قائمة فساد تضم رؤوس أنظمة عربية وعالمية
محمد نعيم GMT 0:00:00 2011 الأحد 27 مارس

انطوت ثروات بعض زعماء دول المنطقة والعالم على مؤشرات، توشي بفساد واحتكار المال العام لتكوين ثروات خاصة، وجاء ضمن قائمة هؤلاء الزعماء بشار الاسد، والرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونظيره التونسي، ومعمر القذافي، والرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ورئيس وزراء تايلند المُقال ولوران غباغبو.

فرض زعماء دول العالم سرية تامة على ثرواتهم، ودار حول تكوين هذه الثروات العديد من علامات الاستفهام، التي ربما كانت سبباً في الثورات الشعبية ضد عدد من حكام المنطقة العربية، ووفقاً لقائمة اعدتها صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية، يمتلك الرئيس السوري بشار الاسد ما بين 30 الى 40 مليار دولاراً، تدور استثماراتها بين اعضاء أسرة الاسد داخل وخارج الجمهورية السورية، ونقل التقرير العبري عن عناصر وصفها بالمعارضة لنظام حكم الاسد تقديراتها، بأن ثروة أسرة الاسد تجاوزت سقف الـ 40 مليار دولاراً، ويعتبر جزءاً كبيراً من هذا المبلغ ثروة خاصة للأسد الابن.

بشار الأسد وعائلته

وبحسب الصحيفة يرى "دورون باسكن" مدير وحدة الأبحاث في مؤسسة "انفو برو" الاسرائيلية، فإنه من الصعب تقدير ثروة الاسد وافراد اسرته، او ترجمتها الى ارقام محددة، وانما يمكن التأكيد على ان ما بين 12 الى 15 مليار دولاراً، هى الجانب الاكبر من ثروة اسرة الاسد، يديرها "رامي مخلوف" ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد وكاتم اسراره، إذ قام مخلوف بجمع مبالغ مادية ضخمة، هى في الاساس حصيلة عمليات الخصخصة الاقتصادية التي جرت في سوريا خلال الاونة الاخيرة في مجالات العقارات والمواصلات والهواتف النقالة والمناطق الحرة.

ومن بين فروع عائلة الاسد التي تدير جزءاً من تلك الاموال "اسرة الاخرس"، التي تنتسب اليها "اسما" زوجة الرئيس السوري، ويبلغ حجم الاموال التي يستحوز عليها هذا الفرع مليار دولار، ويجري استثمارها في شركات عقارية بلندن ولبنان، وخلال الاشهر القليلة الماضية اسست الاسرة شركة لتنظيم العمليات الاستثمارية التي تخص اموالها. اما جميل الاسد شقيق الأسد الاب، فيستأثر بما يربو على خمسة مليارات دولار، وبعد وفاة جميل اتضح انه كان يمتك ما يزيد عن 160 منزلاً في سوريا، وعدد لا يقل عن ذلك من القصور والفيلات في اوروبا خاصة في فرنسا، وتم ايداع مبالغ كبيرة من امواله في مصارف باوروبا ولبنان، الامر الذي خلق اجواء من الخلافات بين اسرته "الورثة"، حول حصول كل طرف على نصيبه من التركة.

اما ثروة كامل الاسد ابن عم بشار فتدور في حجمها وفقاً لصحيفة غلوبس العبرية حول ملياري دولار، ويسيطر كامل الاسد على معظم الاستثمارات في منطقة الساحل الشمالي لسوريا. ويأتي دور رفعت الاسد المنفي بفرنسا، عم الرئيس السوري بشار، إذ تقدر ثروته بما بين 4 الى 7 مليارات دولار، ويضع رفعت الاسد معظم استثماراته وثروته في فرنسا واسبانيا، ويعد رفعت من اكبر المستثمرين في بورصة باريس، إذ يمتلك فندقاً كبيراً بضاحية مارسي الفرنسية، وكازينو في مالطا، بالاضافة الى محطة تلفزيونية "ANN".

