ماذا تعرف عن الدستور الأردني الذي يدافع عنه الموالين للنظام ويعتبرون الحديث عنه او عن صلاحيات الملك الملك بمثابة مساس بقدس الأقداس

1. دستور يجعل السلطة التنفيذية مناطة بالملك عوضا عن ان تكون مناطة بحكومة اغلبية برلمانية منتخبة ويجعل الوزير مجرد أداة يمارس الملك من خلاله السلطة ((تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه ))

2. دستور يجعل رئيس الوزراء والوزراء مجرد موظفين عليهم تلقي أوامر وتنفيذ أوامر الملك ودستور يجعل الملك هو الذي يعين الحكومات ويقيلهم بمعدل مرة في السنة
((أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم))
((الملك يعيّن رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء))

3. دستور يعطي الحق للملك بتشكيل الحكومات وعزلها دون الرجوع للبرلمان اثناء حل البرلمان

4. دستور يعطي الحق للملك بتعطيل وتأجيل الانتخابات البرلمانية والابقاء على البلد دون مجلس نواب لسنين متتالية كما يعطيه الحق بحل البرلمان دون ابداء اي سبب أو مسوغ

5. دستور يعطي الحق لمجلس السكرتاريا التنفيذية المسمى مجازا بمجلس الوزراء بسن القوانين أثناء غياب البرلمان سواء اثناء غيابه أو اثناء حله وهو ما يعني عمليا أن النظام هو نظام شمولي أي أن السلطة التنفيذية والتشريعية واحدة وليس نظام فصل سلطات .

6. دستور يجعل الملك من الناحية الفعلية مهيمن على السلطة القضائية من خلال تعيين القضاة حيث تنص المادة 98 منه بأن ((الملك يُعيَّن قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويُعزلون بإرادة ملكية)) ومن خلال اعطاء الملك الحق عمليا بإلغاء قرارات القضاء والمحاكم من خلال ما يسمى بحق العفو العام والخاص حيث تنص المادة 38 من الدستور أن ((للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ))

7. وفوق كل هذا وذاك هو دستور يعفي الملك مطلقا من اي مسؤولية ويجعله فوق المساءلة بل ولا يتحمل تبعة أي قرار الى حد تجريم انتقاد الملك المادة 30 تنص على إن الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية

8. دستور يعطي الحق للملك بتعيين ثلث أعضاء البرلمان وليس أي ثلث بل ثلث يملك صلاحيات تعطيل أي قرار


أخت هيك دستور على أخت اللي حطوه هل هذا دستور دولة تعيش في القرن الـ 21 ام دستور يركز كل الصلاحيات بيد فرد بعينه ويجعله فوق المساءلة والنقد ويجعل باقي المؤسسات صورية وديكور ويجعل الملك يتصرف بالقرار الداخلي والخارجي والمالي دون حسيب أو رقيب ويضرب مبدأ فصل السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) بعرض الحائط ويؤسس عمليا لنظام شمولي.

لماذا إذن يستشيط البعض غضبا عند الحديث عن صلاحيات الملك والحاجة لعمل تعديلات دستورية