معركة لي الأذرع بين النظام البعثي ومعارضيه مرشحة للاستمرار
إعداد فرانس 24 بتاريخ 05/04/2011 - 13:36

دخلت الاحتجاجات في سوريا أسبوعها الثالث ولا توحي اليوم المؤشرات بأن حل الأزمة بين النظام ومعارضيه صار في متناول اليد ما يعني استمرار الموجة الاحتجاجية في الفترة المقبلة. هنا لمحة عن أبرز القوى السياسية في المشهد السوري.

لم يكف ما قام به الرئيس بشار الأسد من إقالة للحكومة وتكليف عادل سفر بتشكيل حكومة جديدة، ولا الطلب من لجنة خاصة النظر في مشروع رفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 1963 لتهدئة الشارع السوري حيث تجددت اليوم الدعوات للتظاهر في موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة التي يواجهها النظام في دمشق منذ ثلاثة أسابيع.



حزب البعث سيد الساحة السياسية بلا منازع

لم يكن أحد يتخيل حتى الأسابيع القليلة الأخيرة أن يدخل النظام السوري معركة لي أذرع مع معارضيه. فمنذ العام 1963 يسيطر حزب البعث العربي الاشتراكي عبر انقلابه العسكري على مفاصل الحياة السياسية في سوريا. حتى أن دستور العام 1973 كرس سيطرة البعث كحزب الدولة والمجتمع. وقد ساعد قانون الطوارئ المفروض على البلاد منذ 1963 البعث في تعزيز سلطته وقمع أي مظهر من مظاهر الاحتجاج ضد النظام.

ويرى الباحث الجامعي السوري برهان غليون "أن الحياة السياسية – الفكرية في سوريا وضعت في ثلاجة منذ وصول البعث إلى السلطة وفرض حالة الطوارئ". وبالرغم من ادعاء النظام بأن الدولة السورية هي دولة علمانية وبرلمانية ومنفتحة على فكرة تعدد الأحزاب، لكن في الواقع الأحزاب الوحيدة المسموح لها بالعمل هي تلك المنتمية إلى "الجبهة الوطنية التقدمية" والتي تضم قوى سياسية موالية بشكل أو بآخر للنظام البعثي. ويقول أحمد وهو معارض سياسي سوري يقيم في باريس، تكتم عن هويته، "إن هذه الجبهة المفترض بها أن تلعب دور المعارضة مهزلة لأن أطرافها خاضعون بشكل كامل للنظام في حين أجبرت المعارضة الحقيقية المطالبة بالديمقراطية إلى التقوقع والصمت".



معارضة ضعيفة

في الواقع تعاني المعارضة السورية من وهن حقيقي فقسم من قادتها يرزح في السجون وقسم آخر يعيش في المنفى، كما أن مناضلي هذه القوى عرضة لملاحقات متواصلة من قبل أجهزة الأمن. يضاف أن قوى المعارضة السورية غير متفقة فيما بينها على أهداف موحدة. ويشير برهان غليون إلى أن "أحزاب المعارضة لم تنجح في توحيد مواقفها واقتراح برنامج عمل مشترك نظرا لشدة القمع الذي يمارسه النظام ضد مكوناتها".

وكانت أحزاب المعارضة السورية العلمانية وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وقعوا في العام 2005 على "إعلان دمشق" الذي يدعو "إلى تغيير ديمقراطي جذري" في سوريا. وفي ديسمبر/كانون الأول 2007 شكل مجلس وطني لمتابعة توصيات الإعلان ولكن السلطات لم تتردد في اعتقال العديد من أعضاء المجلس وزجت بهم في السجون. وتعمل المعارضة السورية من الإخوان المسلمين وصولا إلى اليسار المتطرف مرورا بالأحزاب الكردية في الخفاء ولكن دورها محدود للغاية حتى اليوم. ويفسر غليون الأمر بقيام السلطة "بمنع هذه القوى من التعبير والقيام بتجمعات والاتصال بالمواطنين وتجنيد مناضلين جدد، ما أدى إلى عزلهم عن المجتمع".

وتفسر هذه الظاهرة بروز عدد كبير من المنظمات غير الحكومية في سوريا والتي تضم مثقفين ومحتجين ضد النظام والذين يشكلون " 90 بالمئة من معارضي النظام" بحسب برهان غليون. الشباب عصب الاحتجاجات الأساسي

عنصر جديد دخل على المشهد السياسي السوري في مطلع العام 2011 وشوش على حركة "الماكينة" الأمنية السورية القمعية وهو عنصر الشباب الذين استلهموا ثورتي تونس ومصر وأرادوا تحقيق ما حققه شباب البلدين المذكورين. ويقول برهان غليون " إن الشباب هم رأس حربة الحركة الاحتجاجية ضد النظام " ويضيف " التحرك الشبابي العفوي أربك الأحزاب المعارضة التي وقفت إلى جانب مطالب الشباب وتبنتها".

ويذكر أن 77 بالمئة من السوريين أعمارهم دون 35 سنة وهذه الفئات لم تعرف في حياتها غير نظام عائلة الأسد وحالة الطوارئ.