مبارك الأب والأبناء

ويحتل الرئيس المصري السابق حسني مبارك المركز الثاني في قائمة الصحيفة العبرية، التي اكدت امتلاك اسرته ما بين 40 الى 70 مليار دولار، ووفقاً لما نقلته صحيفة "غلوبس" عن نظيرتها البريطانية الـ "تليغراف"، نقل مبارك امواله الخاصة التي تقدر بثلاثة مليارات دولار الى مصارف في نيويورك ولندن وباريس وبفرلي هيلز، وكانت معلومات أخرى قد تناقلتها وسائل الاعلام قد اشارت الى ان مبارك يضع امواله في بنك UBS السويسري، وبنك "أوف سكوتلاند" التابع لـ "لويدس" البريطاني، ووفقاً لمعلومات نشرها احد مراكز الابحاث المصرية، يمتلك مبارك خلال السنوات الثلاثين الماضية ما يقرب من 19 طناً من البلوتونيوم، ويودعها في حساب خاص بأحد بنوك سويسرا، وتقدر قيمة البلوتونيوم الذي يمتلكه مبارك بـ 15 مليار دولار.

الى تلك المعطيات تمتلك اسرة مبارك بحسب الصحيفة العبرية عقارات "أصول ثابتة" في باريس ودبي ومدريد وفرانكفورت ومصر، ومن المعروف ان مبارك يمتلك عدداً من المنازل في منهاتن وبفرلي هيلز، بينما يمتك جمال مبارك الذي كان يعده الاب لتولي مقعد الرئاسة خلفاً له عدة منازل في ارقى أحياء العاصمة البريطانية لندن، فضلاً عن امتلاك العائلة يختين تقدر قيمتهما بـ 60 مليون دولار. وتقول الصحيفة العبرية: "ان معظم اموال اسرة مبارك تم جمعها من خلال اتفاقيات عسكرية وشركات ائتمان وشراكة مع هيئات ومؤسسات أجنبية، كانت لها استثمارات ضخمة في مصر".

ويفرض القانون المصري بحسب "غلوبس" حصول الشركاء المحليين على 51% من قيمة هذه المشاريع للحيلولة دون خروج حق الادارة بعيداً عن مصر، ويمتلك "جمال وعلاء مبارك" نصيباً ليس بالقليل من اسهم توكيلات الشركات الخاصة الكبرى في مصر، ولم يدفع الشقيقان مقابلاً لحصولهما على هذه الاسهم، ومن هذه التوكيلات هيونداي، سكودا، مالبورو، وشبكة مطاعم تشيلسي.

زين العابدين وليلى الطرابلسي

وعن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، فتقول تقارير صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية: "قبل اضطراره للفرار من بلاده، كانت اسرته واسرة عقيلته ليلى طرابلسي تسيطران على ما بين 30 الى 40% من اقتصاد تونس". ووفقاً لمعطيات منظمة "ترانسفرانسي انترناشيونال" جمعت العائلتين مبالغ مادية ضخمة تقدر بـ عشرة مليارات دولار، شملت استثماراتها مختلف المصارف وشركات التأمين والسياحة والمؤسسات العقارية العملاقة. وطبقاً لتقارير موثقة حوّلت ليلى طرابلسي ما يقرب من 1.5 طن من الذهب الى دبي، منذ اندلاع الشرارة الاولى للثورة التونسية، فكان التونسيون على قناعة بأن اسرتها هى رمز الفساد الاول في بلدهم، إذ كان اشقاؤها يهيمنون على الفنادق الفارهة في تونس، والمحطات الاذاعية والمصانع والشركات العقارية والاراضي التي تم تمويل شراؤها عن طريق روض ممنوحة بنوك سيطر عليها بن علي ورجاله، وتمكنت ليلى من خلال هذه القروض والمنح من بناء مدرسة، خاصة بأبناء الطبقة الثرية من الاجانب والتونسيين، وكانت ليلى قد حصلت على قطعة الارض التي اقيمت عليها المدرسة في مدينة قرطاج كمنحة من الحكومة التونسية، تلى ذلك حصولها على قرض من الحكومة التونسية بقيمة مليون ونصف المليون دولار، الا انها باعت المدرسة قبل تشغيلها لعدد من المستثمرين البلجيكيين مقابل مبلغ ضخم لم يُعلن عن مقداره، دون ان تتكلف دولاراً واحداً.

