http://www.al-akhbar.com/node/4518




مجزرة دوّار اللؤلؤ: هكذا تسلّل خفافيش الظلام لقتل المتظاهرين فـي البحرين

يحرقون صور عيسى بن سلمان في المنامة (حسان عمار ــ أ ب)

كرة النار بلغت البحرين، فاشتعلت الشوارع والساحات برصاص الجيش هذه المرة، فيما اللهب لا يزال يتنقل بين ليبيا إلى الجزائر واليمن والعراق. المؤلم في المنامة أن ملكها بدأ المعركة بمجزرة ارتكبت تحت جنح الظلام قبل بزوغ الفجر، أبرز سماتها المكر والغدر
شهيرة سلّوم

إنه اليوم الأول من انتفاضة «14 شباب» التي دعا إليها «شباب بحريني» ألهمته ثورتا تونس ومصر. يخرج المنتفضون الى الشوارع في القرى والمناطق بأعداد متواضعة. تحاصرهم القوات الأمنية وتسدّ جميع المنافذ إلى نقاط تجمعهم، تقتل وتجرح البعض. تستمر الحالة ساعات بين كرٍّ وفرّ. الأمن يغلق دوار اللؤلؤة، حيث يفترض أن تكون التظاهرة المركزية، كلياً. يبقيه فارغاً من المحتجين.

