جــمــعــة.. «الـــبـــدون»!!



عاشور: كفى لجاناً تزيد الأمور تعقيداً

أبورمية: أحذر وزير الداخلية من استخدام القوة

الخرينج: خرجوا بعد أن فاض بهم الكيل

الحربش: آن الأوان لطي ملف «البدون»

الزلزلة: الحكومة ملزمة بفتح باب الفرج لهم

المويزري: حلول واقعية أو محاسبة الحكومة

مصدر خاص لـ الوطن: المشاغبون تم رصدهم ووضعهم سيزداد تعقيداً.. ولا جنسية لمن لا يستحق



كتب محمد السلمان وعبدالله النجار ومحمد الخالدي وأسامة القطري وعبدالرزاق النجار وحمد الجدعي وخالد العصيدان ويوسف اليوسف:


وجه النائب عادل الصرعاوي نداء لمحرضي المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» على التظاهر والنزول الى الشوارع قال فيه اتقوا الله بالكويت، مؤكداً ان مثل هذه الدعوات تسيء للكويت وكذلك لفئة «البدون» أنفسهم، وأضاف ان الكويت لم ولن تبخل عليهم لا بالتعليم ولا بالصحة ولا بغيرها في مجالات الحياة الأخرى لا بالسابق ولا بالمستقبل. وأشار الى ان حجة تدويل القضية تعتبر بمنزلة تآمر على الكويت، وقد فند ذلك الوزير العفاسي لدى المنظمات الدولية، وشدد على التصدي بقوة لأية عملية تجنيس عشوائي، مشيدا بالتاريخ السياسي والوطني لصالح الفضالة الذي يعتبر كفيلا بالرد على منتقديه والمشككين به، وطالب «البدون» باحترام القانون وسيادة الدولة.
وكان مئات من البدون قد تظاهروا بعد صلاة الجمعة في منطقتي تيماء والصليبية بمحافظة الجهراء حاملين صور أمير البلاد وأعلام الكويت مرددين النشيد الوطني، ومرددين شعارات منها «الشعب يريد اقرار الحقوق» و«يسقط الرومي ويسقط الفضالة ويسقط المليفي» و«سلمية سلمية» فيما رشقوا لاحقاً عددا من دوريات المرور التي تجوب الشوارع بالحجارة مما تسبب بتحطيم زجاج بعضها، واصابة 8 أفراد من الشرطة تم نقلهم الى مستشفى الجهراء وأغلقوا عددا من الشوارع واشتبكوا مع رجال الشرطة، مما اضطر رجال القوات الخاصة الى تفريق المظاهرة واطلاق القنابل الدخانية والمسيلة للدموع، ورشهم بالمياه، بينما حلق عدد من الطائرات العمودية فوق المتظاهرين.وقد انتهت المظاهرات وانفض المتجمهرون بشكل سلمي بعد مطالبة منظميها بانهائها في المساء. لتبدأ مظاهرة سرعان ما انفضت في الأحمدي دون أي آثار.
وقد قدرت الجهات الأمنية عدد المتظاهرين بحوالي 500 متظاهر في تيماء و800 في الصليبية التي لم تشهد شغباً كما هو في تيماء حيث تم ضبط 15 من المحرضين على التظاهر في تيماء. وقال مصدر ان «مسجات» تم تداولها ظهر أمس الأول تدعو «البدون» الى التجمهر بعد صلاة الجمعة، فتأهبت الأجهزة الأمنية لها وشكلت طوقا أمنيا لمنع امتداد المظاهرة الى المناطق والشوارع المجاورة، كما حاول رجال الأمن التفاهم مع المتظاهرين وسماع مطالبهم واقناعهم بفض المظاهرة مع نقل طلباتهم الى المسؤولين في الدولة.
