....الفوارق الطبقية أكبر خطر وهي أسوأ حاليا من عهد الاقطاع ...فقراء يبحثون عن الأكل بالقمامة ( شاهدتها بأم عيني أحدهم يأخذ نصف بطيخة فاسدة من الزبالة ) وناس تصرف خمسة آلاف دولار على فستان سهرة نسائي





في سوق الألبسة أيضاً.. تعميق للتفاوت الطبقي
الرأي السورية-لورىمحمود-1-12-2010


يتمتع القطن السوري بميزة عالية ويعتبر من أفضل الأقطان في العالم، وعلى الرغم من الشهرة التي تتمتع بها الصناعة النسيجية في سورية إلا أن هناك غلاءً في أسعار الملابس الجاهزة بطريقة عجيبة غريبة لم يشهدها المواطن من قبل، وكأن من يحدد الأسعار يريد أن يزيد جمود الأسواق جموداً، فالأسواق بدت خلال فترة ما قبل العيد شبه خالية من روادها وهي الآن كذلك.

قائمة طويلة عريضة على المواطن السوري أن يوفرها لعائلته في مطلع كل شهر، وهنا نتكلم عن حاجاته واحتياجاته الضرورية، فالأشياء الثانوية ليست موجودة أساساً في دفتر حساباته ولعل شراء الملابس سيصبح هو أيضاً من الأشياء الثانوية في حياته، فملابس الصيف والشتاء التي يجددها البعض في أول كل فصل من الفصول أصبحت عبئاً كبيراً يُحسب له حساب عند البعض الآخر.

القوة الشرائية

ماذا يفعل المواطن ذو الدخل المحدود إذا كان راتبه لا يكفيه لنصف الشهر وأحياناً للأيام العشرة الأولى من الشهر.. فكيف سيشتري لأولاده ملابس وهو بالكاد يوفر لهم مصروف المدرسة؟ ولا سيما أن هذا العام كان بمثابة الكارثة بالنسبة له فقد عانى من ضغط مادي نتيجة كل المناسبات المتتالية التي مرت عليه، من شهر رمضان إلى العيد وافتتاح المدارس والشتاء كلها مواسم تحتاج إلى ميزانية كبيرة.

يقول الباحث الاقتصادي عابد فضلية: «إن العائلات في هذه الفترة من السنة تمر بأيام صعبة لكونها فترة تحول من فصل الصيف إلى فصلي الخريف والشتاء وبالتالي يُضطر الناس لشراء الألبسة الخريفية والشتوية إضافةً إلى تكاليف الأعياد والأعباء التي تركتها فترة افتتاح المدارس والجامعات، ولكن المنحة الأخيرة التي صُرفت لها جاءت لتخفف من الأعباء إلا أنها مساعدة جزئية للمواطن والسوق التي تحركت نوعاً ما نتيجة المنحة».

التسعير الكيفي

إذا تجولنا قليلاً في أسواق الملابس بدمشق وأردنا شراء أي قطعة ثياب فإننا سنلاحظ تسعيرات عجائبية فقد يستوقفك سعر كنزة بـ 1998 ل.س ولنشدد كثيراً على «98» وكأن السرقة أصبحت «عالمكشوف».. فأين الرقابة وحماية المستهلك من كل هذا؟ يضيف فضلية: «إن معايير حساب تكلفة الملابس لا يعلمها إلا أصحاب الشأن، ولكن يجب التنبيه إلى خصوصية أسعار الألبسة وبالأخص الأحذية فهي تخلف ما يسمى «ستوكات» وتخلف بقايا من الألبسة في نهاية الموسم وتباع بأسعار مخفضة وحسومات كبيرة لذلك تكون نسبة بيع الألبسة عالية تفوق الـ40% كما يتم رفع الأسعار بحسب المواسم وخاصة في المناسبات والأعياد من دون ضوابط, فرقابة الجهات الحكومية تركز فقط على ضرورة إبراز السعر وليس مستوى السعر، وهذا ما يسمح بالتسعير الكيفي بحسب المناسبة وبحسب أهواء المنتج والبائع وتضيق هذه المساحة في التسعير الكيفي مع وجود المنافسة بين المنتجين والعارضين، وفي هذه الحالة يقترب السعر من المستوى الموضوعي, لذا أصبح شراء الملابس عبئاً على ميزانية الإنفاق لدى العائلة وخاصةً عندما يكون عدد الأفراد كبيراً حيث ينفق على الألبسة جزء من الدخل، وأحياناً لا يكفي كامل الدخل للإنفاق على الألبسة».

