لا تزال حركتي مصر وتونس تنبئان كل يوم باقتراب النهضة،

حركة إزالة أجهزة أمن الدولة من قبل الأمة كانت حركة أليمة، لكنها على المدى الطويل أثرها أفضل وأقوى وأبقى من إزالة أمن الدولة على يد الدولة.

هذه الحركة حررت الدولة المصرية مرة واحدة وإلى الأبد بإذن الله من الارتهان لهذا الجهاز القمعي المسمى بنص القرآن آكلا للحوم البشر، لقوله تعالى (ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه)

لو قام رئيس الوزراء، وحتى الرئيس الجديد الذي قد أتى برضا الناس، واستمد مشروعيته منهم، لو قام باتخاذ قرارات بحق جهاز أمن الدولة، لما أمنّا عليه وعلى سلامته البدنية من الاغتيال أو التصفية من جهاز أدمن التآمر وعشق الفضائح وعاقر التجسس على المواطنين والآمنين وتهديدهم بالفضائح حتى الثمالة، جهاز يصبح أهون ما فيه اغتصاب المعتقلين ذكورا وإناثا في أقبية السجن، يعني هذا أهون وسائل التعذيب عندهم كما بلغنا.

أما اليوم، فصار جهاز أمن الدولة هو عدو الشعب رقم واحد، بهذا الحراك الرائع التي قامت به الأمة، وإخراجهم للمرتهنين في أقبية السجون، وتعقب ضباط أمن الدولة، بل أدعو إلى عزلهم اجتماعيا ووسمهم بميسم العار إلا أن يتوبوا علانية أمام الناس، ويخزوا أنفسهم ويقروا بخطئهم، ويتعهدوا بعدم العمل في أجهزة الدولة مجددا مطلقا، وسمهم بميسم العار فلا يزوجون ولا يتزوج منهم ولا يتم الدخول معهم في عقود تجارية، ولا يسمح بتمليكم ولا تملكهم، تعاهدا بين الوزارة الجديدة والأمة، حتى يتم استئصال هذا الورم السرطاني الخبيث الذي امتص رحيق الأمة في مصر ودس في شرايينها السم حتى أجبرها على النوم مدة تنوف على التسعين عاما... تسعين عاما يا مجرمين، منذ 1919 والأمة تقبع في خوفها لا تجرؤ على التفكير بالتفكير حتى رعبا وهلعا، يا ويلكم من مشهد يوم عظيم.


الوظائف الضرورية لأمن الدولة، يتم تحويلها إلى المخابرات العامة ريثما يتم تأسيس جهاز جديد من الصفر ولا يشترك فيه أحد من جهاز أمن الدولة القديم، وضباطه يدوروا يبيعوا ترمس وبليلة، يعني فوق إجرامهم نتكفل كأمة براتبهم أيضا؟ هذا إن كانوا سعداء فلم يتم ملاحقتهم حقوقيا وجنائيا لانتهاكهم حقوق المصريين أمة وأفرادا وإنسانا.