كلمة عامة فضفاضة، هل هي المواطنة بالمولد أم بالأصل؟ وهل حدود سايكس بيكو وسان ريمو والمعاهدات مع بريطانيا هي المشكلة للمواطنة هذه؟

نأتي إلى المادة الثالثة:
"السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور."

حقيقة لا أعلم أين كان واضع هذا الدستور أو يتكلم مع من حين وضعه،
كيف تستقيم قضية السيادة مع الشريعة الإسلامية المذكورة في المادة الثانية؟
السيادة هي تسيير الإرادة، والأصل أن يكون تسيير الإرادة في الدولة الإسلامية وفق الشرع، أما أن الأمة هي مصدر السلطات فهو كلام شبه صحيح حين تفصيل ما هي السلطات.
ما هي هذه الوحدة الوطنية، وما هو الأساس القانوني السابق على هذا الدستور المحدد لها؟ مجددا هل هي الحدود التي وضعتها المعاهدات مع بريطانيا؟

أنا أرى أن المادة الثانية فلكلورية أكثر منها عملية، فقد كان الدستور المصري منذ نشأته دستورا عالمانيا، والمادة الثانية ليست إلا اعترافا بالشريعة الإسلامية كنوع من العادات والتقاليد الاجتماعية الراسخة التي يصلح توليد قانون منها، ليس لأن الله تعالى قد شرع هذه القوانين، بل لرواجها بين الناس واستقرارها في نفوسهم.
وهو يشبه موضوع منع تعدد الأزواج والزوجات في القوانين الأوربية، المستند على خلفية إنجيلية لا علاقة لها بالعالمانية بالضرورة، إلا من باب ما استقر في عرف المجتمع وأخذته الأمم عندهم بالقبول.

أدعو إلى إلغاء الفلكلورية العجيبة من الدستور المصري، ولعله إن أريد أن يكون امرؤ صريح مع الناس ومع نفسه أن تكون المادة الثانية على النحو التالي:
"تراعي الدولة الإسلام في الأعياد والعطل الرسمية، مع مراعاة حقوق الأقليات الدينية في عطلها، واللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية، وتعد الأعراف المستقرة والمقبولة في المجتمع من مثل مبادئ الشريعة الإسلامية وما شابهها المصدر الرئيسى للتشريع."

أو أن نقدم دستورا إسلاميا حقيقيا بعيدا عن النفاق، وهناك محاولات عديدة يمكن تشذيبها لتقديم دستور إسلامي حقيقي.

أو لعله الأصوب، تقديم عدة نماذج للدستور، كل منها يرتكز على وجهة نظر متميزة عن الحياة، إسلامي، عالماني، غيره. والناس تختار ما يعجبها.

أستغرب حقيقة صدور هذا الدستور المصري الحالي من فقهاء قانونيين، يفترض بهم أن يميزوا بين الأصول المتناقضة التي لا يسمح بعضها بالاختلاط بالبعض الآخر. لا أعلم حقيقة كيف اجتمع في أذهانهم الشريعة الإسلامية بعقيدتها المستندة على رضا الله وحلاله وحرامه وانفراده في الخلق والأمر، والديمقراطية المستندة على تشريع الشعب للشعب وحكم الشعب للشعب، إلخ.. وأظن أنه قد وجد في بعض دساتير جمع الاسلام والاشتراكية والديمقراطية سوية، ككوكتيل مقزز من الثلاثة معا.