أولى الأمر :
هم ولاة الحكم وهو رؤساء الولايات والمحافظات أى المديريات والمراكز والقرى والمدن وواجب الناس تجاههم هو طاعتهم مصداق لقوله بسورة النساء:
"يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم "
وإذا حدث خلاف بين المسلمين وأولى الأمر يجب رد موضوع الخلاف لحكم الله المنزل على رسوله (ص)وفى هذا قال تعالى بسورة الشورى "وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله " .
ويجب أن يكون لكل ولاية أى مصر كبير كالحجاز واليمن ومصر وأجزاء كل ولاية المسماة المحافظات والإمارات والمديريات يكون لكل منها والى وكذلك أجزاء المحافظات المسماة المراكز يكون لكل منها والى وكذلك القرى والمدن والنجوع والسبب هو تسهيل مهمة الناس فى الحصول على حقوقهم فى أسرع وقت وتسهيل مهمة الولاة الكبرى فى المناصب بدلا من وضع كل شىء فوق رءوسهم .
ومهام الوالى هى :
- متابعة أعمال كل الموظفين بالزيارات الفجائية
- محاسبة المهملين فى تنفيذ الخطط بإحالتهم للقضاء
- يجتمع مع أهل المناصب الأكبر منه والأصغر منه أسبوعيا أو شهريا وفى حالات الطوارىء
- يستقبل أصحاب الشكاوى فى مضيفة المسجد الساكن بجواره فى أى يوم ويكون مجلسه فى المضيفة هو مجلس المظالم
يكون تحت إمرة الوالى طائرة أو عربة ليتحرك بها فى أى وقت لزيارة أى مكان مسئول عنه وله أن يكون جهازا رقابيا سريا حيث يختار من كل مؤسسة واحد من الموظفين ليكون رقيبا على المؤسسة يبلغه بأى خطأ يحدث فيها ليتم إصلاحه على الفور وهذا الجهاز الرقابى ليس له مهمة سوى إخبار الوالى بالأخطاء فقط وعلى الوالى أن يختار نائبا له ليتصرف فى حالة مرضه أو غيابه عن الولاية
مجالس الشورى :
تشكل كل ولاية مجالس للشورى فى كل مجال من مجالات الحياة وسنقسمها حسب الوزارات لمجالس شورى القضاء والتعليم والإعلام والخارجية والجهاد والشرطة والزراعة والصناعة والتجارة والمالية والنقل والمواصلات والصحة وفى أمر الشورى قال تعالى بسورة الشورى:
"وأمرهم شورى بينهم "
أى وحكمهم مشترك بينهم وقد أوجب الله على الحاكم أن يشرك الرعية فى الأمر وهو القرار فقال بسورة آل عمران:
"وشاورهم فى الأمر "
وهذا يعنى أن المسلمين جميعا شركاء فى إدارة الدولة على قدم المساواة ويتكون كل مجلس للشورى من موظفى وعمال الوزارة التى يحمل اسمها ويحق لكل مسلم من غيرهم المشاركة فى المجلس بالاقتراحات وبلاغات التقصير عن عمل المؤسسات والاختراعات ويختص كل مجلس بالتالى :
إصدار القرارات الخاصة بعمل الوزارة وعمل الدراسات حول مجالات العمل لوضع الخطط المستقبلية له وإبلاغ أولى الأمر بأى تقصير يحدث فى مجال عمل الوزارة ومراقبة عمل المؤسسات التابعة للوزارة مع إحالة المقصرين للقضاء .
وقرارات مجالس الشورى الأحد عشر تعرض كلها على مجلس شورى القضاء كى يصدر حكمه بموافقتها للشرع من عدمه ومن ثم لا تنفذ القرارات المخالفة للشرع وتتعاون مجالس الشورى مع بعضها خاصة فى القضايا التى تكون مشتركة بين المجالس المختلفة وينقسم كل مجلس لجماعات مختلفة وكل إدارة فى الوزارة يكون لها جماعة وهناك جماعات لابد من وجودها فى كل مجلس وهى الإتصال والتخطيط والشكاوى والإعلام واستطلاع الرأى والقرارات والمراقبة ومجالس الشورى فى المجال الواحد عبر الولايات المختلفة تصبح مجلس شورى الدولة الإسلامية لوزارة كذا وطريقة عمل المجلس يرسل كل من يريد رأيه أو اختراعه للمجلس ويتم نشره عبر وسائل نشر الوزارة حسب تاريخ الورود وتقوم جماعة استطلاع الرأى بإرسال الخطابات لأخذ رأى من يريد المشاركة فى الموضوع وتحصى الأراء وتذيعها تمهيدا لعرضها على مجلس شورى القضاء أو تنفيذ الاختراعات بإرسالها لإدارة الإنشاءات أو الابتكارات .
أمة الخير :
هى طائفة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهى جماعة رقابية تراقب عمل المواطنين كى تقوم أى اعوجاج يحدث منهم فى أماكن تواجد أعضاء الطائفة حيث تنهاهم عن المنكر وتأمرهم بالمعروف وفى وجوب وجودها قال تعالى بسورة آل عمران:
"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر "
ويتم اختيار أعضاء الجماعة من خيرة المسلمين فى كل بلدة وعند قيام الدولة يكونون من المتخرجين من كليات القضاء وممن يشهد لهم المسلمون فى بلدهم بالتقوى والصلاح والعلم وهؤلاء يتم تدريبهم على القيام بمهام الدعوة للخير لمدة شهر ويقتصر الدخول فى هذه الطائفة فيما بعد على خريجى كليات القضاء ويتواجد أعضاء الأمة فى جميع الأماكن العامة الشوارع والميادين والمصانع والمزارع والحدائق والمساجد والمدارس والكليات والمشافى والمحطات المواصلاتية والملاعب والمعارض والأسواق ودور الفن ونقاط الشرطة والمؤسسات العامة الأخرى وكل مكان يحدد له عدد من الدعاة بحسب مساحته أو عدد سكانه أو المتواجدين فيه ومهام العضو هى :
توجيه الناس لما يريدون العلم به فى مكان تواجده وفض المشاكل التى تقع فى مكان تواجده وتحويل من يخالف حكم الله فى مكان تواجده للقضاء والقبض على المخالفين لحكم الله فى حالة عدم تواجد رجال الشرطة ونجدة المستغيث أو المصاب حتى تصل الشرطة أو الإسعاف والبحث عن الأشياء الضائعة فى المكان وإخلاء المكان العام من الرجال وقت صلاة الجمعة بإدخالهم المساجد وقفل تلك الأماكن عدا المسموح لهم بترك الصلاة وإزالة أى ملصقات أو كتابات تدعو للمنكر فى المكان وتنفيذ العقوبات فى حالة عدم تواجد رجال الشرطة لتنفيذها ساعة التنفيذ .