بالاضافة الى ذلك سيطر اشقاء قرينة الرئيس التونسي على منظومة المصارف في البلاد، بينما اشترى ابن اخ الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين 17% من اسهم البنك التجاري التونسي، قبل ان يتم خصخصة البنك بفترة وجيزة، وبذلك سيطر مبروك ابن شقيق الرئيس التونسي على البنك، الذي تم طرح 35% من اسهمه للبيع للجمهور. وبحسب الصحيفة العبرية لم تغفل ليلي الطرابلسي نصيب والدتها "الحاجة نانا" من كعكة ثروة الرئاسة التونسية، إذ اضحت حماة زين العابدين بن علي وسيطاً رئيسياً في كافة الصفقات الكبيرة مقابل حصولها على نسبة ليست بالقليلة.

القذافي واستثماراته المتشعبة

اما الزعيم الليبي معمر القذافي فقدرت ثروته بـ 30 مليار دولار بحسب صحيفة غلوبس العبرية، التي اشارت الى انه في اعقاب العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي على نظام الحكم في طرابلس، منعت الولايات المتحدة القذافي وعائلته من التصرف في ثروة تقدر بـ 30 مليار دولار، واعلنت عن ذلك في حينه وزارة الخزانة الاميركية، كما تم تجميد اموال لأسرة القذافي في البنوك الكندية بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار، فيما ابلغ بنك استراليا المركزي عن تجميد 1.6 مليار دولار، واحبطت بريطانيا محاولة القذافي تحويل 1.4 مليار دولار، غير ان الرئيس الليبي لا زال يمتلك ثروة كبيرة داخل بلاده، كان تم توزيعها على مختلف البنوك والمؤسسات العقارية والتجارية.

ووفقاً لما نقلته آلة الاعلام العبرية عن التايمز البريطانية، نقل القذافي سراً خلال الاونة الاخيرة 4.8 مليار دولار لأحد مراكز الاستثمار العملاقة الخاصة في لندن، بينما يمتلك ابنه سيف الاسلام اقطاعية كبيرة في العاصمة البريطانية، طرحها مؤخراً للبيع مقابل 18 مليون دولار، اما معظم ثروة سيف الاسلام الخاصة فتقدر بـ 70 مليار دولار، ويوجد هذا المبلغ الضخم وفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بأحد الصناديق الاستثمارية التي اقامها القذافي الابن منذ خمس سنوات تقريباً، ويستثمر هذا الصندوق امواله في دار النشر البريطانية العملاقة "بيرسون"، ونادي كرة القدم الايطالي "يوفنتوس". بالاضافة الى ذلك استثمر معمر القذافي بعينه في عام 2009 ما يقرب من 22 مليون دولار، في شبكة متشعبة من الفنادق الايطالية، خاصة في مقاطعة "لاكويلا".

وتدور علامات الاستفهام التي ابرزها تحقيق الـ "نيويورك تايمز" حول سيولة مادية تقدر بـ 50 مليار دولار، كان صندوق الاستثمارات الذي انشأه القذافي الابن يستحوز عليها، إذ يقول عدد من الخبراء والمستخدمين في الصندوق: "انها ارصدة سرية، وكانت آخر دورة استثمارية لها في عام 2008، وتوجد معظم هذه الاموال في بنوك ليبية ودولاً اخرى في منطقة الشرق الاوسط، بعيداً عن امكانية خضوعها للعقوبات الدولية المفروضة على ليبيا". وتنقل صحيفة غلوبس العبرية عن وثائق ويكيليكس، ان حجم ثروة القذافي كانت سبباً مباشراً في نشوب خلافات حادة بين ابنائه، الذين يحصلون على دخل ثابت من ايرادات ليبيا النفطية، إذ يتخطى حجم صادراتها النفطية حاجز عشرات مليارات الدولارات سنوياً.

