بعد يوم من الإفراج عنه.. هيثم المالح يرحب بعاصفة الثورات
طباعة أرسل لصديق
ابراهيم حمودة - اذاعة هولندا العالمية
09/ 03/ 2011
أفرجت السلطات السورية عن المحامي والناشط الحقوقي هيثم المالح بقرار رئاسي بمناسبة ذكرى انقلاب 1963 الذي أوصل البعثيين إلى سدة الحكم في سوريا. فهل يعتبر إطلاق سراحه مؤشرا لتحول جديد في السياسية السورية نحو الانفتاح أكثر وربما لإجراء إصلاحات أساسية تسمح بالمشاركة السياسية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان؟ وهل للثورات العربية التي أطاحت بنظام مبارك في مصر وبن على في تونس، أثر في دفع نظام بشار الأسد نحو استباق الأحداث بإجراء بعض التغييرات؟
فرحة ناقصة
لا تبدو فرحة الأستاذ هيثم المالح، الذي كان أبرز السجناء السياسيين السوريين، كاملة بالإفراج عنه، وهو إفراج يحمل في طياته تقييد حريته في الحركة والانتقال والسفر خارج سورية.
كما إن طقس الإفراج عنه لم يأخذ الشكل العادي إذ خرجوا به مغلولا بالسلاسل لمباني أمن الدولة للتحقيق معه، يقول ضاحكا: في ماذا يحققون معي وأنا كنت سجينا بعهدتهم طوال السنة والنصف الماضية.؟
ينقص من فرحة الإفراج عنه أيضا أن ما يزيد على الأربعة آلاف سجين مازالوا داخل سجون أمن الدولة السورية. علاوة على أن الإفراج عنه ضمن من أفرج عنهم من المجرمين والمحبوسين بجنح بسيطة قد تم باعتباره قد جاوز السبعين من العمر. الأمر الذي قد لا يشير إلى بادرة حسن نوايا من قبل النظام في اتجاه تغييرات ستأتي. يعزو المالح إطلاق سراحه للضغوط الكبيرة التي مارسها العالم الخارجي من دول إلى منظمات على النظام السوري منذ محاكمته قبل عام والحكم عليه بثلاث أعوام سجن بتهمة "إضعاف الشعور القومي". وبما أن هيثم المالح قد شارف الثمانين من العمر فقد لجأ النظام لتعديل أمر العفو الرئاسي ليشمل من تجاوزوا السبعين من العمر من سجناء الرأي والسجناء السياسيين.
فئة منسية
لا يخفي المحامي هيثم المالح مرارته من أن ما يزيد على الأربعة آلاف من سجناء الرأي والسجناء السياسيين ما زالوا يقبعون في السجون وأن نسبة كبيرة منهم تفوق التسعين بالمائة من الإسلاميين المحسوبين على التيار الإسلامي غير المنظم. ويضيف بأن فئة الإسلاميين التي تتعرض للاعتقالات بشكل منظم ومتكرر منذ السبعينيات، فئة منسية من قبل الغرب وأن الحق في الحرية مسألة مبدئية وأن حقوق الإنسان لا تتجزأ. داعيا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالاهتمام بقضية سجناء الرأي والسجناء السياسيين في سوريا بجميع فئاتهم. وكان المالح قد أعلن بأنه لن ينال الراحة حتى يخرج آخر سجين.
بسؤاله إن كان سيخلد لبعض الراحة بعد المعاناة التي لاقاها خلال عام ونصف من السجن في ظروف قاسية وهو في هذا العمر؟ يقول بأنه من رواد الفكر وليس سياسيا ولا من طلاب المناصب حتى يسلم الراية لجيل جديد، سيواصل عمله الى أن يحين أجله، أما الخوف من تجربة الاعتقال والسجن مرة أخرى فلا يلقي له بالا. يقول المالح إن النظام السوري قد اخطأ خطأ فادحا باعتقاله وهو يعلم بأنه ليس شخصا عاديا ويعلم بأنه قد جاوز الخامسة والسبعين من العمر لحظة سجنه الأمر الذي لم يشفع له عند النظام الذي يستطيع أن يفعل ما يشاء في أية لحظة دون وازع خلقي.
تسونامي الثورات
حينما دخل هيثم المالح للسجن لم يكن هنالك ما يشير إلى بادرة ثورة في تونس أو مصر أو أي مكان آخر. وهاهو يخرج اليوم وهذه الدول قد تخلصت من جلاديها مبارك وبن على، فهل يشكل ذلك عامل ضغط على النظام السوري بالتعجيل في استحداث تغييرات تقيه غضبة الجماهير؟ لا يتوقع المحامي الشيخ هيثم المالح ذلك، فالنظام السوري يبدو وكأنه لا يدرك أن تسونامي الثورات في المنطقة العربية قد بلغ حتى الصين، وإلا فإنه كان قد أفرج عن كل سجناء الرأي والسجناء السياسيين وشرع في فتح صفحة جديدة ربما.
الناظر للحالة السورية يرى أن المقاومة والمناهضة يقوم بها أفراد معظمهم يعملون في الجانب القانوني والحقوقي أمثال المحامي هيثم المالح نفسه ومهند الحسني وأنور البني إضافة للكتاب والصحفيين وأصحاب الكلمة، بينما تغيب المعارضة المنظمة بشكلها المتعارف عليه، وهي ملاحظة يوافق عليها الأستاذ المالح الذي يعزو غيابها الى خمسين عاما من حكم الأنظمة الفاشية الاستبدادية في سوريا وكانت نتيجتها القضاء على إمكانية التنظيم وتدمير القيادات.
تكريم البوعزيزي
لا يخفي هيثم المالح تفاؤله ببزوغ عهد جديد في العالم العربي، يعود الفضل فيه لمفجر الثورة التونسية محمد البوعزيزي، الذي أشعل النار في نفسه احتجاجاً، لتنطلق شرارة الثورات. يقترح المالح هنا تكريم البوعزيزي على مستوى العالم العربي بإصدار طابع بريدي خاص به يخلد ذكراه.
في هذه اللحظة ينوي هيثم المالح مواصلة كتابة مذكراته التي كان قد فرغ منها منتهيا بالعام 2006 والتي تلخص تجربته التي يحرص على تمليكها للأجيال القادمة، إلا أن النظام قد أتاح له فصلا جديدا يتمثل في تجربة سجنه الأخيرة والتي سوف يضيفها إلى تجربته التي راكمها خلال خمسين عاما في مجال النشاط الحقوقي والدفاع عن حقوق الإنسان.