ويتم تسليم كل عضو مسدس ومجلدة حتى يستخدمهما فى حالة الإضطرار للدفاع عن أمن الناس وحقوقهم على أن يكون إطلاق الرصاص من المسدس على أطراف المجرم الهارب.
مجالس أولى الأمر :
لو عمل كل ولى أمر بمفرده فذلك يفقد الدولة الإسلامية سمتها وهى التعاون على البر والتقوى وفيها قال تعالى بسورة المائدة:
"وتعاونوا على البر والتقوى "
ولذا يتم إنشاء مجالس لولاة الأمر :
1-مجلس رؤساء المدن والقرى ويتكون من كل رؤساء القرى والمدن
2- مجلس المحافظين ويتكون من محافظى الولاية كلهم .
3-مجلس حكام الولايات وهو يتكون من ولاة الولايات كلها .
ومهام المجالس هى التنسيق بين البلاد فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وحل المشاكل الناشبة بين البلدات أو المؤسسات ومهام كل رئيس أو محافظ أو والى هى :
متابعة أعمال مؤسسات البلدة بالزيارات المفاجئة لمدة لا تقل عن أربعة أيام أسبوعيا .
التنسيق بين مؤسسات البلدة التابعة للوزارات المختلفة .
التنسيق مع الرؤساء الأخرين فى المشروعات المشتركة .
الاجتماع مع أهالى كل حى أو البلدة إن كانت صغيرة مرة كل أسبوع .
عمل اجتماع مع الرؤساء أسبوعيا أو شهريا حسب الظروف وهو إجتماع المجلس .
ويرأس كل مجلس كل جلسة رئيس مختلف حسب نظام دورى بحيث لا يتولى الواحد الرئاسة مرتين إلا بعد أن يتولاها الكل مرة وأما مكان الإجتماع فتتداوله البلدات بلدة مختلفة كل مرة ومواعيد الجلسات كل أسبوع أو شهر مرة إلا فى حالات الإضطرار فيجوز عقدها أكثر من مرة خاصة فى حالات الحرب والكوارث مثل الزلازل والبراكين والفيضانات وما تتخذه المجالس من قرارات يعرض على مجلس شورى القضاء ليقرر فى أسرع وقت ممكن موافقته للإسلام أم لا والقرارت فى المجالس لا تتبع نظام الأغلبية الصوتية وإنما تتخذ حسب موافقتها لأحكام الإسلام لأن الله قال بسورة يوسف "إن الحكم إلا لله ".
اختيار ولاة الأمر وتنصيبهم :
يتولى ولى الأمر منصبه بإحدى طريقتين فى عصر ما بعد النبوة وهما :
-الاختيار الشعبى وهو ما يسمونه البيعة والانتخاب والتصويت .
-القوة وهى الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح والرجال .
والاسلام يبيح الطريقين حسب ظروف معينة تتمثل فى التالى :
-الطريق الاختيارى ظرف تطبيقه هو استقرار الدولة ووعى المسلمين بحقوقهم وهذا الطريق هو تطبيق لقوله بسورة البقرة:
"لا إكراه فى الدين "
أى لا إجبار وإنما الاختيار فى الإسلام هو أساس اتخاذ القرارات .
-الطريق القوى وظرف إباحته هو أن يكون الحكام فى بلاد المسلمين لا يحكمون بما أنزل الله فمن تتاح له الفرصة لإزالتهم من الحكم فعليه بإزاحتهم وتولى الحكم مكانهم لتطبيق ما أنزل الله وفى هذا قال تعالى بسورة الأنفال:
"واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة "
فالفتنة التى يجب أن نحمى نفسنا منها هى وجود الحكم بغير ما أنزل الله حتى لا يعاقبنا الله مع الحكام الظالمين وفى حالة الاستيلاء بالقوة على الحكم يكون من حق قادة هذا العمل تولى المناصب القيادية دون الرجوع لاختيار الناس الذين اختاروا الظالمين حكاما لهم وسكتوا على ظلمهم لأن التنازل عن القيادة فى تلك الحالة بدعوى الاختيار قد يجعل الناس يختارون ظالمين أخرين يعيدون البلاد إلى ما كانت عليه من ترك الحكم بما أنزل الله
ويجب فى حالة الاختيار الشعبى عمل الاختيار من الأقل حتى نصل للأكثر فيبدأ الاختيار باختيار رؤساء القرى والمدن فى يوم وليكن 1 محرم وفى يوم 5 محرم مثلا يتم اختيار المحافظ من بين رؤساء القرى والمدن وفى يوم 9 محرم يتم اختيار والى الولاية من بين المحافظين وفى يوم 13 محرم يتم اختيار الخليفة من بين حكام الولايات ومن يتم اختياره فى كل منصب يتولى مكانه فى قريته أو مدينته أو محافظته أو ولايته من حصل على أعلى الأصوات بعده وكل الاختيارات تتم فى فترات ما بعد أداء العمل الوظيفى ويكون التصويت كله فى المحكمة تحت إشراف القضاة وبعد إتمام الاختيار يتولى كل من تم اختياره مهام منصبه ولا يوجد فى الإسلام ما يسمى مراسم التنصيب والتسليم والتسلم وأداء اليمين والموجود هو أداء مهام المنصب لأن كل ما سبق ذكره مضيعة للجهد والمال فيما لا نفع فيه كما أن كل مسلم مسئول عن كل عمله سواء كان متصلا بالحكم أو بغيره منذ عقله للأمور ومدة ولى الأمر المختار فى منصبه مرتبطة فى الإسلام بشروط الإسلام فى الحاكم وهى سلامة الجسم والعقل والنجاح فى أداء مهام المنصب فإن انعدم شرط منهم تم عزل ولى الأمر من منصبه واختيار بديل له .
كما أن من حق أفراد الأمة إصدار قرار بتحديد مدة لتولى كل منصب وبعد المدة يجرى اختيار جديد يجدد اختيار الحاكم السابق أو يختار غيره وهذا الحق مقرر ضمن قوله تعالى بسورة الشورى:
"وأمرهم شورى بينهم "
فما دام الله- فى النصوص الحالية عندنا- لم يحدد مدة لتولى الحاكم فمن حق المسلمين أن يحددوا له مدة أو لا يحددوا حسب ما يريدون كأغلبية وأما مكان وجود كل ولى أمر فهو مضيفة ملحقة بمسجد بها سكن إدارى لاستقبال الناس فى البلدة أى فى عاصمة المحافظة أو الولاية أو الدولة وعاصمة الدولة هى مكة المكرمة وحول المسجد الحرام مكان تواجده لأداء المهام وولاة الأمر خاصة الخليفة وحكام الولايات بحاجة إلى أمن من أخطار الدول الأخرى التى قد تبعث من يقتلهم ومن ثم يجب حمايتهم عن طريق عدم نشر صورهم أو أسمائهم عبر وسائل الإعلام وإذا نشرت يتم نشر الاسم واسم الأب فقط ويتم الحديث دائما عنهم بصيغ الوظيفة مثل الخليفة والوالى والمحافظ دون اللجوء للأسماء وذلك لتصعيب مهمة الدول الأخرى والمباحثات التى تتم مع الدول الكافرة إذا حضرها الخليفة أو غيره من ولاة الأمر يكونون مرتدون لأقنعة أى وجوه جلدية تغاير أشكالهم الحقيقية وبهذا يتم توفير قوات الحراسة والأموال والجهد والوقت الذين يتم إضاعتهم لتوفير الأمن والأمان لولاة الأمر كما أن هذا الأمر يتيح لأفراد الأمة الإطاحة السهلة بولاة الأمر إن انحرفوا عن الإسلام .