صدام حسين وقصي

لم يستنكف تقرير صحيفة "غلوبس" العبرية الحديث عن ثروة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مشيراً الى ان ثروته كانت تقدر في الماضي بما بين 10 الى 20 مليار دولار، كانت جميعها حصيلة ما دخل حسابه الخاص من صفقات واستغلال للثروات العراقية. ووفقاً لتقديرات وصفتها "غلوبس" بالغربية، امتلك الرئيس العراقي الراحل شبكة شركات مالية سرية في جنيف، أدارها آنذاك عدد من كبار رجال الاعمال العراقيين، وعمل هؤلاء في تلك الشبكة غطاء للرئيس العراقي المخلوع او بالوكالة عنه، سواء بتهديد من صدام حسين، او بعد حصولهم على اموال ضخمة على سبيل الرشى، وحتى الان بحسب الصحيفة العبرية ليس من المعروف مصير هذه الاموال او الشركات التي كانت تُدار لحساب صدام حسين، الا انه خلال السنوات الماضية تمكنت العقوبات المفروضة على بغداد من تجميد 5.5 مليار دولار في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وسويسرا وفرنسا، ووفقاً لتقديرات اقتصادية غربية اودع صدام حسين 3 مليارات دولار في بنوك سورية.

وقبل ساعات معدودة من الغزو الاميركي للعراق، سحب قصى ابن صدام حسين مليار دولار من البنك المركزي العراقي، ووضع نصف هذا المبلغ في حسابه الخاص، اما النصف الاخر فوضعه في حساب احد كبار مستشاري والده. وفيما يتعلق بأموال قصى صدام حسين فتشير تقديرات عبرية الى انه احتفظ بها قبل وفاته لدى احدى الأسر السورية المقربة من عائلته.

تكشين شينوترا، ولوران غباغبو

ولم تقتصر معطيات صحيفة "غلوبس" العبرية على ثروات الزعماء العرب، وانما وصلت الى زعماء عالميين، وذكرت في مقدمتهم رئيس وزراء تايلند المُقال "تكشين شينوترا"، مشيرة الى انه كان معروفاً بلقب برلسكوني جنوب شرق آسيا "بعيداً عن قضاياه الجنسية"، وطبقاً للمعلومات العبرية امتلك شينوترا 1.9 مليار دولار "غير خاضعة للضرائب"، وقبل اقالته من رئاسة الوزراء انتج عدداً من الافلام التسجيلية، التي اوضح فيها كيف انه اعاد بناء الاحياء الفقيرة في بلاده على نفقته الخاصة. ومثل نظيره الايطالي اشترى شينوترا نادياً لكرة القدم "مانشستر سيتي"، الذي باعه بعد ذلك بعام لعدد من اثرياء النفط بأبوظبي مقابل 210 مليون جنيه استرليني، ليحقق مكاسب من وراء تلك الصفقة بلغت 20 مليون جنيه استرليني.

وكان رئيس وزراء تايلند المُقال يمتلك ثروة تقدر بـ 2.3 مليار دولار، غير ان المحكمة العليا في تايلند قضت بمصادرة 1.4 مليار دولار من امواله، معلنة في حيثيات حكمها ان شينوترا جمع بعض امواله من مصادر غير شرعية ولزم عليها التنازل عن جزء منها لصالح البلاد، وكان شينوترا قد حوكم وأدين بتهمة استغلال اموال الدولة العامة في دعم ثروته ومشروعاته الخاصة.