اليوم الثاني من الانتفاضة: الجيش يرفع الحواجز بعد سقوط قتيلين. الطريق سالكة الى دوار اللؤلؤة. المحتجّون يتحركون بسهولة أكبر. تمتلئ ساحة اللؤلؤة بالمئات، فالآلاف، فعشرات الآلاف. ينصبون الخيم ويفترشون الأرض من أجل اعتصام سلمي مفتوح. الساحة تحتضن قرابة 30 ألف متظاهر مساء الأربعاء. الكلُّ يستعد ليوم الجمعة، موعد التظاهرة المركزية.
إنها قرابة الساعة الثالثة إلّا ربعاً فجراً. المعتصمون نيام يحلمون بيوم الثورة الذي سينتصرون فيه على الحاكم، الذي خدعهم لعقود ثم أوقعهم في وهم الإصلاحات، بينما لا يزالون مواطنين درجة ثانية. تصل إلى من تطوّع لحراسة النيام أنباء عن تقدّم جحافل الجيش باتجاههم. تعلو هتافات التسبيح والصلاة. الجيش يتقدّم على الجسر المقابل للدوار في الليل. يعلم أنّ هدفه في سُبات، يلجأ الى الحيلة وكأنّه في ساحة معركة، كأنّ المعتصمين ليسوا من هذا الوطن. ما هي إلا دقائق حتى تنهال قنابل الشوزن shut gun، والرصاص المطاطي كالمطر على النائمين. يستفيقون هلعين. يعلو صراخ أطفال ونساء. سحابة كثيفة من الدخان تغطّي المنطقة لكثرة ما أُطلق من قنابل ورصاص.
تستمر المجزرة لأكثر من عشر دقائق. قتلى وجرحى بالمئات. الأنباء تتحدث عن مقتل 4 أشخاص وجرح ما يزيد عن المئتين. عُرف من القتلى عيسى عبد الحسن (60 عاماً) وحسين زايد، ومحمود مكي (22 عاماً) وعلي خضير (52 عاماً). تهرع سيارات الإسعافات الى المكان. الجيش يشدّد الحصار ويمنعها من الدخول. أكثر من ثماني ساعات مرّت والإسعافات ممنوعة من الدخول إلى الساحة.
تُنصب حواجز في كل مكان من العاصمة، ويعزّز الأمن انتشاره بالآلاف، فيما تجوب الشارع المحيط بالدوار أكثر من 50 دبابة ومدرّعة عسكرية. إنها الساعات الأولى من الفجر، والحدث خارج التغطية الإعلامية. مجرّد كاميرات شخصية توثّق الهجوم. الإعلام تجاهل الانتفاضة ونذُرها، قبل أن تستدعيه بالقوة دماء القتلى.
التواطؤ مستمرّ. لم يكتف الجيش بمنع سيارات الإسعاف وطواقمها من الدخول لنجدة المصابين. يتواطأ معه المستشفى الحكومي، بحسب ما أكّد مصدر مطلع لـ«الأخبار». فقد رفض المستشفى استقبال المصابين من دون أن يعطي أي تبرير سوى أنه مستشفى السلطة. لم تشفع حالات المصابين المأساوية في إسعافهم.
وبحسب المصدر نفسه، فإن مستشفيين خاصين هما الإرسالية الأميركية والمستشفى الكندي استقبلا الإصابات وتكفّلا علاجها على نفقتهما الخاصة.
وتجمهر الأطباء والمسعفون داخل مستشفى السلمانية، وطالبوا وزير الصحة فيصل الحمر بالسمح لهم باستخدام سيارات الإسعاف للذهاب الى الجرحى خارج المستشفى، لكن الوزير منعهم من ذلك.
وبسبب اشتراك الجزء السلطوي من الجهاز الطبي في العملية، احتشد الأطباء في تظاهرة رفعت شعار فليسقط وزير الصحة. وتحدثت أطباء عن إعلان الوزير استقالته أثناء دخوله مكتب الإدارة في مجمع السلمانية الطبي، لكنه تراجع عن قراره.
ولم يسلم الصحافيون أو الناشطون الحقوقيون أو المسعفون من اعتداءات عناصر الجيش. فأدخل الطبيب صادق العكري الى غرفة العمليات بمستشفى السلمانية. وأُصيب الإداري في جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ناجي فتيل عندما كان يحاول إسعاف أحد المصابين. وبينما كان صحافي قناة «إي بي سي»، ميغيل ماركيز، يجري اتصالاً بالمحطة كي ينقل إليها الأخبار، صرخ فجأة «لا لا أنا صحافي، سأرحل سأرحل... إنهم يضربونني»، قبل أن ينقطع الاتصال. ثم أوضح لاحقاً أنه تعرض للضرب وانتزعت منه الكاميرا خلال هجوم الفجر، قال «ضُربني سوقيون. إنني الآن في سوق قرب فندقنا الذي لجأ إليه كثيرون».
انتقل المتظاهرون الى لملمة الجراح. وأُعلنت الحاجة الى التبرع بالدماء نتيجة الحالات الحرجة للمصابين، فيما فُقد العشرات، قيل إنهم أكثر من 60 شخصاً، من موقع التظاهرة. ورجحت مصادر أن يكون الجيش قد اعتقلهم واقتادهم إلى جهات مجهولة. كذلك تحدث شهود عن فقدان أطفال كانوا في الساحة، وأذيع النبأ على مواقع «فياسبوك» و«تويتر» للبحث عنهم.
وخرج التلفزيون البحريني لينقل عن الإدارة العامة للمرور أن شارع الملك فيصل مغلق من الجانبين، وكذلك الشوارع الفرعية المؤدية إليه، وكذلك شارع الشيخ عيسى بن سلمان المؤدي الى شارع الشيخ خليفة بن سلمان في اتجاه المنامة.
وبعد ساعات، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد طارق حسن الحسن، أن «قوات الأمن العام أخلت منطقة دوار اللؤلؤة من المتجمهرين والمعتصمين فيه، وذلك بعد استنفاد كل فرص الحوار معهم، حيث استجاب البعض منهم وغادر بهدوء، بينما رفض آخرون الامتثال للقانون، الأمر الذي استدعى التدخل لتفريقهم». صورة مقلوبة لما جرى حقيقة في الساحة، ووثّقته كاميرا المعتصمين، ونُشر على مواقع «يو تيوب».
بدورها، توعّدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بأن «قوة الدفاع (أي الجيش) ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لبسط الأمن»، وناشد المواطنين «عدم التجمهر في المناطق الحيوية وسط العاصمة». وشدّد على «اتخاذ كل التدابير الصارمة والرادعة لبسط الأمن والنظام العام وتحقيق الاستقرار».
ووصف ناشطون بحرينيون لـ«الأخبار» الوضع في الشارع بأنه مضطرب جداً. وأكّدوا أن «الجيش أغلق معظم المنافذ الى العاصمة، وكذلك أغلقت شركات عدّة». وقال محمد، الذي كان حاضراً وقت هجوم الفجر، إن القنابل والرصاص انهمرت بنحو غير معقول، حيث فوجئ المعتصمون وهم نيام، فيما البعض الآخر كان صاحياً حين وصله نبأ تقدّم عناصر للجيش. وأكّد أن الجيش أخلى الدوار تماماً من المعتصمين.
تبقى حكاية الشهود الأحياء في هذه المجزرة. أولئك الذين أُصيبوا بإعاقات وعاهات دائمة بسبب القنابل المحرّمة دولياً المستخدمة، وهي قنابل الشوزن shutgun المخصصة لاصطياد الطيور وتنشر شظاياها بكثافة عند انفجارها، وهدفها غير محدّد، وبالتالي فإن القانون الدولي يحظر استخدامها، وهكذا تشهد هذه القنابل على الجريمة الإنسانية التي ارتكبها الجيش أمس في ساعات الفجر الأولى ضدّ شعب أعزل.








