واشنطن ولندن قلقتان بشأن سوريا

السوريون يحتجون منذ أسابيع مطالبين بإصلاحات (رويترز)

عبرت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية للحكومة السورية عن قلقها من العنف الذي تستخدمه القوات السورية ضد الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ أسابيع، وبدأت بالمطالبة بإصلاحات سياسية قبل أن يصل سقف مطالب بعضها إلى المطالبة بإسقاط النظام.

وشككت واشنطن في أن يكون رفع حالة الطوارئ والتشريعات التي أقرتها حكومة دمشق بهذا الشأن "أقل تقييدا للحرية"، بينما رأت فيه لندن "خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن كانت غير كافية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تورنر الثلاثاء إن الولايات المتحدة ليست واثقة من أن "مشروع القانون السوري الخاص برفع حالة الطوارئ سيكون أقل تقييدا للحريات".

وقال تونر إنه في ضوء بعض تعليقات وزير الداخلية السوري "قد يكون هذا القانون الجديد مقيدا للحريات مثله مثل قانون الطوارئ الذي يحل محله".

ونبه تونر إلى أن أعمال العنف التي قام بها الجنود حين أطلقوا النار على المحتجين لا تزال "تثير بواعث قلق جدية كما يبقى واضحا أنه ينبغي للحكومة السورية أن تنفذ على الفور إصلاحات أوسع وتضع حدا لاستخدام العنف ضد من يحتجون سلميا".

وليام هيغ اعتبر التشريعات السورية الجديدة "خطوة في الاتجاه الصحيح (الفرنسية)
جزء من حزمة
ومن جهته وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قرار مجلس الوزراء بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه ليس سوى جزء من حزمة أوسع من الإصلاحات الضرورية".

وقال هيغ في بيان "يجب على السلطات السورية أن تفعل المزيد لضمان أن يشهد الشعب السوري تقدما سياسيا حقا دونما تأخير".

وأضاف "إني أدعو قوات الأمن السورية إلى أن تتحلى بأقصى قدر من ضبط النفس، والسلطات السورية إلى أن تحترم حق الشعب في التظاهر السلمي".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أقرت الحكومة السورية الثلاثاء مشاريع قوانين تلغي حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا وتنظم حق التظاهر السلمي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن مجلس الوزراء برئاسة عادل سفر أقر مشروع مرسوم تشريعي ينهي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والمعلنة منذ العام 1963.

كما قضى مشروع مرسوم آخر بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى مرجعها القضائي المختص.

كما أقرت الحكومة مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية، وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.

وأوضحت مصادر قضائية أن ما أقرته الحكومة سيحال إلى رئيس الجمهورية لإصداره وإعطائه الصفة التنفيذية. ووفق بعض المصادر فإن الرئيس بشار الأسد سيقر هذه المشاريع في الساعات المقبلة.
المصدر: وكالات