اما لوران غباغبو الذي تدور حول شرعية رئاسته لساحل العاج اجواء من الجدل، فتشير معطيات صحيفة "غلوبس" العبرية، الى انه من الصعب تعقب حقيقة ما يدور من قضايا فساد او غيرها في بلاده، نظراً لانشغال وسائل الاعلام العربية والعالمية بتغطية التطورات السياسية الدراماتيكية في منطقة الشرق الاوسط، غير ان المؤشرات المؤكدة تشير الى انه قبل خسارة غباغبو في الانتخابات الرئاسية، ورفضه التنازل عن منصبه الامر الذي كان سبباً في اندلاع حرب اهلية بالبلاد، سحب غباغبو بطريق غير مشروع ما يربو على 152 مليون يورو من البنك المركزي التابع لدول غرب افريقيا.


http://www.elaph.com/Web/news/2011/3/641908.html
إغلاق النافذة

---

هل بدأت الثورة تدق أبواب الشام؟
الحياة اللندنية GMT 0:01:00 2011 الأحد 27 مارس

خالد الدخيل

تحدث موجة الثورات الشعبية ضد أنظمة جاءت في أغلبها إلى الحكم يوماً ما باسم الشعب. وفي هذا السياق، كان المفترض أن تبدأ هذه الموجة في سورية قبل مصر، وقبل تونس. فسورية تمثل النموذج العربي في القمع، وغياب الحريات، وسوء الأوضاع الاقتصادية. ولكن لأن الافتراض لا يتطابق دائماً مع الواقع، يبدو أن الثورة جاءت إلى سورية متأخرة عن ذلك قليلاً. هل حقاً بدأت الثورة تدق أبواب الشام؟ صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية تجيب على السؤال بالإيجاب. كتبت هذه الصحيفة يوم الخميس الماضي مقالاً لافتاً تحت عنوان «نحن في معركة ولسنا في نزهة»، مشيرة بذلك إلى تظاهرات الاحتجاج التي اندلعت في بلدة درعا، جنوب سورية. تقول إن «ما تخوضه سورية الآن ليس كما يصور على أنه موجة احتجاجات تطالب بإصلاحات. إن ما تواجهه البلاد هو معركة حقيقية مع قوى خارجية... هدفها الوحيد زعزعة أمن واستقرار سورية، وهذا ليس كلاماً إنشائياً هذه معلومات، لذلك على كل السوريين التحرك لحماية وطنهم والحفاظ عليه بكل السبل المتاحة، ونتوجه هنا إلى علماء الدين أولاً بضرورة توعية الناس والمصلين لما يحدث». وهذا هو المنطق نفسه، منطق المؤامرة، والجماعات المسلحة المندسة، الذي حكم رد فعل كل الأنظمة التي واجهت موجة الثورة. وهو منطق لا يعتبر الشعب طرفاً في المعادلة السياسية، وإنما مصدر تهديد للنظام، مثله في ذلك، مثل العصابات المسلحة. الغريب أنه منذ اليوم الذي نشر فيه هذا المقال لم يتم تحديث الموقع الإلكتروني للصحيفة، ما يشير إلى أنها تعرضت للتوقيف. وإذا صح ذلك، فالأرجح أن السبب يعود إلى أن الصحيفة تحدثت عن شيء ما كان ينبغي لها تحت وطأة المفاجأة أن تتحدث عنه، وفي هذا التوقيت المبكر من بداية الاحتجاجات. والأغرب أن تكون الحكومة السورية نفسها فوجئت، كما صحيفة «الوطن»، بالاحتجاجات، وسرعة انتشارها خلال أسبوع. حجم القتلى بين المتظاهرين في درعا، والصنمين خاصة، يوحي بأنها تفاجأت، أو أن هذا هو الاستعداد الذي اتخذته مسبقاً.

لسورية، مثل غيرها من الدول العربية، علاقة غريبة مع مصطلح الثورة. ومن يلقي نظرة سريعة على تاريخ سورية المعاصر سوف يلاحظ بأن مفردة «الثورة» تحتل مكاناً بارزاً في الخطاب السياسي لكل الأنظمة التي حكمت هذا البلد العربي منذ أكثر من ستين سنة. ورغم ذلك لم تتحقق «الثورة» تحت أي من المسميات التي كانت شائعة: لم تتحقق ثورة اشتراكية رغم أن «الاشتراكية» مكون أساسي لاسم حزب البعث. ولم تتحقق ثورة قومية، رغم أن صفة «العربي» هي الصفة الرئيسية لهذا الحزب. ولم تتحقق بالطبع ثورات أخرى، إسلامية أو ليبرالية، لأن النخب السياسية السورية آنذاك لم تدع يوماً أنها في هذا الوارد. ماذا يعني ذلك؟ يعني ببساطة أن الذي تحقق هو كثير من الاستبداد، والقمع، والبيروقراطية. ومن ثم فإن ما أصبح متعارفاً عليه داخل سورية وخارجها، وهو أن مصطلح «الثورة»، كما الخطاب الذي ينتظمه، ليس أكثر من لغو في القول، أو شعار أيديولوجي مفرغ من كل مضامينه، يراد له أن يغطي حقيقة ما حدث ويحدث على أرض الواقع.

