قطع مئات المتظاهرين الاثنين الطريق إلى ميناء صحار ثاني أكبر الموانئ في سلطنة عمان، فيما سجلت مواجهات جديدة في وسط المدينة الشمالية بين الشرطة والمتظاهرين المطالبين بوظائف وباصلاحات غداة وفاة متظاهر في مواجهات مماثلة.
وقام حوالى 700 متظاهر بقطع الطريق المؤدية إلى مدخل ميناء صحار عبر التظاهر في "دوار الميناء" لمنع دخول أو خروج الشاحنات.

ويطالب المتظاهرون بـ"محاكمة كل الوزراء" و"الغاء كل الضرائب" و"الغاء الرسوم على المستشفيات والاراضي الممنوحة"، كما يؤكدون انهم لن يغادروا المكان قبل تحقيق مطالبهم.

وميناء صحار هو ثاني أكبر موانئ سلطنة عمان ويضم محيطه مرافق اقتصادية حيوية بما في ذلك مصفاة لتكرير النفط ومصانع بتروكيماويات والمنيوم.

ويبعد دوار الميناء حوالى 20 كيلومترا عن دوار الكرة الارضية حيث يعتصم عمانيون مطالبون بوظائف وباصلاحات منذ السبت.

وبالقرب من هذا الدوار، حاول المتظاهرون اقتحام مركز للشرطة ورفعوا شعارات مطالبة برفع الاجور وتغيير الوزراء وايجاد فرص عمل.

وأطلقت الشرطة غازات مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين دون أن تتضح أي معلومات حول اصابات ممكنة. وبعد تفريقهم عاد المتظاهرون إلى دوار الكرة الأرضية الذي يطلقون عليها اسم (دوار الاصلاح).

ويأتي هذا التطور غداة مقتل شخص الأحد خلال مواجهات في المكان نفسه.

وسجل غياب للقوى الأمنية عن الشوارع، فيما تحصنت الشرطة وقوات مكافحة الشغب داخل مركز الشرطة.

ونصب المحتجون حواجز على الطرقات في وسط المدينة الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال العاصمة العمانية، وذلك بعد ان قاموا في وقت سابق باحراق مركز تجاري قريب من الدوار الذي يعتصمون فيه.

ويأتي استمرار الاحتجاج بالرغم من القرارات الاقتصادية التي اتخذها السلطان من أجل الحد من البطالة، لاسيما عبر الامر بتوظيف خمسين الف مواطن.

وحلقت مروحيتان فوق عشرات المتظاهرين الذين رفعوا اياديهم مرددين هتافات "الله اكبر".

وأكدت السلطات العمانية الاثنين أن قتيلا واحدا سقط خلال المواجهات التي شهدتها مدينة صحار الأحد حسبما أفادت وكالة الانباء العمانية الاثنين.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر حكومي مسؤول أن الانباء عن سقوط عدد أكبر من الضحايا "خالية من الصحة وتفتقد الى المصداقية، ولا يوجد سوى وفاة واحدة فقط في تلك الأحداث".

وكان مصدر أمني اكد لوكالة فرانس برس أن "شخصين قتلا برصاص مطاطي اطلقته الشرطة العمانية واصيب خمسة آخرون خلال مواجهات في صحار عندما حاولت مجموعة من المتظاهرين التقدم باتجاه مركز للشرطة".

ولم يكن بوسع وكالة فرانس برس التأكد من حصيلة الضحايا من مصادر طبية.

وفي وقت لاحق، أكد وزير الصحة العماني أحمد سعيدي لقناة الجزيرة أن المتظاهر الثاني الذي أعلنت وفاته اصيب اصابة بالغة في بطنه "وتم استخراج الرصاصة ووضعه الآن مستقر".

وذكر مصور وكالة فرانس برس أن المتظاهرين أمضوا الليل في الدوار وهم يقولون انهم يعتصمون منذ السبت ولا ينوون المغادرة.

وقاوم المتظاهرون الاحد محاولة من الشرطة لابعادهم عن الدوار الواقع على الطريق التي تربط بين صحار والعاصمة مسقط.

وقال محمد علي محمد لوكالة فرانس برس "لقد قتل اخي بالرصاص الحي ... هو لم يكن مشاركا في التظاهرات بل كان على الرصيف المجاور".

واضاف "لن نستلم الجثة قبل ان نعرف كيف قتل ومن قتله وقبل ان ينال القاتل جزاءه".

وكان السلطان قابوس بن سعيد أعلن سلسلة تدابير اجتماعية للتخفيف من التوتر في السلطنة الاستراتيجية التي تتحكم بالضفة الجنوبية من مضيق هرمز والتي تشهد منذ عقود استقرارا سياسيا واقتصاديا.

وأمر السلطان بدفع 150 ريالا (390 دولارا) شهريا لكل عاطل عن العمل يبحث عن وظيفة ومسجل لدى السلطات، كما أمر بتوظيف 50 الف مواطن.

وأمر السلطان أيضا بتشكيل لجنة وزارية لتقديم اقتراحات حول توسيع صلاحيات مجلس الشورى الذي يضم 83 عضوا ويقدم المشورة للحكومة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية.

وكانت حركة الاحتجاجات بدات في السلطنة منتصف كانون الثاني/ يناير مع تظاهرة شارك فيها 200 شخص طالبوا بوظائف وبتقديمات اجتماعية.
وقررت السلطات في اعقاب ذلك رفع الحد الأدنى لاجور العمانيين في القطاع الخاص.

ومؤخرا، شهدت صلالة (جنوب) وجعار (شرق) تظاهرات صغيرة نظمها محتجون. الا ان التظاهرات في عمان لا ترفع اي شعارات مطالبة باسقاط النظام او برحيل السلطان قابوس الذي يحكم البلاد منذ اربعين عاما بل تعلن مطالب اقتصادية ومعيشية.

ويعيش في السلطنة النفطية التي لا تنتمي الى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، ثلاثة ملايين نسمة بينهم 20% من الاجانب.

ويعتبر اقتصاد السلطنة مزدهرا الا أن البطالة تطال نسبة من شبابها في ظل معدلات مرتفعة من التعليم.