وقالت مصادر حكومية لـ«الوطن» ان مظاهرة «البدون» سوف تنعكس على ملف القضية الذي يشهد حراكا لانهائه وطيه، وأوضحت ان المخالفين من «البدون» الذين تم رصدهم ستؤدي مخالفاتهم الى تعقيد أمر حصولهم على الجنسية الكويتية وسيتم كذلك اتخاذ اجراءات رادعة بحق اي مخالف للقانون، واضاف المصدر: كما ان ما حدث لا يمكن بحال من الاحوال ان يؤثر في اتجاه القضية بما يؤدي الى منح من لا يستحقون الجنسية الكويتية. في وقت تم فيه القاء القبض على حوالى مئة من المتظاهرين في تيماء والصليبية أودعوا مخافر محافظة الجهراء لحين عرضهم على الجهة الأمنية المختصة.
وفي وقت لاحق مساء أمس اصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه ان اصابة عدد من رجال الامن من قبل المتظاهرين أدى إلى التعامل معهم بعدما لم تجدِ معهم المناشدات.
إلى ذلك علمت «الوطن» أن رئيس وأعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سيتقدمون بطلب إلى مجلس الأمة للحصول على موافقة المجلس لعقد اجتماع موسع بين اللجنة ورئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية «البدون» صالح الفضالة والمسؤولين بالجهاز وذلك للاستماع منهم للخطوات التي ينوي الجهاز اتخاذها لمعالجة القضية المكلف بها خلال المرحلة المقبلة.
وقال مصدر نيابي في اللجنة إن هناك عدداً كبيراً من التساؤلات التي تحتاج لإجابة واضحة من الجهاز من بينها الفترة الزمنية المحددة لها وإمكانية معرفة آلية البت في إنشاء قاعدة بيانات في الجهاز تخص شريحة «البدون» من أجل تسهيل الوصول لحل كامل في شأن القضية لكل حالة على حدة.
وأفاد المصدر أن ضغوطا تمارس على أعضاء اللجنة وبعض النواب من بعض الفئات بشأن وجود هواجس تجاه الجهاز ومن خلال التركيبة التي يتشكل منها أعضاؤه، فضلاً عن البطء الواضح في عملها.
يأتي هذا فيما أعلن مصدر وزاري مطلع لـ«الوطن» أن مجلس الوزراء سيستمع إلى تقرير من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية وذلك للاطلاع على الخطوات التي بدأها لانطلاق عمله والموعد المقرر الذي ستبدأ فيه عمليا وبشكل ملموس.
وفي هذا الصدد أكد عدد من النواب على ضرورة ان يتم السماح لـ«البدون» بالتظاهر سلميا للتعبير عن مطالبهم وايصال صوتهم للمسؤولين بالدولة وطالبوا رجال وزارة الداخلية الذين تعاملوا مع الحدث بحضارية ألا يحاولوا تعكير صفو هذه التظاهرة، مؤكدين على ضرورة ان تستعجل الحكومة مناقشة حقوق أبناء هذه الفئة بأسرع وقت ممكن.
وقال النائب حسين القلاف إن خروج البدون في الجهراء نذير انفجار متوقع، متمنيا ان يتصرف المسؤولون ومن بيدهم القرار بحكمة وبعد نظر مع هؤلاء المتظاهرين بحيث تتخذ خطوات عملية توفق بين مصلحة البلد من جهة ورفع المعاناة عن هذه الفئة من جهة أخرى، مضيفا «لقد تم حرمان البدون من أبسط حقوقهم ومن مقومات العيش الكريم.. ألا هل بلغت».
ودعا النائب سعد الخنفور الحكومة للتجاوب السريع مع مطالب البدون دون الضرر بهم كونهم أناسا يطالبون بحقوق لهم ضيعتها حكومات في السابق واليوم تدفع فاتورتها الحكومة الحالية وعلى حساب وضع البلد، مؤكدا ان على المسؤولين تحكيم العقل والحكمة في التعامل معهم ومع مطالبهم المشروعة التي لطالما حذرنا الحكومة من ضرورة التجاوب معها وحل مشكلتهم قبل أن تتفاقم وتأتي الأمور لتضعها في موقف حرج.