بحسب المنطقة

وعن اختلاف سعر القطعة من منطقة إلى أخرى قال غسان صاحب محل للألبسة في حي أبو رمانة: «أحياناً سعر قطعة الثياب يختلف في المناطق الراقية عنها في المناطق الأخرى وذلك بسبب غلاء سعر العقار التجاري في هذه الأحياء، فضلاً عن ضريبة المحل التي تكون أيضاً مرتفعة، لكن اليوم توجد أسعار متنوعة ومعقولة وبمتناول الجميع، حيث السوق يحتضن جميع المستويات, والأسواق السورية معروفة بكثرتها في جميع المناطق من الأسواق الشعبية إلى الأسواق العادية المعروفة في دمشق».. وعن هذا الأمر يقول فضلية: «سورية تحتوي أسعاراً متنوعة بين الرخيصة والمتوسطة وغالية الثمن والباهظة، فأمام المستهلك العديد من الخيارات ليختار المستوى المناسب من الأسعار، هذا إذا ما تكلمنا عن مزاجية التاجر الذي قد يرفع السعر بحسب المنطقة الموجود فيها المحل ولكن بشكل عام من الملاحظ أن هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار الملابس وخاصةً الملابس ذات النوعيات الجيدة وذات «الماركات» المعروفة بشكل بعيد عن مستوى التكلفة وخاصة ألبسة الأطفال والشباب».

«Shopping» لكن.. من «البالة»!

سابقاً كانت «البالة» متركزة في منطقة الإطفائية فقط، ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت منتشرة في كل المناطق لا سيما الأطراف فسوق «البالة» أصبحت حلاً معقولاً جداً لأصحاب الدخل المتوسط وأحياناً لأصحاب الدخول الجيدة والميسورة, فـ«البالة» في كثير من الأحيان تكون مكاناً لـ«الماركات» العالمية، ولكن ما السر وراء لجوء السوريين في السنوات الأخيرة إلى سوق «البالة»؟ وما سبب كثرة محال «البالة»؟ يقول أدهم صاحب محل للألبسة المستعملة: «الناس اليوم تلجأ للبالة بسبب غلاء أسعار الثياب في الأسواق فكل السلع غالية الثمن والمواطن العادي الذي لا يستطيع تأمين قوته وقوت أولاده فمن أين له أن يشتري ملابس جديدة قد يفوق سعر القطعة الواحدة منها ثلاثة أرباع راتبه».

أما أسامة الذي يلجأ إلى «البالة» ويشتري أكثر ملابسه من هناك فيقول: «علاقتي جيدة بصاحب محل «البالة» القريب من مكان عملي وعندما تأتيه بضاعة جديدة يتصل بي فأنا أجد عنده كل ما أريد من الملابس الرجالية إلى الولادية والنسائية إضافةً إلى ألعاب الأطفال» وأشار أسامة إلى أنه في «البالة» تجد الكثير من «الموديلات» التي قد لا تجدها في السوق.

أما منير ولديه ثلاثة أولاد فقال: «أحياناً أدخل محل «البالة» وأجد طلبي وأحياناً لا أجده ولكن هناك نوعية ملابس جيدة في «البالة»، فالارتفاع الشديد في أسعار الملابس الجديدة دفعني أنا والكثيرين من أمثالي لشراء الملابس المستعملة مع أنه في الكثير من الأحيان يصبح حتى سعر ملابس «البالة» غالية فالتجار يرفعون السعر لمعرفتهم أن الناس ستلجأ لـ«البالة» دون غيرها».

السعر لا يهم!

أدى توقيع الكثير من الاتفاقيات فيما يخص السوق المفتوحة وتحرير الأسعار لزيادة المحال الفاخرة من متاجر الألبسة وغيرها، ولكن لم تفتح هذه المتاجر عن عبث لأن الزبائن موجودون وجاهزون، فأصحاب الدخول العالية والقادرون مادياً على الشراء كُثر، ولمَ لا ؟ فإذا دفعت أكثر تحصل على آخر الصرعات في عالم «الموضة» إضافةً إلى افتتاح الكثير من «المولات» في السنوات الأخيرة من قبيل «شام سيتي سنتر والدماسكينو مول والتاون سنتر» التي ملأت شوارع دمشق الأمر الذي جعل الكثير من «الماركات» الإيطالية والفرنسية والتركية تفتتح فروعاً لها في كل «مول» جديد في سورية، هذا إذا ما تكلمنا عن المحال نفسها الموزعة على كل المناطق الراقية في دمشق إضافةً إلى انضمام بعض أحياء دمشق القديمة إلى قائمة المناطق التي افتتحت فيها متاجر للملابس الفاخرة و«الماركات».. لكن هل يتخيل أحدنا أن سعر القطعة الواحدة الموجودة في تلك المحال؟ ومن يشتري منها؟ وما سر إعجاب هؤلاء بـ«جاكيت» يبلغ ثمنها 100 ألف ل.س؟ وكم سيكون المبلغ المدفوع في حال رغبت إحداهن بشراء كنزة وحذاء وحقيبة مع «الجاكيت»؟ لا بد وأنه يكفي لشراء ملابس لعائلة كاملة على مدى أعوام عدة!

تقول السيدة نهلة وهي صاحبة أحد المحال في مزة: «إن أغلب زبائني زوجات مسؤولين وسيدات أعمال وفنانات تتوافدن إلى المحل خاصة في بداية كل موسم ولا يهمهن السعر أبداً ولا تسألن عنه حتى».

