بعد 25 يناير وما أبداه المصريون من حرص على "حقوقهم وحرياتهم"، لم أعد أخاف من شبح "الدولة الدينية" في مصر. فالدولة الدينية لا تستطيع - بطبيعتها - أن تلبي "الحقوق والحريات" التي يطالب بها الشباب المصري. كما أن بناء "ثيوقراطية دينية" حسب "النهج الإيراني" لن يكون متاحاً في بلد سني مثل مصر.

شيء واحد ساءني خلال هذه الفترة هو "الاستفتاء" على الدستور، وإقرار التعديلات الدستورية حسب مبدأ "الأغلبية البسيطة". إذ أنه من المفهوم أن تُسن القوانين حسب مبدأ "الأغلبية البسيطة" (الكثر من 50%)، ولكن على الدستور، نظراً لأهميته القصوى، أن يحظى بموافقة 80% أو أكثر من أبناء الشعب، كي يتجنب المصريون ما نسميه "بديكتاتورية الأغلبية" (والتي عرفناها جيداً في فلسطين مع "حركة فتح" في السبعينيات والثمانينيات).

واسلموا لي
العلماني