وقال الخنفور «نطالب وزارة الداخلية بالسماح لهم بالتظاهر سلميا للتعبير عما يجيش في قلوبهم والكشف عن مطالبهم وحقوقهم وأن تعمل الحكومة بخطوات واضحة وصريحة لتحريك ملف هذه القضية الراكد منذ سنوات»، مشددا على أهمية ان يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح وأن تكون المعالجة على قدر الحدث وأن لا يتم تهميشهم.
وحذر النائب مبارك الوعلان من قمع التجمع السلمي للبدون في الجهراء مؤكدا «هذا ما حذرنا منه بأن حقوقهم لابد ان يسمع لها لأنهم أبناء هذا الوطن ولا نشك بولائهم، داعيا المسؤولين بالدولة وأصحاب القرار لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن وأن لا يتم تجاهل هذه المطالب حتى لا تكبر المشكلة ويقع ما لا تحمد عقباه».
وفي ذات السياق طالب النائب صالح عاشور الداخلية بعدم محاولة قمع التجمع السلمي للبدون في الجهراء، مضيفا «نقول إن حقوقهم لابد ان يسمع لها وكفى لجاناً وغيرها من الأمور التي تزيد الأمور تعقيدا وآن الأوان لقرارات فاعلة بحقهم»، مشيرا «وبالنهاية يظلون أبناء هذا الوطن ولا نشكك بولائهم كونهم قدموا الكثير من الشهداء، داعيا لتحرك حكومي سريع لحل مشكلة البدون».
من ناحيته حذر النائب د.ضيف الله أبورمية وزير الداخلية من استخدام القوة ضد البدون المتظاهرين سلميا لأن تجمهرهم حق ويتحمل مسؤولية ما يحصل الحكومة التي تقاعست في حل هذه المشكلة ولم تجنس الشهداء ومن شاركوا بالحروب بل وأنهم جنسوا الفنانين والفنانات على حسابهم.
بدوره طالب النائب مبارك الخرينج الحكومة ان تتعامل بإنسانية مع المتظاهرين البدون الذين لم يخرجوا للشارع الا بعد ان فاض بهم الكيل، داعيا الحكومة لتقليص مدة عمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد بدلا من خمس سنوات لتصبح سنتين ونصف وأن لا يجدد لها حتى تنتهي من هذه المأساة بأسرع وقت ممكن.
من جانبه دعا النائب د.جمعان الحربش الحكومة للتعامل سلميا وبرقي مع مظاهرة البدون محذرا من أي محاولات وأي أساليب لقمع واعتقال أحد من المتظاهرين، مؤكدا أنه آن الأوان لطي هذا الملف باعطاء صاحب كل ذي حق حقه.
من جهته طالب النائب د.يوسف الزلزلة راجيا أن تمر أعياد الكويت بالخير على البدون بعد معاناة طوال هذه السنوات التي مرت عليهم دون ان يجدوا الآذان المصغية لمطالبهم، مشددا على أنه أصبح لزاما على الحكومة ان تفتح أبواب الفرج لهم.
وفي هذا الصدد أيضا دعا رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري الى ضرورة ان تتعامل الحكومة ووفقا للمصلحة العامة مع ملف البدون بوضوح وشفافية كاملة لأن الموضوع قد طال وأخذ منحى جديداً يفرض عليها التفكير به جيدا قبل الاقدام على أي خطوات أخرى، مهددا بمحاسبة الحكومة اذا لم تتجه للحلول الواقعية لانهاء هذا الملف الشائك الذي طال أمد انتظاره.

