شكرا على الاجابة عزيزي على
وبالتأكيد من الخطأ الاعتماد فقط على معلومات آتية من شخص يعمل لدى النظام الذي يدافع عنه بدون حدود او تحفظات، ولكن مع ذلك سأنطلق منها لنرى، ان الفقيه
1- لايقدم حسابا لنشاطه امام احد
2-انه هو المسؤول عن السلطة القضائية، والامن والجيش والاعلام، بالتالي لاتوجد فصل في السلطات ولاتوجد رقابة اعلامية مستقلة.
3-انه يقوم بوضع السياسات العامة للنظام، وبالتالي فإنتخاب الشعب لرئيس جمهورية لن يغير من سياسة الجمهورية، التي تخضع بالاصل الى الفقيه مدى الحياة
4- ان الشعب فقد القدرة على إعادة النظر بالدستور، من حيث ان الدستور لديه لجنة لصيانته من الشعب تخضع للفقيه نفسه، وبالتالي يملك الفقيه سلاح حماية سلطته من التغيير
5-الخميني قد مات ومع ذلك لازال الدستور يتمسح بذكراه من اجل تشريع الوظيفة " الثورية" (اليس ذلك اعترافا بتصدير الثورة بالتالي ان التتدخل بالشؤون الداخلية للدول هو سياسة رسمية لايران؟).
6- لاادري ماهي الشرائط في المادة الخامسة والتاسعة بعد المئة والمفصلة لانتاج نخبة فوق الشعب تتحكم بإنتخاب فقيه شيعي تحديدا ليحكم ويتحكم بجميع اطياف الشعب الايراني رضوا ام رفضوا
7-ان " انتخاب فقيه مذهبي" لايمكن ان يتم من قبل "الشعب"، لان الشعب ليس كله شيعة، كما ان الفقيه الشيعي لابد ان يكون شيعي، وبالتالي فهي وظيفة محظورة على غير الشيعي ومقصورة على الشيعي الذكر وحده (تمييز ضد النساء ايضا) على الرغم من ان كل مواطن معني بها. هذا بذاته انتهاك لحقوق المواطنة بالضرورة، وتمييز على اساس الجنس والدين والمذهب، وانتهاك لحقوق الانسان.
8- استيلاء على قسم رئيسي من صلاحيات رئيس الجمهورية، بما فيه السيطرة على قوات الامن الداخلي والاعلام، وبالتالي التفاف على قدرات الشعب على الاختيار الدوري وإعادة الاختيار. ان العملية برمتها هي اعطاء الجماهير لعبة صغيرة تتلهي بها ، من حيث ان رئيس الجمهورية مجرد شخصية لتحميلها المسؤولية عند الحاجة وابعاد الانظار عن المسؤول الحقيقي، في حين يسيطر رجال الدين الشيعة على الدولة بالكامل بدون اي قدرة للجماهير على التأثير او تبديل السياسة..
انها دولة ديكتاتورية الفقيه الشيعي بكل صلافة وبجاحة، ليس لها مثيل. ان تحاول التخفي تحت لباس من الانتخابات المحدودة والمتحكم بها بحساب، حركة ذكية ولكنه لايرفع عنها الجوهر الديكتاتوري

(و يتساوى القائد مع كل افراد البلاد امام القانون) اضحكتني للغاية، شكرا