عزيزي على
اجابتي كانت فقط بناء على العرض الذي قدمته انت، وفيه لايوجد حساب عمل يتوجب على الفقيه تقديمه امام الشعب او ممثليهم وانما تحقيق مالي تجريه السلطة القضائية قبل تسلمه السلطة ، وإشارة الى إمكانية خلعه من قبل لجنة خبراء إذا عجز او اخل بمواد لم تذكر مضمونها ، وبالتالي لايوجد اي اشارة الى حساب يقدمه عن تحقيق انجازات وإدارة اعمال بصورة مقبولة من الشعب . وليس معلوما لي من وضع شروط انتخاب وعمل مجلس الخبراء ومن الذي يصفي ترشيحهم كما يجري تصفية المتقدمين للترشيح لرئاسة الجمهورية الصورية.
ان يكونوا خبراء ومنتخبين، يعني ان ترشيحهم تحكمه شروط خاصة تضمن تصفية الغير مناسب وبالتالي ليس الجميع قادرين على ترشيح انفسهم وانما فقط الذين يحققون اهداف رجال الدين الشيعة، وبالتالي ذكور من ضمن الطائفة الشيعية وليست مباحة لجميع المواطني.
وهذا يؤكد ان التمييز على جميع الاصعدة بغرض الاستمرار بالاستثار بالسلطة وابقاءها بيد النخبة الدينية الكهنوتية وحدها، وليس عجيبا انك ذكرت انهم ينتخبون من الجامعيين، ولكن على الاغلب جامعة الفقه وحدها (حسب شروط لم تذكرها).

وبالتالي لازال الاستنتاج صحيحا، وليست هناك اية صدمة، إذ ان الاجراءات والالتفافات ضمن تصوراتي تماما ، والتمييز والاقصاء والتصميم واضح للغاية