المعارضة فى الإسلام :
المعارضة اصطلاح غير إسلامى يقصد به القوى المناوئة للإدارة التى تتولى الحكم سواء كان ذلك بالحق أو بالباطل وهى بهذا ليست من الإسلام فى شىء فالمعارضة فى الإسلام هى الجزء الرقابى على الإدارة والذى مهمته تقويم الظلم وعدله ،إذا فهى جزء من نظام الدولة سماه الله أمة الخير أى هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفيها قال تعالى بسورة آل عمران:
"ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر "
وفى حالة عدم تواجد أفراد هذه الأمة أو فسادهم يصبح كل فرد متواجد فى مكان الظلم مسئول عن تعديله لأن الأمة الإسلامية كلها تتعاون على الخير ودحر الإثم والشر تطبيقا لقوله بسورة المائدة:
"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "
ومن هنا نعرف أن الرقابة المقومة للظلم أى المعارضة بلغة القوم مهمتها إبقاء الدولة الإسلامية حية بإنكارها للمنكر وإحقاقها للحق وهى حالة طارئة لا تكون إلا فى حالات مخالفة حكم الله من جانب أى فرد مهما كان منصبه أو وضعه فى الدولة
الأحزاب فى الإسلام :
الأحزاب هى فرق تتداول الحكم سواء بالانتخاب أو بالقوة وهى توجد داخل الدولة الواحدة وهذا العمل المسمى التعددية الحزبية مخالف للإسلام للتالى :
أن هناك حزب واحد فى الدولة هو حزب الله وهو المسلمين مصداق لقوله بسورة المائدة:
"ومن يتول الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون "
وهو حزب ليس له مقار وليس له أعضاء محددين وإنما كل مسلم على أرض الدولة الإسلامية ينتمى له من خلال طاعته لأحكام الله وليس له رؤساء ولا لجان ولا أى شىء مما للأحزاب إلا ما نص الله على وجوده فى الوحى من الأحكام .
أن الله نهانا عن التحزب والتفرق كالكفار فقال بسورة الروم :
"ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون "وقال بسورة آل عمران:
"واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ".
أن الأحزاب لابد من فروق بينها والمسلمين لا فروق بينهم فى الحكم لأنهم أبناء دين واحد فلو تفرقوا عنه سيذهبون إلى أديان أى سبل أخرى وفى هذا قال تعالى ناهيا المسلمين عن اتباع الأحزاب بسورة الأنعام:
"ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ".
أن النظام الحزبى قائم على مبادىء أشخاص هم من أسسوا الأحزاب ولا أشخاص فى الإسلام نطيعهم لأننا نطيع الله ممثلا فى وحيه.
أن أعضاء الأحزاب لا يمثلون سوى قلة قليلة من الشعب .
أن النظام الحزبى يولد المشاكل بسبب التنافس على الرياسة وكرسى الحكم .
وسوف نذكر هنا ما جاء عن الأحزاب والحزبية فى القرآن وهو :
قسم الله الأحزاب لحزبين:
الأول حزب الله وهم المؤمنون بدين الله وفى هذا قال تعالى فى سورة المائدة :
"ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون "
وقال فى سورة المجادلة :
"لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون "
وهذا الحزب واحد لا ينقسم أبدا مصداق لقوله تعالى بسورة المؤمنون :
"وإن هذه أمتكم أمة واحدة "
الثانى حزب الشيطان وهو يضم الكفار بدين الله وهم الناسين طاعة ذكر وهو دين الله وفى هذا قال تعالى فى سورة المجادلة :
"استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان "
وهذا الحزب منقسم إلى أحزاب متعددة لكل حزب منها دين غير دين الأخر والقاسم المشترك بينهم هو كفرهم بالإسلام كله أو بعضه وفى اختلافهم هذا قال تعالى بسورة مريم :
"فاختلف الأحزاب من بينهم "
وقال فى سورة الزخرف :
"فاختلف الأحزاب "
وفى كفرهم المشترك بالإسلام قال تعالى فى سورة هود:
"ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده "
وقال بسورة الرعد :
"ومن الأحزاب من ينكر بعضه "
وقال فى سورة غافر :
"كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم "
وفى تمسك أى فرح كل حزب منها بدينه وهو ما لديه قال المولى تبارك وتعالى فى سورة المؤمنون :
"فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون "
وقال فى سورة الروم :
"كل حزب بما لديهم فرحون"
وهذه الأحزاب التى يجمعها الشيطان على الكفر بالإسلام خاسرة يريد الشيطان إدخالها السعير وهذه هى الهزيمة التى ليس بعدها هزيمة وفى هذا قال المولى عز وجل فى سورة المجادلة :
"ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون "
وقال فى سورة ص:
"جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب "
والملاحظ أن الله يستعمل كلمة الأحزاب دوما فى القرآن فى الأقوام الكافرة فمثلا يقول فى سورة ص:
"كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب لئيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب "
ونلاحظ هنا أن الأحزاب معاقبة
وحتى عندما عبر عن الكفار فى غزوة الخندق المعروفة قال عنهم الأحزاب وفى هذا قال فى سورة الأحزاب :
"ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله "
ومن هنا نعرف أن الأحزاب محرمة فى القرآن لأن الأصل فى الناس أنهم كانوا أمة واحدة وكان يجب أن يظلوا هكذا طاعة لدين الله ولكن بعضهم أبى إلا أن يتميز على الأخرين بمميزات جعلته يخترع الأديان الضالة حتى يبرر هذه المميزات التى لم ينزل الله بها سلطان
حكم الإسلام فى الديمقراطية :
تعنى كلمة الديمقراطية حكم الشعب من قبل الشعب وهو مفهوم فى حقيقته خاطىء لأن الحكم فى الإسلام ليس حكم الشعب وإنما حكم الله مصداق لقوله تعالى بسورة يوسف:
"إن الحكم إلا لله "
وتفسيره الحكم بما أنزل الله أى أن يحكم المسلمون بعضهم البعض بوحى الله مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة:
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "
وعيوب الديمقراطية هى :
-لا يوجد اتفاق بين الناس على شكلها فلها أشكال متعددة ونقصد بالشكل تنظيم اتخاذ القرارات فبعضها يعتمد على النظام الرئاسى وبعضها على النظام النيابى وبعضها على تقاسم السلطات بين فئات معينة .