يبدو أن الرئيس الراحل حافظ الأسد أدرك بذكائه اللماح، أن هذا الوضع وصل إلى ذروته أثناء حقبة زميله صلاح جديد. لذلك عندما راوده طموح إزاحة صلاح جديد، وأن يختط لنفسه حقبة مختلفة لحكم سورية، قرر أن ينأى بنفسه عن مصطلح «الثورة»، وما تميز به في الخطاب السياسي السوري من تخشب وروتينية. اختار بدلاً من ذلك مصطلح «حركة» ليصف العملية التي وصل بها إلى الحكم، أو ما يعرف بـ»الحركة التصحيحية» في خريف 1970م. وكان هذا آخر انقلاب عسكري عرفته سورية منذ ذلك التاريخ، ما يعني أن أبرز إنجازات الأسد أنه خلص سورية من ظاهرة الانقلابات، وأمن لها استقراراً سياسيا استمر حتى الآن لأكثر من أربعة عقود.

لكن ما الذي كان يريد حافظ الأسد تصحيحه من خلال حركته؟ وعلى ماذا استند الاستقرار السياسي الذي حققه لسورية؟ تميز حكمه بثلاثة معالم: قبضة حديدية في الداخل، وخوف مشوب بالحذر من الانفتاح الاقتصادي، وسياسة خارجية متماسكة، خاصة في موضوع الصراع العربي -الإسرائيلي، وأخيراً، أو هكذا يبدو، قرار بتوريث الحكم لأحد أبنائه. وقد ترتب على ذلك ثلاثة أشياء: التخلص من الشعارات «الثورية الطفولية»، والانفتاح على كل الدول العربية، وإدخال فكرة التوريث إلى نظام الجمهورية السورية... ما عدا ذلك بقي كل شيء تقريباً في مكانه: القبضة الأمنية، انعدام أي هامش لحرية التعبير، واحتكار البعث لحق امتلاك السلطة، وبقاء قانون الطوارئ، والتدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية. والنتيجة أنه انتهى الأمر بمصطلح «التصحيح» إلى المكان نفسه الذي انتهى إليه مصطلح «الثورة» على ايدي من سبقوا الأسد في حكم سورية.

عندما ورث الرئيس بشار الأسد الحكم عن أبيه قال إنه سوف يدشن إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة. لكن بعد عشر سنوات من حكمه بقيت الإنجازات في هذا محدودة جداً، وبقيت الإصلاحات مجرد مشروع صالح للحديث عنه كثيراً، لكنه غير صالح، أو غير قابل للتطبيق. ما قاله الرئيس بشار الأسد لصحيفة الـ»وول ستريت جورنال» الأميركية في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي يؤكد ذلك. يقول الرئيس، بعد الأسبوع الأول على الثورة المصرية، بأنك «إذا لم ترَ ضرورة الإصلاح قبل ما حدث في تونس ومصر، فسيكون الوقت متأخراًَ جداً للبدء بأي إصلاح». وفي هذا ما يبدو أنه استبعاد لفكرة الإصلاح، أو أنه تلميح إلى أن الإصلاح قد بدأ في سوريا قبل ذلك بوقت طويل. مهما يكن، كيف يمكن موازنة ذلك مع حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس بعد اجتماع عاجل للقيادة القطرية لحزب البعث في أعقاب انفجار التظاهرات في درعا؟ وهي على أية حال قرارات ليست جوهرية في أغلبها، ولا جديد فيها. حيث سبق وأن أعلن عن أغلبها قبل خمس سنوات، ولم يتم تطبيقها، وخاصة تلك المتعلقة برفع حالة الطوارئ، وسن قانون للأحزاب، وإصلاح السياسة الإعلامية. يضيف الرئيس في حديثه للصحيفة الأميركية بأن «سوريا مستقرة. لماذا؟ لأنك يجب أن تكون دائماً قريباً من قناعات الناس». ما هي العلاقة بين أن تكون قريباً من قناعات الناس، في الوقت الذي تضع هؤلاء الناس موضوعاً لقبضة أمنية حديدية؟ صحيح أن سورية كانت مستقرة عندما كان الرئيس يتحدث. لكن ماذا كان أساس هذا الاستقرار؟ كان أساسه أمنياً، والخوف من الأجهزة الأمنية. الآن يبدو أن حاجز الخوف الذي سقط في تونس، ومصر، واليمن، يتهاوى الآن في سورية.