أما منال التي تعمل في المحل نفسه فقالت: «إن الكثيرات ممن يأتين إلى المحل ينشدن الجمال ولفت الانتباه والتباهي بلبس «الماركات» العالمية والبعض منهن يركزن على سؤال واحد وهو عدد القطع الموجودة من «موديل» معين حرصاً منهن على عدم تكرارها.. وزبائننا محدودون ومعروفون ونحن نحفظ الزبون وأحياناً نتصل ببعض الزبائن ما أن تصل إلينا بضاعة جديدة».

أما السيدة سماح فقالت: «افتتاح متاجر لـ«الماركات» وفر عناء السفر إلى البلاد المجاورة أو حتى إلى أوروبا، فالمناسبات التي أحضرها تحتم علي المظهر الأنيق والجميل فالجو الذي توضع فيه يفرض عليك لبساً معيناً إضافةً إلى وجود لباس لكل مناسبة».

حفاظاً على «البرستيج»

أصبحنا اليوم نركز كثيراً على شكلنا ومظهرنا فنحن نعيش في مجتمع أكثر ما يهمه المظاهر لذا تحولنا إلى ضحايا للمظاهر التي باتت تتحكم بحياتنا، وأحياناً تحولت إلى مرض عند البعض فهل ندين المجتمع أم ندين عقولنا التي تدفع البعض للتسوق كـ«فشة خلق» أو هوس؟

فأريج تحاول أن تواكب العصر حتى لا يقال عنها إنها خارجة عن الحداثة فقالت: «اليوم أصبح المجتمع للأسف يصنف الناس حسب المظاهر فأنت يجب أن تكون على اطلاع ومعرفة بما يجري في العالم من تطورات وخاصة في مجال الموضة العالمية، فإذا حدثك أحدهم عن «زارا أو شانيل أو أرماني» وأنت لست على علم بهؤلاء وبماذا يعملون ستكون في نظرهم من أحد الخارجين عن موجة التطور والموضة».

أما عدنان فقال: «هناك الكثير من الناس الذين يلجؤون للدين حتى يحافظوا على مظهرهم الاجتماعي لشراء الملابس ذات العلامات التجارية الفاخرة، وهذا لا يقتصر على النساء بل الرجال أيضاً وكل هذا رغبة منهم بالتفاخر والتباهي».

ويؤكد محمد الذي يعمل في إحدى الشركات الخاصة: «إننا نعيش في مجتمع استهلاكي بحت فأنت اليوم لا تشعر كيف تصرف «المصاري» والمظهر الأنيق بات ضرورياً ويرفع من قيمة الشخص، فالناس يقيمونك من ملابسك أولاً ويهتمون كثيراً بها ناهيك إذا كانت هناك مقابلة عمل، فالمظهر عند كثير من الشركات سبب من أسباب قبول الشخص».

وفي سياق الحديث عن الصورة الاجتماعية نجد أن هناك هوساً عند البعض وهذا ما تؤكده السيدة علا التي لديها هم أول وأخير وهو الاعتناء بمظهرها وأناقتها على الرغم من أنها تلجأ أحياناً إلى شراء «الماركات» المقلدة فقط لتحصل على بعض من مظاهر «البرستيج» ولكن هذا لا يمنع أنها أحياناً تشتري «الماركات» الأصلية أيضاً».

صُنع في سورية

بما أن القطن السوري جيد لصناعة الملابس, وهذه الصناعة تصدّر للخارج فلماذا لا يبقى للمواطن السوري النخب الأول بدلاً من العاشر أو يبقى للسوق المحلية البضاعة الممتازة التي تصدّر للخارج حتى نشتري الوطني بدلاً من المستورد.. أليس أضعف الإيمان أن نشتري ما صُنع في سورية؟ وأين المستهلك من كل هذا؟ يشير الباحث الاقتصادي عابد فضلية: «إذا أردنا الحديث عن المستهلك وحماية هذا المستهلك فلا بد من الحديث عن الاقتصاد الذي تحكمه قوانين السوق الحرة وهي عبر المنافسة الحقيقية بين المنتجين والبائعين أولاً ووعي المستهلك ثانياً والمقصود هنا أن يعرف المواطن مصلحته كماً ونوعاً وسعراً فعندما يعم الوعي سيفرض بالتأكيد فلسفة جديدة في السوق فما زال العرض هو الحاكم بعملية البيع والشراء وليس الطلب».

في كل الأحوال لندع هذا الأمر لصاحب الأمر ونرجوه أن يترك لنا بعض الوقت حتى نتمكن من التنفس قليلاً فبين كل موجة غلاء وأخرى لا بد من نفس عميق ليستوعب المواطن ويبدأ بالتفكير كيف سيكمل شهره إلى آخر الشهر!!



































أرجو ممن يملك موضوع عن الفوارق الطبقية أو فيلم أن يضعه مشكورا