فوارق الاسعار طبيعية في اقتصاد السوق. والفقر لاعلاقة له بالاسعار او قدرة الفقير على شراء الماركات الجيدة من عدمها. لاتوجد دولة في العالم يكون فيها الفقير قادر على شراء الاجود او يجب ان يكون فيها قادر على شراء الاجود.
على العكس يجب التكلم عن الفساد، والتمييز الاقتصادي والرشاوي ومنع الفرص لاسباب قومية او مذهبية والتحكم بالوظائف على اساس الانتماء المذهبي والحزبي، وانتفاخ القطاع الحكومي والبطالة المقنعة والتشبث بالادارة المركزية واهدار اموال الدولة والافتقاد الى الشفافية والمشاركة السياسية وسوء البنية السياسية المستهلكة وافتقاد البرنامج والرؤية المستقبلية وتعثر بنية الدولة والاغراق في الروتين المنظم والابتزاز الاقتصادي الذي يؤدي الى رفع الكلفة الاقتصادية للمشاريع وتعويقها وتحويل القطاع العام والادارة الى فرص للاثراء الشخصي وبيع الوظائف والمحسوبية وفساد جهاز الشرطة والقضاء.. هذه هي مشاكل سوريا الحقيقية