من هنا يبدو أن النظام السياسي بتركيبته التي انتهى إليها لا يسمح بأية إصلاحات سياسية، لأن في ذلك ما يشكل تهديداً خطيراً للنظام نفسه. وفي هذا الإطار تحديداً تأتي الأحداث الدامية الأخيرة في مختلف المحافظات السورية، وخاصة بلدة درعا الجنوبية. والغريب في الأمر ليس أن النظام السياسي تعامل مع المتظاهرين بقسوة واضحة، فهذا كان متوقعاً، ويقال إنه أهم الأسباب وراء تأخر الثورة الشعبية في سورية عن غيرها من البلدان العربية. الغريب أن النظام يبدو كما لو أنه لم يكن متهيئاً لما حدث، وهو ما تكشفه ردود فعله البطيئة والمرتبكة على تظاهرات واحتجاجات بدا أنها تسير بوتيرة متصاعدة. أخذت ردود فعل النظام ثلاثة مستويات: أمنياً تعامل ومنذ البداية مع المتظاهرين بقسوة واضحة ومتعمدة، تعكسها أرقام القتلى خلال أقل من أسبوع. وهي أرقام تقول التقديرات المحافظة إنها وصلت إلى 55 قتيلاً، ومئات الجرحى. أما التقديرات غير المحافظة فتضع الرقم عند 200 قتيل، حتى يوم الجمعة الماضية. إعلامياً تعامل النظام مع الأحداث على طريقة القذافي، بملء شاشة الفضائية السورية بصور التظاهرات المؤيدة للرئيس، والانخراط في خطاب دعائي معروف مسبقاً. والأغرب من ذلك أنه بعد صدور القرارات بساعتين تقريباً بدأت الفضائية السورية تبث صوراً للاحتفالات في درعا. هل يمكن أن ينتقل أهالي درعا من مأتم دفن شهدائهم إلى الاحتفال بقرارات الرئيس خلال ساعتين؟ المسؤول عن السياسة الإعلامية لا يفتقد للحس الإنساني وحسب، بل يفتقد للذكاء العادي أيضاً. أما سياسياً فإن النظام يصر على التعامل مع التظاهرات على أنها مجرد أعمال إجرامية لعصابات تنفذ مؤامرات خارجية. هل يقترب بهذا من قناعات الشعب؟ وكما ذكرت، فإن القرارات التي أعلنها النظام، هي في أغلبها قرارات قديمة، ولا ترقى إلى تطلعات الناس، فضلاً عن أنها ليست قرارات للتنفيذ، وإنما للدراسة. وهذا لا ينطوي على ذكاء سياسي. لابد أن نستثني هنا تلك القرارات المتعلقة برفع أجور موظفي القطاع العام. لكن السؤال، إذا كان بالإمكان رفع الأجور، وإذا الناس يحتاجون إلى ذلك، فلماذا تأخر الرفع حتى انفجرت الاحتجاجات؟ بمثل هذه السياسات والمواقف يصر النظام السوري، مثلما فعل من قبله، على استجلاب الثورة، ثم الشكوى بعد ذلك من المؤامرة!!

http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2011/3/641959.html