«مرتزقة» من أصول مجنّسة!

أُثيرت في كثير من الأحيان مسألة الهوية الوطنية للجيش البحريني، وذلك بسبب سياسات التجنيس. وتحدثت تقارير عدّة عن عمليات ملتوية تجري بصورة مكثفة منذ عشرات السنوات من أجل تغيير التركيبة الديموغرافية للبلد.
وأشارت الى أنّ قوة الجيش تنال النصيب الأكبر من هذه العملية، لأن السلطة الحاكمة تريد أن تؤسّس لقوة موالية لها، وأن تركيبة الجنود الصغار هي من المجنسين.
وفي التعامل مع الأزمة الأخيرة، وقمع الجيش للمتظاهرين، عاد كثيرون للتشكيك في ولائه، ولا سيما أن البعض تخوف من إمكان دخول قوات خليجية لقمع الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمها سعودية. وقد أكّد شاهد لـ«الأخبار» أن بعض عناصر الجيش كانوا يتحدثون بلهجة غير بحرينية، وبعضها سعودي. لكنه أضاف إنه «لم يلحظ وجود أي عناصر للجيش بغير الزي العسكري لقوة الدفاع البحرينية». وأشار الى أن «هناك جندياً هاجم متظاهراً وبدأ يحدثه بلكنة غريبة ويقول له أن يرحل».
وفي سياق تعليقه على لكنات أفراد الجيش، قال النائب الوفاقي، خليل مرزوق، لـ«الأخبار»، إن «معظم عناصر قوة الدفاع البحرينية هم من المجنّسين، وبالتالي طبيعي أن تكون هناك لكنات بدوية (بعضها من قبائل سعودية وكويتية) وسورية ويمنية وباكستانية». وأضاف إن «الضباط في الجيش هم من البحرينيين الأصليين، ومعظمهم من الأسرة الحاكمة، أما الجيش الأساسي فهو من أناس آخرين مجنّسين، لذلك تختلط علينا الأمور».
وتابع مرزوق إنه «لو كان هؤلاء (أفراد الجيش) من المواطنين البحرينيين الأصليين، ولو كانوا كلهم من السنّة، لما أطلقوا النار على إخوانهم الشيعة في الوطن»، مشدّداً على أنه يستحيل أن «يقتلوا مواطنيهم». ورفض أن يصنّف جيش البحرين بـ«المرتزقة»، لكنّه شكّك في وطنيته.
وفي إطار ردّه عما إذا كان الجيش سيرتكب الفعلة نفسها إذا كان المعتصمون من السنّة، قال مرزوق «من المؤكد لا»، وتابع «لو كان المعتصمون من السنّة يستحيل أن يهاجمهم الجيش هكذا». وعرض بعض الشخصيات السياسية السنّية المعارضة التي لا تجرؤ السلطة على الاقتراب منها فقط لأنها من الطائفة السنية، وقال «نائب الأمين العام لحركة «حق» وعلي ربيعة وإبراهيم شريف، هؤلاء لا أحد يمسّهم»، معلّلاً السبب بأن السلطة لا تريد أن تظهر بأن لديها معارضة سنية.
لكن في المقابل، يرى مراقبون أن الجيش، وهو لا يتدخل في المسائل الداخلية، وأن غالبيته بحرينية مع وجود فئات قليلة من السودانيين واليمنيين، ولكن تصدر قياداته تصريحات الولاء بصورة مستمرة للملك. وعن تدخله لقمع المحتجّين، تقول المصادر نفسها إن هناك صوراً تظهر اعتراض سيارات تابعة لوزارة الداخلية لدبابات الجيش، مشيرة إلى أن الارتباك الجاري يعود الى مشاهدة قوات تخرج من معسكر الضالع التابع لقوة الدفاع. وفي السياق، أصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بياناً سمّته «رقم 1» أعلنت فيه انتشار قوات عسكرية في محافظة العاصمة.
(الأخبار)










