اقتباس:- يجب حسم مشكلة السيادة ، وهذا يمكن أن يتحقق بنقل المجلس الأعلى للقوات المسلحة صلاحياته إلى "مجلس رئاسة" مشكل من 5 أعضاء بقيادة شخصية مدنية ، على أن يكون أحدهم ضابط يتم إختياره بواسطة المجلس العلى للقوات المسلحة ، و يتم تشكيل المجلس من شخصيات لديها قبول عام بالتشاور مع كافة القوى السياسية الفاعلة ، و يمكن أن يتشكل من أمثال عمرو موسى ، محمد البرادعي ، أحمد زويل ، أحمد كمال أبو المجد ..... الخ ، على أن ينضم إليهم شخصية عامة مسيحية . بحيث لا يحق لأعضاء " مجلس الرئاسة" المؤقت الترشح في أي إنتخابات قادمة بما في ذلك الإنتخابات الرئاسية .
2- مد الفترة الإنتقالية لتكون 12 أو 18 شهرآ ، بحيث يكون هناك متسع من الوقت لإجراءات تأسيسة واسعة تشمل مختلف جوانب الحياة في مصر ، كما يمكن تكوين أحزاب سياسية جديدة تقوم عليها الحياة الحزبية في الجمهورية الثانية الوليدة

. بالنسبة لهذه النقطة عزيزي بهجت فأنا لا أتفق معك فيها , المشكلة التي ستقوم هي أن تشكيل مجلس رئاسي سوف يستتبع طول فترة المرحلة الانتقالية التي تفضلت وأوضحتها , والشعب يريد نوعا من الحياة المدنية المستقرة وأن تعود الأمور لطبيعتها ولا أحد يستطيع التنبؤ بما يمكن أن يطرأ من تغيرات أو مشادات بين أعضاء المجلس في ظل المجلس الرئاسي , حيث أن القوات المسلحة ستظل مسيطرة لوجود عضو لها في المجلس الرئاسي والناس تتوق لعودة القوات المسلحة إلي ثكناتها , والقوات المسلحة نفسها تريد أن تعود لعملها الأصلي وتترك الحياة المدتية لطبيعتها , ومشكلة أهم سوف تنشأ أن طول الفترة الانتقالية سوف يؤدي إلي ما يمكن تسميته علي سبيل التجوز بتعطل التشريع لأنه لا يوجد مجلس منتخب يتولي عملية التشريع إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية وهي لن تتم إلا بعد الانتهاء من الدستور وبالتالي فكل القوانين التي سوف تصدر في هذه الفترة الانتقالية التي تفضلت وحددتها من سنة إلي سنة ونصف والتي ستكون طويلة , سوف تصدر بقرارات من المجلس الرئاسي كأنها قرارات جمهورية , وطبعا المجلس التشريعي يقوم في نفس الوقت بمسائلة السلطة التنفيذية وهذا لن يكون متاحا وكذلك وهو المهم إقرار الموازنة العامة للدولة وأمور أخري كثيرة لا داعي لسردها .
مشكلة أخري وهي أنه من الممكن أن يحجم كثير من الأسماء التي تفضلت بذكرها عن المشاركة في المجلس الرئاسي لرغبتهم في الترشح لرئاسة الجمهورية , ولن تجد شخصيات أخري يمكن أن يثق فيها الشعب لتولي المهمة

اقتباس:3- تشكيل جمعية تأسيسية قومية لوضع دستور جديد ، و يمكن في هذا المجال البناء على دستور 1954 الذي لم ير النور .

بالنسبة لهذه النقطة وقي ضوء ما سبق وقدمته عن عدم اتفاقي معك علي وجود مجلس رئاسي وطول الفترة الانتقالية , فإنه من الممكن أن تتضمن التعديلات زيادة علي المواد الستة المطلوب النظر فيها أن يتم إضافة مادة في الدستور تلزم رئيس الجمهورية بعد انتخابه وانتخاب البرلمان بدعوة لجنة تأسيسية للنظر في عمل دستور جديد للبلاد وهذا الاقتراح تفضل به الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري حلا لمشكلة أن ما سيتم الآن هو تعديلات فقط وليس وضع دستور جديد

اقتباس:4- تشكيل حكومة إنتقالية قوية تشمل كل الطيف السياسي المصري ، و تكون مسؤولة أمام مجلس الرئاسة . مع مراعة أن تحتوى الوزارة على أكبر عدد ممكن من الكفاءات الشابة بهدف تهيئتها لقيادة البلاد لاحقا .