-ليس للديمقراطية مفهوم واحد فهناك ديمقراطية مباشرة ونيابية وسياسية واجتماعية وغيرهم
وسوف نتعرض لتلك المفاهيم ونبدأ بالتالى :
الديمقراطية المباشرة :
وهى اجتماع أهل الدولة فى مكان واحد لاتخاذ القرارات الحكومية وفى هذا قال حسن العطار فى مقاله مفاهيم الديمقراطية فى المجلة المصرية للعلوم السياسية العدد 63 الصادر فى سنة 1967 ص 169:
"وهى أن يحكم الشعب نفسه مباشرة ويتم ذلك بأن يجتمع الناس جميعا فى مكان ما ليتخذوا القرارات الحكومية "
ويعاب عليها التالى
-أنها لم تمارس فى مكان ما ممارسة حقيقية ففى أثينا كما يقولون حرم منها العبيد والأجانب وفى أماكن أخرى حرم السود والنساء من الممارسة .
يقول حسن العطار فى مقاله مفاهيم الديمقراطية :
"ويؤخذ على الديمقراطية المباشرة التى طبقت فى اليونان أنها لم تكن ديمقراطية كاملة لأنها لم تراع المساواة بين المواطنين فالكثير من أبناء الشعب لم يكونوا يملكون حق الإشتراك فى عملية التشريع وهؤلاء هم العبيد والأجانب "ص170
-أن كثرة عدد السكان تمنع من الاجتماع فى مكان واحد وإلا حدثت فوضى فى مجالات عديدة أهمها ترك الجيش لأماكنه الدفاعية وترك أداء الوظائف .
يقول حسن العطار فى مقاله مفاهيم الديمقراطية :
"فإن تطبيقها فى العصر الحديث يصطدم بصعوبات عملية لا يمكن التغلب عليها فيكاد من المستحيل جمع أفراد شعب دولة كبيرة فى مكان واحد لدراسة المسائل العامة "ص170
-أن تطبيق هذه الديمقراطية يعنى وجوب مشاركة المجانين مما يعنى أن غير العقلاء قد يرجحون كفة فريق على أخر .
الديمقراطية النيابية :
هى غير المباشرة وهى انتخاب نواب يمثلون الشعب فى البرلمان أى مجلس النواب أو الشيوخ أو الشعب أو الأمة وهم الذين يتخذون القرارات الحكومية.
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
"معنى ذلك أن المهمة السياسية الرئيسية للشعب فى ظل هذا النظام صارت تقتصر على انتخاب النواب الذين يمثلونه فى البرلمان وهؤلاء النواب هم الذين يسنون التشريعات ويراقبون أعمال الحكومات نيابة عن الأمة "ص 171
ويعاب عليها التالى :
-تمثيلها للشعب تمثيل مشوه والدليل أن القرار يكون صحيحا إذا صدر بموافقة نصف الأعضاء +1 ومن ثم فلو غاب ربع الأعضاء أو حتى نصفهم لكان القرار قد وافق عليه أقل من نصف أعضاء المجلس .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر:
"أى أن القرارات التى تتخذها الأغلبية البرلمانية قد لا تمثل أغلبية الناخبين وهذا يتضح جليا إذا علمنا بأن فى أكثر البرلمانات يكون النصاب حاصلا إذا حضر نصف عدد أعضائه + 1 كما وأن القرارات تتخذ بموافقة نصف عدد الأعضاء الحاضرين+1 فإذا كان عدد الحاضرين هو نصف عدد النواب واتخذ قرار بموافقة نصف مجموع الحاضرين فتكون النتيجة أن القرار قد وافق عليه ربع عدد النواب الكلى فى المجلس + 1"ص172
-أن النائب قد يدخل المجلس مع أنه لم ينل أكثر من 5 %أو 10%+1 من عدد الأصوات فى دائرته فى حالة الامتناع عن التصويت من الناس .
-أن شروط الترشيح تمنح الفرصة فقط للأغنياء والمنافقين للوصول إلى كراسى الحكم حيث تلزم النائب بدفع مبلغ لا يقدر معظم الناس على دفعه وأيضا تلزمه بإنفاق مالى على الدعاية لا يقدر معظم الناس على إنفاقه ومن ثم من يصل إلى الكرسى قد لا يكون هو الصالح له .
-أن رأى جمهور الناس قد يخالف رأى النواب ومع هذا لا يؤخذ برأى الشعب ويؤخذ برأى النواب .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
"يكاد يكون من المستحيل أن يمثل النائب المنتخب رأى جميع ناخبى المنطقة التى رشح فيها "ص172
الديمقراطية السياسية :
هى إعطاء الناس الحريات الأساسية كالحرية الشخصية والدينية والرأى وحق تأليف الأحزاب والجمعيات وحرية التنقل والعمل والتجارة .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
"وبموجب هذا النظام أصبح مفهوم الديمقراطية يقصد به الحريات العامة الأساسية التى تعطى للناس كالحرية الشخصية وحرية الرأى والحرية الدينية وحرية تأليف الجمعيات والأحزاب وحرية الانتقال وحرية العمل وحرية التجارة وما شاكل ذلك "ص173
ومما يعاب على هذا النوع التالى :
-أنها تبيح للناس أى شىء مهما كان فمثلا حرية الرأى تعنى أن من حق الإنسان أن يعلن عدم وجود إله وأن يكفر بالإسلام وحرية الشخص تعنى حريته فى ارتكاب أى شىء محرم ما دام لا يضر الأخرين حسب قانون دولته .
-أنها تتيح وجود فروق شاسعة بين الأغنياء والفقراء حيث يزداد الغنى غنى والفقير فقرا .
-أنها تتيح للأغنياء والأقوياء إماتة الفقراء والضعفاء بمنع الطعام والشراب عنهم باعتبار حريتهم الشخصية فى ما يملكون .
الديمقراطية الاجتماعية :
تعنى تدخل الحكومة فى شئون الناس وحرياتهم على أن يكون التدخل لسلامة ما يسمى التضامن الاجتماعى .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر نقلا عن كتاب بريس الديمقراطيات الحديثة
"ويقول بريس فى كتابة الديمقراطيات الحديثة :
"إن الأفراد فى الوقت الحاضر اصبحوا يقبلون بوجه عام تدخل الدولة فى شئونهم وعدم رضائهم بذلك فى الماضى كان يرجع إلى أنهم كانوا محكومين بفئة قليلة العدد قيدت حريتهم لصالحها قبل كل شىء أما اليوم فالحكومة هى حكومة الشعب والشعب لهذا السبب لا يخشى تدخلها فى شئونه "ص175
ويعاب على هذا النظام التالى :
-تحكم قلة من الناس هى الحكومة فى تقرير ما يسمى التضامن الاجتماعى وفى غالب الأحوال يستغل التدخل لصالح أعضاء الحكومة وأتباعهم .
