مجرد عودته إلى السعودية، سارع الملك عبد الله إلى إطلاق إصلاحات بدأ تأثيرها ضئيلاً جداً، إذا قورنت بتبذير الأموال بأيدي العائلة المالكة، بحسب وثائق جديدة لـ«ويكيليكس»

عاد الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز إلى السعودية من رحلته العلاجية، وفي جعبته مجموعة من الإجراءات لحلحلة مشاكل المواطنين، من خلال رصد نحو 35 مليار دولار. في المقابل، على مدى العقدين الماضيين، كانت أموال ضخمة تسري بين أيادي عائلته الكبيرة، وفقاً لوثائق غير منشورة للدبلوماسية الأميركية يعود تاريخها إلى عام 1996. هذه الوثائق التي حصلت عليها «ويكيليكس» تقدم نظرة إلى برنامج الرفاهية الملكية التي كلّفت البلاد ماليّاً واجتماعيّاً.

إضافة إلى الرواتب الشهرية الضخمة التي يحصل عليها كل فرد من العائلة المالكة، تحدثت الوثائق عن خطط لكسب المال يقودها بعض أفراد العائلة المالكة لتمويل أنماط حياتهم الفخمة، بينها سحب المال من خارج الميزانية التي يسيطر عليها كبار الأمراء، ورعاية المغتربين الذين يدفعون رسوماً شهرية، والاقتراض من البنوك من دون تسديد.

ولاحظ مسؤولون أميركيون، منذ عام 1996، أن السلوك المتفلّت يمكن أن يثير ردّ فعل عنيف ضد النخبة السعودية. وفي برقية صدرت في العام نفسه، قال المسؤولون إن «من القضايا ذات الأولوية التي يواجهها البلد هي السيطرة على تجاوزات العائلة المالكة»، فيما أظهرت برقية صدرت عام 2007 أن الملك عبد الله أحدث تغييرات منذ تولّيه العرش، لكن الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط تؤكد وجود استياء بسبب الفوارق الاقتصادية والفساد في المنطقة.

الوثيقة الصادرة في تشرين الثاني عام 1996 بعنوان «ثروة العائلة المالكة السعودية: من أين لهم كل هذه الأموال؟»، تقدم صورة تفصيلية عن كيفية عمل نظام المحاباة الملكي السعودي. تبدأ الوثيقة بجملة قد تكون روائية: «الأمراء والأميرات السعوديون، الذين يقدّر عددهم بالآلاف، يُعرفون بثرواتهم الضخمة والميل إلى تبديدها».

الآلية الأكثر شيوعاً لتوزيع الثروة في السعودية على الأسرة الحاكمة هي تلك الرسمية، استناداً إلى الميزانية التي تقرر رواتب شهرية لأفراد أسرة آل سعود. وبحسب وزارة المال، أو مكتب القرارات والقواعد الذي يعدّ نوعاً من أنواع مكاتب الرفاهية لأفراد الأسرة الحاكمة، يتراوح الراتب الشهري بين 800 دولار شهرياً لأصغر عضو في أبعد فرع من العائلة، و200000 إلى 270000 دولار شهرياً لأحد أحفاد أبناء عبد العزيز بن سعود. أما أبناء الأحفاد، فيحصلون على نحو 13000 دولار شهرياً. وتضيف الوثيقة أن العلاوات تقدّم للزواج وبناء القصور.

وبعد زيارة لمكتب القرارات والقوانين، الذي كان في مبنى قديم في حي المصارف في الرياض، وصف المسؤول الاقتصادي في السفارة الأميركية المكان بالصاخب، من جراء أصوات موظفين يلتقطون النقود لأسيادهم. لم يوزع المكتب رواتب شهرية على أفراد العائلة المالكة فقط، بل على «عائلات وأفراد يتقاضون رواتب شهرية دائمة»، وهي بمثابة وعود مالية قدمها أمراء.

وقال رئيس المكتب في ذلك الوقت عبد العزيز الشبيلي، للمسؤول الاقتصادي في السفارة، إن جزءاً مهماً من وظيفته، «على الأقل في البيئة المالية الأكثر انضباطاً، هو أداء دور الشرطي السيّئ». وتحدث عن أنه أرسل أحدهم لإجراء عملية لعينيه إلى الخارج، علماً بأنها تُجرى مجاناً في السعودية في أفضل المستشفيات المتخصصة في العيون». ويضيف أنه «ذهب إلى الولايات المتحدة مرتين للعلاج».

لكن نظام الرواتب كان غير كاف للعديد من أفراد العائلة المالكة، الذين لجأوا إلى وسائل أخرى لكسب المال، «هذا عدا عن الأنشطة التجارية». وبحسب الوثيقة، ينفق بعض الأمراء أكثر من 10 مليارات سنوياً من خارج الميزانية. وتشير الوثيقة إلى مشروعين سريّين للغاية غير خاضعين لضوابط أو رقابة وزارة المال، هما مسجد الحرمين الشريفين والمشروع الاستراتيجي للتخزين التابع لوزارة الدفاع، حيث يعتقد أنهما يمثلان مصدراً لعائدات كبيرة «للملك وعدد قليل من أشقائه».