هذه النقطة لا أختلف معك فيها ولعل مطالب اليوم في ميدان التحرير كانت مؤيدة لها , وأري أنه إذا تم إزالة الدكتور شفيق من علي رأس الوزارة فلن يكون المطلوب إلا تغيير بسيط في الوزارات .
ما يهمني في هذا الصدد أن تكون الحكومة المؤقتة مسئولة بشكل مباشر ليس عن تسيير الأعمال فقط ولكن عن تهيئة العمل للحكومة الجديدة للعمل فور استلامها السلطة , كما أشار الدكتور فاروق الباز

اقتباس:5- أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء تنظيم السلطة القضائية و ممارسة صلاحياتها،و محاسبة كل المفسدين و المتجاوزين قانونيا .

أتفق معك بشرط أن يتم تعديل المادة 173 مع المواد المزمع النظر في تعديلها الآن لرفع يد رئيس الجمهورية من رئاسة المجلس الأعلي للقضاء , وأن يكون المجلس بالانتخاب وأن يمثل فيه كل درجات التقاضي من قضاة ابتدائي واستئناف ونقض إلخ حتي يمكن أن يكون تمثلا صحيحا للقضاة .
وبمناسبة الكلام عن القضاء فقد طالب القضاة اليوم عن طريق نادي القضاة أن يتولي القضاة العملية الانتخابية من الألف للياء دون أي تدخل من وزارة الداخلية اللهم إلا حراسة اللجان وهذا المطلب من القضاة مطلب مهم جدا ولا يجب التجاوز عنه ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية .
ولكن ما يؤرقني حقا وأرجو أن يكون نصب أعين القائمين علي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية , أن التعديلات الدستورية للمواد التي يمكن أن تضاف أو تعدل تحتاج عند الاستفتاء عليها إلي فهم عميق لعملية التحول الدستوري ولدينا في مصر نسبة عالية جدا من الأمية سواء في الكتابة والقراءة أو الأمية السياسية والتي لا تتيح لهم القيام بدور حيوي في عملية التحول الدستوري علي نحو فعال , لأن الاستفتاء علي الدستور لا يوجد به غير (موافق وغير موافق) ومن الممكن أن تعوق الأمية عملية الاستفتاء علي نحو حقيقي .

اقتباس:6- حرية إنشاء الأحزاب بلا قيود ، مع حظر تام لتشكيل الأحزاب الدينية أو الجهوية أو الطائفية .
7- إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس جديدة ، مسترشدين بالجهود التي بذلت لإعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة 1967 . على أن تتولى القوات المسلحة مسؤولية تأمين البلاد حتى إعادة بناء الأجهزة الأمنية الأخرى .
8- سرعة تفعيل الإقتصاد المصري بمعاونة كافة الهيئات الدولية و الدول

اتفاق تام , إلا في نقطة بقاء القوات المسلحة فترة طويلة , ويمكن في نقطة الشرطة خلق جهاز رقابي قوي يتبع وزارة العدل أو جهة قضائية للنظر في أي إخلال للشرطة بواجباتها أو الافتئات علي حقوق الناس حتي تتوفر الفرصة لعمل تأهيل نفسي لأفرادها ووضع مجموعة من البرامج الفعالة لحسن قيامها بواجباتها وإعادة هيكلة جهاز أمن الدولة والنظر في تفكيك الأمن المركزي وجعله في خدمة جهاز التعمير بالقوات المسلحة , وبصفة عامة التركيز علي الأمن الجنائي بديلا عن الأمن السياسي كما كان المفهوم سابقا


كوكو