-وجود فروق شاسعة بين الحكومات فى تقرير مدى الحريات المسموح بها وأنواعها مما يجعل هذا الشكل مختلف من حكومة إلى أخرى.
الديمقراطية الماركسية :
يقصد بها نظام اجتماعى يضمن للأفراد قدرا متساويا فى الاشتراك فى إدارة الشئون العامة ومن الثروة وهو ما يسمى نظام الحزب الواحد أو النظام الشمولى
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
"أى ذلك النظام الاجتماعى الذى يضمن للأفراد قدرا متساويا بالنسبة للإشتراك فى إدارة الشئون العامة وأيضا قدرا متساويا من الثروة "ص176
ويعاب عليه التالى :
-أن المساواة فى إدارة الشئون العامة والثروة لم يتحقق فى أى مجتمع طبق هذا النوع وما تحقق هو وجود طبقة جديدة تتمتع بمميزات عن باقى الشعب وهى زعامات الشعب الحزبية .
-أن زعامات الحزب تتسلط على مجموع الناس بدلا من مشاركة كل الناس فى الحكم والثروة .
الديمقراطية الموجهة :
يقصد بها قصر تولى الحكومة على عدد معين من الأحزاب مع حرمان أحزاب أخرى من تولى الحكومة حتى ولو فازت فى الانتخابات .
يقول حسن العطار فى مقاله سالف الذكر :
"وهى من النوع الذى سعت اندونسيا إلى تطبيقه بعد حصولها على الاستقلال إنها كما نص على ذلك الدستور الاندونيسى لسنة 1945"ديمقراطية يقودها إرشاد نير بالإشتراك مع ممثلين من فئات الشعب"هذه الديمقراطية تشبه الديمقراطيات الغربية من حيث أنها تعترف بتعدد الأحزاب ولكنها تختلف عنها من حيث أنها لا تعطى الحرية إلى كل الأحزاب أيا كان نوعها بل إلى بعضها ومن حيث أنها تعطى لرئيس الدولة سلطات واسعة "ص179
ويعاب عليها التالى :
-عدم الخضوع لإرادة الناخبين .
-تشجيع الأحزاب المحرومة من تولى الحكومة على التمرد عليها بشتى الطرق ومنها الحرب .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
"وهذا النظام لم يخل من صعوبات كبيرة فى التطبيق فوجود جبهة تضم بعض الفئات الحزبية تكون بيدها مقاليد الحكم دون غيرها قد ولد كثيرا من المشاكل وأدى إلى قيام بعض حركات العصيان التى شغلت اندونسيا مدة طويلة من الزمن فى حروب داخلية "ص180
-تقسيم الشعب لمنبوذين ومقربين .
ومما ينبغى قوله أن الديمقراطية ليست مماثلة للشورى فى الإسلام لأن الشورى مجرد حكم من أحكام الإسلام وأما الديمقراطية فنظام مماثل لنظام الإسلام فى كونه إطار للحياة وإن اختلف عنه فى الأحكام .
والديمقراطية تتخذ حاليا شكلين منفردين أو هما معا فى اختيار من يسمونهم نواب أو شيوخ الشعب وهما :
1-الإنتخاب الفردى وهو ما يسمى انتخابات الدوائر حيث تنقسم البلد لعدد من الدوائر ينجح فى كل دائرة عدد محدد واحد أو اثنين أو أكثر
2- إنتخاب القوائم وهو ما يسمى انتخاب الأحزاب فيأخذ كل حزب عدد من الأصوات على مستوى الدولة أو على مستوى المحافظات ويتم تقسيم المقاعد على الأحزاب كل حسب نسبته من الأصوات
وعيوب الإنتخاب الفردى تتمثل فى التالى :
- يؤدى فى الغالب للعداوة بين عائلات القرية أو المدينة أو بين عائلات القرية الواحدة أو بين القرى والمدن وبعضها البعض لأن كل عائلة غنية أو عددها كبير تتقدم بمرشح والعداوة ناتجة من الدعاية والشجار بين أنصار المرشحين
- أن الناخب غالبا ينتخب قريبه أو من له معه أو مع أقاربه أو أصحابه مصالح وليس الصالح
- يقوم المرشحون بصرف مبالغ ضخمة على اللوحات واليفط والصور وأحيانا على شراء الأصوات ولو جمعنا هذه المبالغ وصرفت على الفقراء والمحتاجين لكفتهم سنة أو أكثر.
- يقوم المرشحون بدفع بعض الناس للترشح ضد مرشحين أخرين ليفرقوا أصوات العائلة أو البلد الواحدة وذلك بدفع مبالغ كبيرة لهؤلاء البعض
- يقوم بعض المرشحين بالتربيط مع مرشحين أخرين للحصول على أعلى الأصوات حتى لو كانوا يعلمون أن من يربطون معهم غير صالحين
- يقوم بعض المرشحين بتغيير صفته الإنتخابية بعد نجاحه فى الإنتخاب فبعد أن كان مستقلا ينضم لحزب ما وهو غالبا الحزب الحاكم والسبب هو أن الحزب الحاكم يدفع له بدل دعاية كما يقوم بحمايته من حكم القضاء بأنه إذا دخل المجلس خطأ نتيجة تزوير أو خطأ فى إعلان النتيجة من خلال أن المجلس سيد قراره والراسبون فيه يقررون أن عضويتهم سليمة لأنهم أغلبية ومن ثم يدفن رأى الشعب فى قبر المجلس سيد قراره
- يقوم المرشحون عبر الإنتخابات المختلفة بتغيير صفتهم فتجده فى إنتخابات مرشح حزب كذا وفى إنتخابات ثانية مرشح حزب مغاير وفى إنتخابات ثالثة مستقل
- يوضع فى شروط الترشح أحيانا شرط مالى يجعل معظم الناس لا يترشحون ومن ثم تفقد الإنتخابات صفتها أمام ما يسمونه الدستور من حيث المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات
عيوب الإنتخاب بالقوائم :
-لا يسمح بدخول المستقلين الإنتخابات رغم أن معظم الإنتخابات فى العالم تثبت أنهم أكثر شعبية من كل الأحزاب
-يقصر المنتخب على إنتخاب من هم فى القوائم فقط قصرا حتى لو كان يريد إنتخاب غيرهم
-يجعل نسبة كبيرة من الناخبين لا يذهبون للإنتخابات لأن معظم الناخبين فى بلادنا يذهبون لإنتخابات أقاربهم 90% والعشرة فى المئة تذهب لإنتخاب مرشح حزبى أو مرشح على مبادى معينة وقطعا من ينتخبون فى بلادنا لا يزيدون بأى حال من الأحوال مهما أعلن فى وسائل الإعلام عن 10% من إجمالى الناخبين ومن ثم يكون من يذهبون للإنتخابات بالقوائم أقل من 5% ومن ثم تكون الحكومة الفائزة راسبة
-تجعل الحزب الفائز بالأغلبية المطلقة قادر على تغيير الدستور والتلاعب به دون الرجوع لرأى الشعب خاصة إذا لم يكن الدستور ينص على وجوب الرجوع لرأى الشعب
-قد يحدث فى كثير من الأحيان أن ينتخب عدد كبير من الناخبين قائمة ما بسبب وجود مرشح مناصرين له ومع هذا يرسب هذا المرشح لأن اسمه فى وسط أو ذيل القائمة وينجح كثيرا مرشحين لم ينتخبهم سوى عشرات الأشخاص لأنهم فى أول القائمة
توارث المناصب :
يعنى توارث المناصب تولى الأبناء أو الأقارب مكان الأقارب وهو كفر مخالف للإسلام للتالى :
أن الناس فى الإسلام يحق لهم جميعا تولى المناصب ما داموا استوفوا شروط التولى وما دام الناس قد رشحوهم للمناصب وفى هذا قال تعالى بسورة الشورى:
"وأمرهم شورى بينهم "
أى وقرارهم مشترك بينهم وهذا يعنى حرية الكل مثلا فى اختيار ولاة الأمور .
