ديباجة الدستور مغرقة في حماية الأفراد من تغوّل الدولة…

رحم الله واضعيه كإنه قلبهم كان حاسس

ما علينا، الدستور ينبغي أن يرتكز على الفكرة المؤسسة للدولة التي ستضعه، وحماية الأفراد من تغول الدولة ينبغي أن يكون تحصيل حاصل في الدستور، لكن ليس في الديباجة

الديباجة والمواد الأولى ينبغي أن تشرح تبرير وجود هذه الدولة، ومصدر شرعيتها الوجودية وكيفية الحفاظ على هذه الشرعية، ثم ينتقل الدستور لوصف العلاقة بين الأمة كشخص اعتباري عاقد، والدولة كشخص اعتباري معقود له، والأفراد كعنصر مكون للأمة بطريقة أو بأخرى، ذكر الحقوق والالتزامات على الشخصيات الثلاثة، ثم ننتقل إلى موضوع العقد وهو نظام الحكم وأصول الأنظمة السبعة المشكلة للدولة.
الأنظمة السبعة هي:
النظام الاجتماعي، النظام الاقتصادي، نظام التعليم والإعلام، نظام الحكم، نظام السياسة الخارجية، النظام الإداري، نظام العقوبات.

لا يجدر أن يتم تفصيل أي نظام مما سلف في الدستور ما خلا نظام الحكم ونظام السياسة الخارجية لأن الدولة تمارسها بصفتها الاعتبارية مجتمعة، أما سائر الأنظمة فيكتفى بوضع أصولها في الدستور ثم تفصل في مواضعها بقوانين تنظمها لا تتعارض مع الدستور أو العقد الاجتماعي المؤسس والمبرر للدولة.