«الوفاق» تستقيل من البرلمان... وتتمسّك بـ«الملكيّة الدستوريّة»

التصعيد الخطير الذي شهدته ثورة البحرين أمس لم يدفع أكبر كتلة معارضة الى رفع سقف مطالبها بإسقاط الملكية، واكتفت بسحب نوابها من البرلمان، فأسقطت عنه الشرعية الشعبية من دون الدستورية

قرّرت جمعية «الوفاق»، أمس، سحب نوابها من البرلمان البحريني، احتجاجاً على الجريمة «ضد الإنسانية» التي ارتكبها الجيش بحق المعتصمين المسالمين في ساحة اللؤلؤة فجراً، لكنّها أصرّت على مطالبها بإقامة ملكية دستورية، متنصلةً من الشعارات التي رفعها المتظاهرون والتي تطالب بإسقاط الملك على اعتبار أنها ردة فعل عاطفية.

وأكّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، خليل مرزوق، في حديث إلى «الأخبار»، استقالة جميع أعضاء كتلة «الوفاق»، وهي أكبر كتلة في مجلس نواب يبلغ عدد أعضائها 18. ووصف ما جرى بعد منتصف الليل في ساحة اللؤلؤة بأنّه «جريمة ضدّ الإنسانية»، قائلاً «لا أجد غير ذلك كي أصف ما جرى، إنه قتل متعمّد ضدّ شعب أعزل، جزء منه كان نائماً، والبعض الآخر كان يقرأ القرآن»، قبل أن يرتكب الجيش جريمته خلال عشر دقائق، مستخدماً كل أنواع الأسلحة. ورجّح أن يكون قد استُخدم سلاح أخطر من قنابل «شوت غان»، «لأن صور الضحايا التي شوهدت ومدى التشوّهات الحاصلة تنمّ عن أنه جرى استخدام قذائف ضدّ المتظاهرين».
وتقدّم عدد من نواب «الوفاق» وجملة من المحامين البحرينيين ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الجريمة.