أن الله طالب رسوله (ص)بإشراك المسلمين كلهم فى القرار فقال بسورة آل عمران "وشاورهم فى الأمر "
وهذا يعنى أن الإسلام ليس فيه ما يسمى قرار الفرد وإنما هو قرار جماعى لعودة الضمير فى كلمة شاورهم وكلمة بينهم لكل المسلمين وليس لأحد معين منهم .
أضف لهذا أننا لو سلمنا بتوارث المناصب فسنجد اختلافا لا يمكن القضاء عليه فمثلا النبى (ص)ليس له بنين ومن ثم فأقرب الناس لتولى المنصب أعمامه وأولاد أعمامه فكيف يتم الاختيار منهم وكلهم سواء ولو قلنا بناته وأولادهم فستقابلنا نفس المشكلة وبالطبع ليس هناك حل لهذا لأن الله لو شرعه لوضع حكم يلزم به الكل .
الله مصدر السلطات :
يقال أن الأمة هى مصدر السلطات وقديما كان الأباطرة والملوك والباباوات هم مصدر السلطات وأما الإسلام فمصدر السلطة فيه هو الله للتالى :
أن الله أعلن فى الوحى منذ بعثه أدم (ص)نبيا رسولا أنه مصدر السلطات وفى هذا قال بسورة يوسف:
"إن الحكم إلا لله "
وقال بسورة المائدة:
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون "
وقال بسورة الأعراف:
"اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء".
أن الأمة يمكن أن تصدر بعض القوانين التى تظلم بعض فئات الناس لأن مصدريها هم المتسلطين وليس كل الأمة .
أن الله لم يعطى لفرد أو لأمة حق سن القوانين لجهلهم بما فيه مصلحة الكل .
أن الأمة لا يمكن أن تصدر القوانين إلا وتأتى متصفة بالتناقض فيما بينها .
تطبيق الشريعة فى كل وقت :
إن حكم الله يطبق فى كل وقت سواء وقت مجاعة أو رفاهية فليس استيراد الطعام من الخارج مبررا لعدم تطبيق حكم الله خوفا من منع الكفار الطعام عنا بسب التطبيق.
لقد طالبنا الله بالصبر على طاعته فى الجوع والخوف ونقص الأموال والأنفس والثمرات فقال بسورة البقرة:
"ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون "
كما طالبنا بعدم الخوف من أحد سواه فقال بسورة الأحزاب:
"الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله "
وقد وعدنا الله بالغنى فى حالة منع الناس للقوت وغيره عنا فقال بسورة التوبة:
"وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء "
والمعنى وإن خشيتم فقر بسبب منع الناس للمال أيا كان نوعه عنكم فسوف يعطيكم الله من رزقه إن أراد هذا.
زد على هذا أن الله أمرنا بعدم طاعة الكفار والمنافقين فقال بسورة الأحزاب:
"ولا تطع الكافرين والمنافقين "
كما أن الله بين لنا أننا لو أطعنا حكمه فستكون النتيجة هى نزول البركات وهى الأرزاق علينا من السماء والأرض مصداق لقوله تعالى بسورة الأعراف:
"لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ".
الرسول (ص )حاكم :
زعم البعض أن الرسول (ص)ليس سوى مبلغ للوحى فالله لم يطالبه أن يكون حاكما وهذا القول تخريف للتالى :
أن الله طالبه أن يكون حاكما بين الناس فقال له بآيات عدة احكم أى كن حاكما منها قوله تعالى بسورة المائدة:
"وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط "
وقال :
"فاحكم بينهم بما أنزل الله "
وقال:
"فإن جاءوك فاحكم بينهم "
وقوله بسورة النساء:
"إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله "
وقال:
"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما "
وهذا فيه الكفاية لمن أراد .
الرسول (ص)صاحب سلطة :
زعموا أن الرسول (ص)لم يعطى سلطة وهو نفس الزعم القائل أن الرسول (ص)ليس حاكما وهو تخريف للتالى :
-أن الرسول (ص)مسلط على الناس مثله فى هذا مثل أى رسول حيث يسلط أى ينفذ حكم الله فى الناس وفى هذا قال تعالى بسورة الحشر:
"ولكن الله يسلط رسله على من يشاء "..
-أن الله طالب المؤمنين بالخضوع لما أتاهم الرسول (ص)والانتهاء عما نهاهم عنه فقال بسورة الحشر:
"وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ".
-أن الله أرسل كل رسول ليطاع وما دام قد أرسله ليطاع فقد سلطه على الناس لينفذوا ما يريد وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ".
-أن الله لم يجعل لمؤمن أو لمؤمنة خيرة من أمرهم إذا قضى هو ورسوله (ص)حكما وهذا يعنى أن الرسول (ص)صاحب سلطة وهى الحكم المطاع وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب:
"وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم".