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=90647

---

يوم... شغب





يوم شغب لا يوم غضب. هو عنوان ما جرى امس في منطقة تيماء. تجمهر للمطالبة بالحقوق تحول إلى فوضى. تدخل أمني لفض التظاهرة. عدم قبول جوبه بـ«يد أمنية» قبضت على الهراوات وأطلقت الغاز الدخاني والمسيل للدموع والقنابل الصوتية، وفتحت خراطيم المياه في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين لجأوا الى اسلوب الكر والفر، وكانت النتيجة ما يزيد على 19 اصابة من الطرفين بينهم 7 من قوات الأمن، فيما خضع 45 شخصا للتحقيق من قبل «أمن الدولة».
كيف بدأت الأحداث؟
ما ان انتهت صلاة الجمعة أمس حتى تجمع العشرات من البدون مطالبين بتعديل اوضاعهم، وانطلقوا من «المسجد الشعبي» إلى الساحة القريبة منه باعداد تصل إلى مايقارب مئتي شخص وماهي إلا دقائق قليلة حتى ارتفع العدد.
وحاول عدد من قياديي وزارة الداخلية والقوات الخاصة تفريق المتظاهرين بصورة سلمية الا أن محاولاتهم جميعها باءت بالفشل، بعد أن رفض المتظاهرون الانصراف.
ومع تزايد الاعداد تحولت ساحة (قطعة ثلاثة) في منطقة تيماء إلى ساحة اشبه ماتكون بـ«ساحات الحرب» حيث واجه افراد القوات الخاصة المتجمهرين بالمياه والقنابل الصوتية والدخانية والمسيلة للدموع، بالاضافة إلى استخدام الهراوات في ضرب المتظاهرين الذين بادلوهم رمي الحجارة.
وفي الرابعة والنصف عصرا وصلت سيارات وآليات الاسناد التي وجدت صعوبة كبيرة في تفريق المتظاهرين الذين مارسوا الكر والفر في مواجهة القوات الخاصة التي طلبت من المتجمهرين اختيار شخصين منهم للتفاوض معهم لفض التجمهر.
وعند الساعة الخامسة قامت وزارة الداخلية بإغلاق وتطويق جميع مداخل ومخارج محافظة الجهراء محاولة منها للسيطرة على الاوضاع، لتنتقل العدوى من منطقة تيماء الى الصليبية.
واكد الوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء الدكتور مصطفى الزعابي أن المتجمهرين «خرجوا عن شعارهم بان المظاهرة سلمية، وحطموا عددا من الدوريات التابعة لقطاعات النجدة والأمن العام والمرور، واعتدوا على عدد من رجال الأمن واستخدموا أساليب الكر والفر خلال هروبهم بين المساكن الشعبية والعودة مجددا، في محاولة لاستفزاز رجال الأمن، الأمر الذي جعل القوات الخاصة يمهلون المتظاهرين ويتعاملون معهم برحابة صدر».
ولفت الى ان الادارة العامة للمباحث الجنائية حركت 75 دورية من رجالها للتعامل مع احداث الشغب في منطقة تيماء «لضبط الخارجين عن القانون».
وحضر الى موقع الحدث وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووكيل جهاز أمن الدولة الشيخ عذبي الفهد حيث أعطيت التعليمات بالتعامل مع التظاهرة وفق القانون.
وقال محافظ الجهراء الشيخ مبارك الحمود من موقع الحدث نحن في دولة قانون ومؤسسات. والقوانين تطبق بحذافيرها على كل من يتجاوز. نحن نريد هذا البلد واحة امن واستقرار، ووجود قوات الأمن والقوات الخاصة من اجل تطبيق القانون.
وبلغ عدد المصابين 19 من بينهم سبعة من قوات الامن ومثلهم من البدون وثلاث سيدات وطفل وصحافي أسعفوا الى مستشفى الجهراء، كما ان بعض المصابين لم يذهبوا إلى المستشفيات خشية المساءلة القانونية.
ومن تيماء انتقلت التظاهرة الى الصليبية كما شهدت منطقتا العيون والشعبيات تظاهرات وفق تكتيك لـ«ارهاق» رجال الأمن وتشتيت جهودهم.
برلمانيا، طالب النائب الدكتور فيصل المسلم وزارة الداخلية بعدم استخدام العنف مع «اخواننا البدون» وجدد مطالبة الحكومة ومجلس الامة استعجال اقرار حقوقهم الانسانية.
ودعا النائب الدكتور جمعان الحربش الى تعامل سلمي مع مظاهرة البدون، وحذر من «أسلوب القمع والاعتقال»، وأكد ان الأوان حان لطي الملف باعطاء كل صاحب حق حقه.
ورأى النائب عادل الصرعاوي أن «حجة تدويل قضية البدون هي تآمر على الكويت،حيث سبق أن فند ذلك وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي في المنظمة الدولية، واذا كان الهدف التجنيس العشوائي فاننا سنتصدى له بكل قوة».
وأضاف الصرعاوي «أقول لمن يحرض اخواننا البدون على النزول الى الشارع: اتقوا الله بالكويت. فبمثل هذه الدعوات نسيء الى الكويت واخواننا البدون. فالكويت لم ولن تبخل عليهم بالتعليم والصحة والجميع يعلم بذلك».
وحذر النائب الدكتور ضيف الله بو رمية وزارة الداخلية من استخدام القوة ضد «اخواننا البدون. فتجمهرهم حق تتحمل مسؤوليته الحكومة لأنها تقاعست في حل المشكلة ولم تجنس الشهداء ومن شاركوا في الحروب بل جنسوا فنانين وفنانات».
ودعا النائب صالح عاشور وزارة الداخلية الى «عدم محاولة قمع المتظاهرين بالقوة، الذين نقول ان حقوقهم لابد من أن تلقى آذانا صاغية. وآن الأوان لقرارات فاعلة بحقهم».