■ صور | ■ فيديو

وتحدث مرزوق عن الوضع الناجم عن هذه الاستقالة الجماعية، قائلاً إنه «انسحاب 18 عضواً، أي ما يقارب 45 في المئة من أعضاء المجلس ويمثّلون ما نسبته 65 في المئة من أصوات الشعب، another number يعني سقوط الشرعية الشعبية عن المجلس»، رغم أن الشرعية الدستورية لا تزال قائمة. فعدد الأعضاء الباقين يبلغ 22 نائباً، وبالتالي فإن المجلس يمكن أن ينعقد، «ولكن بشكله الحالي لا يستطيع أن يقرّ قانوناً يقبله الشعب». وأكّد النائب الوفاقي أن مطالب الجمعية تتمثل في محاسبة المعتدين والذين سبّبوا هذه المجزرة، وإقالة الحكومة وتأليف حكومة إنقاذ وطني، والبحث في موضوع الإصلاحات السياسية، والتي تتمثل في إقامة ملكية دستورية وحكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات وأن تكون الغرفة المعينة، أي مجلس الشورى، هيئة استشارية. وأوضح أن المعارضة قدّمت اقتراحاً الى السلطة بأن تقدم مرشحاً كفؤاً وأن يكون سنّياً «لا رغبة لنا في أن يكون رئيس الحكومة شيعيّاً».
ورغم الجريمة، فإن النائب الوفاقي أكّد أن المطالب لن ترقى الى حدّ إسقاط الملك، «بل ما نطلبه هو إقامة ملكية دستورية». وعن الهتافات التي تقول «الشعب يريد إسقاط النظام» وتدعو الى رحيل الملك، أجاب إنه لا يمكن التحكم بمشاعر الشعب بعد الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين. وأضاف إن هذا المطلب غير مطروح «حالياً ولا أعتقد أنه سيطرح في المنتظر القريب». وشدّد على أن المطالب وطنية، ولا تتعلق بطائفة معينة. ووصف انتفاضة «14 شباط» بأنها ثورة إصلاحية للنظام وليست انقلابية.
كذلك أكّد مرزوق أن جمعية «الوفاق» ملتزمة «بما صوّتنا عليه» قبل عشر سنوات، والذي يدعو الى إقامة الملكية الدستورية. وقال إن «الوضع المتوتر لا يمكن أن يستمر لأن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمملكة لا تسمح بذلك. واتهم السلطة بأنها اختارت أن تقتل الشعب، وأن الجيش وثق على نفسه بهذه الجريمة بأنه لا يحمي الشعب، بل هو يقتله».
وفي مقابل الدعوة إلى تظاهرة مركزية اليوم بعيد صلاة الجمعة، فإنه يرتقب أن يشيّع القتلى. وتوقّع مرزوق أن يخرج الشعب بكثافة من أجل ذلك، رغم أن دعوة التظاهر باتت موضع تساؤل بسبب الأحكام الأمنية للجيش في العاصمة. وانتقد مرزوق بشدّة المواقف الدولية والإقليمية بشأن الأحداث في البحرين، قائلاً «بعض الأطراف التي لديها حسابات ضيقة لا تتحدث عن هذه الجريمة»، مشيراً إلى أنه عندما «خرج شعبا مصر وتونس في تظاهرات ورفعا شعارات إسقاط النظام، هلّلوا لهما وشجعوهما على الاستمرار بمواقفهما، ولكن عندما خرج الشعب البحريني ليطالب بالإصلاح، وارتكبت بحق جريمة ضد الإنسانية، لم يخرج أحد ليندّد أو ليصطفّ الى جانب البحرينيين»، متسائلاً «هل شعبنا أدنى شأناً، أو أنهم ليسوا من فصيل البشر؟».
وبالنسبة الى اجتماع مجلس التعاون الخليجي، لم يتوقع مرزوق منه شيئاً. «لم يقم لحسابات مصلحة الشعوب، بل لحسابات الأنظمة، وليس لدينا أي أمل في أن يدين ما جرى». وشدد على «أننا لا نريد أن تتحول البحرين الى محاور، أو نسمح لتدخل خارجي».
من جهته، وصف الأمين العام لجمعية «الوفاق»، الشيخ علي سلمان، قيام قوات الأمن البحرينية بتفريق المتظاهرين بأنه «اعتداء وحشي وغير مبرر ضد معتصمين مسالمين». وقال إن «الذي حصل هو هجوم من دون إنذار مسبق ومفاجئ للمعتصمين». وتابع « لقد استُخدمت في الهجوم كميات كبيرة من القنابل المسيلة للدموع ومن الرصاص المطاطي والانشطاري»، موضحاً أن «الهجوم تم من عدة جهات في وقت واحد، ما جعل المغادرة صعبة على المعتصمين».
ووصف الشيخ سلمان ما جرى بأنه «يمثّل بلطجة رسمية في التعاطي مع الاعتصام». وأعرب عن اعتقاده بأن «هذا قرار خاطئ وكارثي على استقرار البحرين»، موضحاً أنه «لا حاجة الى مزيد من القتل، فالمعالجات الأمنية لا تحل الأزمات بل تزيد من تعقيدها».
وكانت الجمعيّة قد أعلنت عن مسيرة للمعارضة يوم غدٍ السبت، وقد أكد سلمان أن «المسيرة ستستمر كما هو مقرر لها». كما توقّع أن «يبادر المحتجّون الى تنظيم أنفسهم والى الاعتصام في أماكن أخرى».
شهيرة...

---

http://www.al-akhbar.com/node/4361

some video links