هل الدولة فى الإسلام ليست دينية ؟
زعموا أن الدولة الإسلامية ليست دينية وإنما مدنية وهو تخريف للتالى :
-أن الإسلام ليس سوى دين وبهذا جاء الوحى فى العديد من الآيات ومنها قوله بسورة آل عمران:
"إن الدين عند الله الإسلام "
وقال:
"ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه "
وقال "ورضيت لكم الإسلام دينا "
فإذا كان الإسلام هو الدين فمعنى الدولة الإسلامية هو الدولة الدينية وحتى لا يختلط الأمر على البعض نقول أن معنى الدولة الدينية أى الإسلامية هو الدولة التى يحكمها حكم الله وأما من يمسكون المناصب فى الإسلام فليسوا سوى منفذين لحكم الله إن كانوا عادلين وأما إذا كانوا ظالمين فقد ظلموا أنفسهم وما فعلوه لا يحسب على دولة الإسلام لأنهم كفروا بالإسلام وأما كلمة الدولة المدنية فليست سوى الدولة الدينية نفسها لأن ما يحكم هذه الدولة هو دين سواء سموه دينا أو دستورا أو قانونا أو عرفا أو تقليدا أو حكما أو غير هذا من الأسماء والاختلاف فقط هو فى تسمية الدين وأحكامه التى تخالف غيره من الأديان .
هل الرسول (ص)لم يرسل لبناء دولة ؟
زعموا أن الله أرسل رسوله (ص)لإبلاغ الوحى ولم يرسله لبناء دولة إسلامية وقد قامت الدولة الإسلامية فى عهده نتيجة للضرورات الاجتماعية ليس إلا وهو زعم لا أساس له من الصحة للتالى :
-أن الله أرسل رسوله (ص)لهدف واحد هو إظهار دين الحق على غيره من الأديان كلها وهذا يعنى أن يحكم دين الله الأرض التى فيها كل الأديان أى أن ينتصر دين الله بأهله على أهل الأديان الأخرى فيحكمونهم بشرع الله وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون"
وقوله بسورة النور:
"ليستخلفنهم فى الأرض "
-أن الله طالب المسلمين أن يقاتلوا الكفار حتى يكون الدين لله أى الحكم هو حكم الله وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة:
"وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ".
-أن الله ورث المسلمين الأرض فقال بسورة الأنبياء:
"ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون "
وما داموا قد ورثوا الأرض فقد مكن الله دينهم فى الأرض وفى هذا قال تعالى بسورة النور:
"وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى "
ومعنى تمكين الدين هو تحكيمه فى أهل الأرض .
-أن الله أرسل كل رسول (ص)ليطاع وما دام الناس سيطيعونه فقد أصبح صاحب دولة متسلط على الناس بحكم الله وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ".
-إن الله أمر رسوله (ص)أن يحكم بين الناس فكيف يحكم بينهم إذا لم تكن الدولة للمسلمين ؟بالطبع لابد أن تكون الدولة الإسلامية حتى يكون الرسول حاكما وإلا أصبح قوله هباء ليس له قيمة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله " .
-لماذا شرع الوحى المنزل عقوبات للسرقة والزنى والقتل وغيره من الجرائم إذا لم يكن من أجل أن يقوم أهل الدولة بتنفيذها ؟هل شرعها الله لنتركها لأننا ليس لنا دولة مطالبين بها فى الواقع ؟لو كان هذا القول صادقا فنحن مجموعة من المجانين لا نفهم أى شىء
هل للقيصر شىء ؟
من الأخطاء الشائعة فهم مقولة أعطوا ما لله لله وما للقيصر للقيصر فهما خاطئا يتمثل فى أن الدين لله والدنيا لقيصر أى للحاكم وهو فهم يتعارض مع المقولة للتالى :
أن المقولة تعنى أن كل شىء ملك لله مصداق لقوله تعالى بسورة الشورى:
"لله ملك السموات والأرض "
وقوله بسورة الحديد :
"لله ميراث السموات والأرض "
فإذا كان الله يملك كل شىء فماذا يتبقى لقيصر ؟بالقطع لا شىء .
أضف لهذا أن الإنجيل المحرف نفسه قد بين أن الإنسان لا يمكن أن يكون عبدا لسيدين فى وقت واحد لأنه إما يحب الأول فيكره الثانى وإما يكره الأول ويحب الثانى وفى هذا قال إنجيل متى (6-24) :
"لا يمكن لأحد أن يكون عبدا لسيدين لأنه إما أن يبغض أحدهما فيحب الأخر وإما أن يلزم أحدهما فيهجر الأخر "
ومن ثم فإما الله وإما القيصر وبالطبع الاختيار هو الله فلا نقبل بإله يطاع سواه.
هل الخلافة أساس الدولة الإسلامية؟
زعموا أن النظام السياسى للدولة الإسلامية يتبلور فى فكرة الخلافة وهو تخريف للتالى
أن السياسة وهى إدارة الدولة فى الإسلام تقوم على أساس الشورى وهى اشتراك المسلمين كلهم فى إصدار القرارات وفى هذا الأمر قال تعالى بسورة الشورى:
"وأمرهم شورى بينهم "
أى وحكمهم شركة بينهم ولم يقل أن الأمر وهو القرار خاص بالخليفة وحده ومن ضمن هذه الشورى تعدد أولياء الأمر عن طريق اختيارهم وفى تعددهم ووجوب طاعتهم قال تعالى بسورة النساء:
"وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " .
هل الرسول (ص)لم يغير أشكال الحكم القديمة ؟
زعموا أن النبى لم يغير أشكال الحكم فى أرض المسلمين بعد إسلامهم وهو كذب للتالى
أن الحكم فى العالم كله يقوم على أساس واحد هو وجود صفوة تحكم باقى الشعب يسمونها بأسماء كثيرة مثل الشيوخ والنواب والحكام ورجال الأعمال وقادة الأحزاب والإسلام أتى بشكل مخالف لهذا هو الحكم الجماعى وهو الشورى وهى مشاركة المسلمين جميعا فى إصدار القرارات وفى هذا قال تعالى بسورة الشورى:
"وأمرهم شورى بينهم "
وقد طالب الله رسوله (ص)نفسه رغم أن الوحى ينزل عليه فيوجهه أن يشاور أى يشرك المسلمين جميعا معه فى الأمر وهو الحكم فقال بسورة آل عمران:
"وشاورهم فى الأمر "
أى وأشركهم فى القرار ،زد على هذا أن الله طالب رسوله (ص)بإنشاء مؤسسات لم يكن لها وجود فى نظم الحكم السابقة الكافرة مثل أمة الخير أى هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفى هذا قال تعالى بسورة آل عمران:
"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " .
وقد تكرر الزعم بأن إدارة المجتمع الإسلامى فى عهد النبى (ص)ومن بعده كانت إدارة مشيخية أو أبوية وهو زعم باطل للتالى :
أن الإدارة فى عهد النبى (ص)كانت إدارة شورية جماعية لكل المسلمين تطبيق لقوله بسورة الشورى:
"وأمرهم شورى بينهم "
ورؤساء الإدارة لم يكونوا شيوخا وإنما علماء أى أولى أمر أى أهل ذكر مصداق لقوله بسورة النساء :
"وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم "
وقال :
"ولو ردوه إلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "
وقوله بسورة النحل:
"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "
زد على هذا أن كلمة شيخ فى الإسلام تفيد معنى بعيد عن الحكم وهو العجز فالشيخ هو من وصل لسن العجز سواء بدنى أو نفسى ومن ثم فالشيوخ لا يصلحون فى الإسلام لإدارة الحكم لأن شروط اختيار أى رئيس هى سلامة الجسم والنفس بمعنى بقاء العقل فيها .
