واشنطن: شرعية القذافي "تراجعت إلى الصفر" والعقوبات قريبا
الجمعة, 25 فبراير 2011
(رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات وستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا بينما صعدت قوات الأمن الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي جهودها لسحق انتفاضة متنامية ضد حكمه.

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستوقف نشاط سفارتها في طرابلس بعد أن سحبت جميع موظفيها. كما ستمضي واشنطن قدما في فرض عقوبات أحادية الجانب سيجري تنسيقها مع الحلفاء والدول الأخرى.

وقال كارني ان شرعية القذافي قد "تراجعت إلى الصفر" وفقد ثقة الشعب الليبي. وتابع أنه سيتم الانتهاء من العقوبات في المستقبل القريب لكنه لم يحدد متى أو ما هي الإجراءات التقييدية التي ستفرض.

وقال "نحن سنبدأ سلسلة من الخطوات على مستوى أحادي الجانب وعلى مستوى متعدد الأطراف من أجل الضغط على النظام في ليبيا كي يتوقف عن قتل شعبه" وذلك بعدما قتلت القوات الموالية للحكومة الليبية محتجين في اشتباكات في العاصمة طرابلس.

وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قد قالت في وقت سابق إنها تدرس الخيارات التي تشمل فرض عقوبات وتجميد أصول وفرض منطقة "حظر طيران" فوق ليبيا واتخاذ تحرك عسكري.

وكان كارني يتحدث بعدما غادرت عبارة مستأجرة وطائرة مستأجرة طرابلس تحملان أمريكيين وآخرين. ودفع الخوف على سلامة الأمريكيين أوباما إلى تخفيف رد فعله إزاء الأزمة واضطره لاتباع نهج أكثر حذرا إلى أن يصير المواطنون الأمريكيون في منأى عن الأذى.

وبعد أن تحدث الرئيس الأمريكي إلى زعماء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا أمس الخميس لبحث اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الأزمة قال البيت الأبيض إن أوباما تحدث اليوم مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان.

---

واشنطن قلقة من ارتفاع وتيرة العنف ولا تستبعد «تدخلاً عسكرياً إنسانياً»
السبت, 26 فبراير 2011
واشنطن - جويس كرم

تعمل الإدارة الأميركية بمختلف أجنحتها على ورقة شاملة بالخيارات المتاحة لها في ليبيا، ومن ضمنها التدخل العسكري الدولي لمنع مجزرة إنسانية، وهو ما بدأ يتردد في شكل أكبر في واشنطن التي تقوم في الوقت نفسه بجهود متوازية لإقناع أشخاص داخل النظام الليبي بأنهم «سيتعرضون للمحاسبة وأن هناك مخرجاً من ذلك اليوم».



وفي البيت الأبيض، أجرى مستشارون لأوباما بينهم دانيال شابيرو وسامنتا باور وهي متخصصة في التدخل العسكري لأسباب إنسانية في حالات مثل رواندا والبوسنة، لقاء مع مجموعة خبراء للبحث في الخيارات في شأن ليبيا. ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن الاجتماع أن الإدارة «تعد أرضية لمجموعة خيارات دولية... وتفكر ملياً في الأزمات الإنسانية الأخرى في البلقان ورواندا وكيف يمكن تفادي تكرارها في ليبيا اليوم».

وبين الأخطاء التي لا تريد واشنطن تكرارها، انقسام المجتمع الدولي، وهو ما كان شدد عليه أوباما بدعوته إلى الحديث «بصوت واحد»، وتفادي التحرك ببطء وعدم الانخراط على قدر الحدث. وأشارت الصحيفة إلى أن «المهمة الأساسية إنسانية، إنما في الوقت نفسه هناك رغبة في إقناع هؤلاء داخل النظام بأنه ستتم محاسبتهم وأنه ما زال هناك مخرج لذلك»، وهو ما تلعب «الاستخبارات الأميركية دوراً أساسياً فيه».

وتردد في العاصمة الأميركية الحديث عن الخيار العسكري تحت مظلة دولية لتفادي كارثة إنسانية. وأصدر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى دراسة مقتضبة للخبيرين العسكريين جيفري وايت وجايسون أندوفر، يشيران فيها إلى أن «تعهد القذافي القتال حتى النهاية يرفع احتمال نزاع طويل ودموي، وهو ما يمكن توظيفه من قبل مجموعات إسلامية متطرفة، وأن الخيار العسكري يمكن أن يساعد في تفادي نتيجة وخيمة كهذه».

ورأى الخبيران في الورقة التي حملت عنوان «تدخل للولايات المتحدة والناتو (حلف شمال الأطلسي) في ليبيا» أن واشنطن والحلف لديهما القدرة العسكرية للتدخل المباشر في شكل فاعل لتقويض قدرة النظام الليبي على استخدام السلاح ضد شعبه. وأن «تدخل كهذا يكون سريعاً وبواسطة التواجد الجوي والبحري من الأسطول الرقم 6 في الشرق الأوسط والسفينة الفضائية لحلف شمال الأطلسي في صقلية جنوب إيطاليا».

ويتم استخدام هذا التواجد، بحسب الخبيرين، «لفرض حظر جوي وبحري وبري في بعض مناطق شمال ليبيا (يوافق عليه مجلس الأمن)، في شكل يحمي السكان ويعطي دفعة للمعارضة ويضعف النظام». وترى الدراسة أن النظام الليبي لن يخرج من دون معركة مع شعبه وهو ما قد يستمر طويلاً، وأن النظام قادر على استعادة نفوذه في هذه الحال بواسطة القوة في المناطق التي خسرها في الأسابيع الماضية، ما سيودي بدوره الى عدد كبير من الضحايا، خصوصاً إذا اختار القذافي الانتقام من الثوار.

وفي حين ترصد الدراسة سلبيات الخيار العسكري في أنه سيحيي الاتهامات للغرب بالاستعمار وقد يؤدي بالنظام إلى استهداف الأجانب وأن نتائج التغيير ليست حتمية لجهة من سيتولى السلطة وإمكان صعود الإسلاميين، «إنما في الإطار العريض قد يكون أحد الخيارات القليلة المتبقية لحماية المدنيين، وهو الوسيلة الأسرع لإنهاء الأزمة».