نظام العقوبات في الإسلام هو مفسدة لابد منها لحفظ الصالح العام وليس من أجل التشفي أو السلخ والجلد ، كحال معظم العقوبات هي في الأصل " مفسدة " ولكن مفسدة لابد منها لحفظ المجتمع ومواجهة الجريمة .
والزنى والسرقة والقتل هي من الجرائم والجنايات في معظم الدول باستثناء الزنى في الدول الغربية والإنفتاحية ، ولذلك سعى الإسلام لإيجاد عقوبات مناسبة وظيفتها " الردع " وليست العقوبة كعقوبة .

وبخصوص حد الزنا فقد سعى الإسلام لتشديد الشروط المتعلقة به من باب " ادرؤو الحدود بالشبهات " لكون العقوبة هي أمر لا يحبه ولا يحبذه أحد فكانت تلك الشروط ، أما واقعية تطبيق هذه الشروط الآن فشهادة الشهود اربع لا تكفي لكون احتمال الكذب وارد " مع أنه يشترط في الشهود الأمانة والعدل والصلاح " وتستتبع هذه الشهادة الفحص الجنائي والقرائن الدلالية ، ولكن لو وجدت القرائن ولم يوجد الشهود فلا يطبق الحد كما أعلم من باب " ادرؤوا الحدود بالشبهات " ، ويصبح الأمر تعزيراً ويحدد العقوبة الحاكم المسلم أو القانون الموجود .