هل النبى (ص)فصل بين الدين والدولة ؟
زعموا أن الرسول (ص)كان حريصا على الفصل بين الدين والدولة وهو باطل للتالى :
أن الله أرسل رسوله (ص)لأمر واحد هو إظهار دينه على كل الأديان سواء سموها أديان أو مذاهب أو غير هذا ومن ثم فالله أرسل نبيه (ص)لعمل دولة للدين وفى هذا قال بسورة التوبة:
"هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون "
فالله طالب رسوله (ص)أن يحكم ما أنزله عليه فى الناس واعتبر من لم يفعل هذا كافرا فاسقا ظالما فقال بسورة المائدة:
" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
وقال:
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون "
وقال:
"ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون "
ولو فرضنا صحة هذا الزعم لكان النبى (ص)كافرا حيث ترك حكم الله وحكم بغيره وهو ما لم يحدث لأنه لو فعل ذلك لعاقبه الله بأخذ اليمين وقطع الوتين مصداق لقوله بسورة الحاقة:
"ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين "
وهذا العقاب لم يحدث لأن الدولة كانت دولة الدين .
المرأة والمشاركة فى الحكم :
إن المرأة فى الإسلام لها دور مختلف عن دور الرجل فى المشاركة فى إدارة البلاد ودورها يتمثل فى التالى :
اختيار الحكام ،إبداء الرأى فى أى موضوع يقع فى مجال الشورى سواء كان الرأى اقتراحا أو اختراعا لآلة أو ابتكار لنظرية ما فى المخلوقات وهذا الدور الدليل عليه قوله تعالى بسورة الشورى:
"وأمرهم شورى بينهم "
فكلمة بينهم تدل على جميع المسلمين والمسلمات وأما ما ينسبه البعض زورا للإسلام من أنها تعمل قاضية أو حاكمة أو رئيسة وزراء أو وزيرة أو مديرة لإحدى المصالح التى بها رجال فهو باطل يخالف الإسلام فى التالى:
أن الله لم يقل فى أى آية بالوحى عن وجود وليات للأمر أى حاكمات أى رئيسات وكل ما جاء فيه يدل على الذكور مثل أولى الأمر فى قوله بسورة النساء:
"وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم "
وقال:
"ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم "
والحكام فى قوله بسورة البقرة:
"وتدلوا بها إلى الحكام "
وقوله بسورة النساء:
"فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها "
فكل شىء فى الوحى يدل على أن الحكم هو اختصاص الذكور حتى ولو كان حكما بين الرجل والمرأة فى مشاكلهم كما تقول آية سورة النساء ولو كان الأمر فيه إباحة لحكم النساء لبعث الله رسولات مع الرسل ولكن هذا لم يحدث لقوله بسورة الأنبياء "وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم "
وقد فضل الله الرجال على النساء فى الخلقة حيث جعل ذاكرتهم أقوى من ذاكرتهن فقال بسورة النساء:
"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "وفى الذاكرة قال بسورة النساء:
"واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل فتذكر إحداهما الأخرى "
والمرأة محبوسة فى بيتها بمعنى أنها لا تعمل خارجه فى الوظائف بدليل أن الذين يصلون فى المساجد هم الرجال فقط مصداق لقوله بسورة التوبة:
"لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "وقوله بسورة النور:
"فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ".
فالملاحظ هنا هو كلمة الرجال زد على هذا أن الأمر صادر لنساء النبى (ص)بالقرار فى البيوت ونساء النبى (ص)هن قدوة المسلمات ومن ثم فهن قارات فى البيوت وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب:
"وقرن فى بيوتكن "
والدليل على قرار كل النساء قوله بسورة النساء:
"فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله "
فحفظ الغيب هو الحفاظ على الفرج وهو العرض أثناء غياب الزوج عن البيت للعمل أو غيره والدليل أيضا أن من يسعون وراء الرزق رجال مصداق لقوله بسورة المزمل "علم أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وأخرون يقاتلون فى سبيل الله "
فكلمات منكم وأخرون ومرضى والأفعال كلها تدل على الرجال وليس على النساء
إذا فالمرأة قارة فى بيتها لا تخرج منه للعمل وإنما تخرج للواجبات كزيارة الأقارب وشراء لوازم البيت ،زد على هذا أن النساء يتعرضن للحمل وهو وهن يزداد بإستمرار مصداق لقوله بسورة لقمان:
"حملته أمه وهنا على وهن "
وهن يرضعن فكيف تقوم بالعمل وهى تتعرض لحالات جسمية تؤثر على عقلها تأثيرا بينا ودعونا نقول كما قال البعض هل تدع المرأة طفلها يبكى وتجلس للحكم أو القضاء وهى لو تركت إرضاعه تكون كافرة لمخالفتها قوله بسورة البقرة:
"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "
وأما احتجاج القوم بأن القرآن أثنى على ملكة سبأ بسبب استشارتها لقومها فى أمر سليمان (ص)فأمر ليس عليه دليل وإنما فى الآيات الواردة عنها ما يشير إلى ذمها بسبب كفرها كقوله بسورة النمل:
" وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين "
وقد اعترفت بظلمها بعد إسلامها فقالت بسورة النمل:
"رب إنى ظلمت نفسى "
فأين المدح فى هذا ؟
وأما قولهم أن قوله:
"الرجال قوامون على النساء "
إنه خاص بحال الأسرة لأنه وارد فى سياق الحديث عن الأسرة فإنه أمر لم يفهمه القوم لأن الأسر هى نويات المجتمع فإذا كان حكام الأسر رجال فمن البديهى أن يكون حكام المجتمع رجال لأن ما دام الرجل هو الصالح لتولى الخلية الصغيرة فهو الصالح لتولى الخلية الكبير وإلا كان الأمر غير مستقيم ،زد على هذا أن المرأة لو عملت مع الرجال فى تلك الأعمال كالولاية والقضاء لاحتاجت للنظر إليهم حتى تفهمهم والنظر للرجال محرم عليها لقوله بسورة النور :
"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن "
وكذلك الرجال يحتاجون للنظر إليها للفهم والإستيضاح فى المسائل ونظرهم لها محرم مصداق لقوله بسورة النور:
"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم "
فهل تتعطل مصالح الناس وتسود الفوضى بسبب عدم النظر أم أن الأصل هو أن النسا ء لا يعملن مع الرجال ؟بالقطع الأصل هو عدم عمل النساء وإن عملن فللضرورة .