(04-25-2011, 09:11 AM)هاله كتب:  عزيزتي الدرة البيضاء

اقتباس:هذا العمل خاطيء لأنه سيقلب اقتصاد الدول التي تستقبل المساعدة وتزيد الطين بله ..
الدول المحتاجة لهذة المساعدات الغذائية حتى لو كان فيها نسبة كبيرة من الفقر و الجوع سيكون أيضاَ فيها نسبة كبيرة من الزراعة و تعتمد على هذة المهنة كمصدر دخل رئيسي ، يعني نسبة كبيرة من السكان يعيشون كعمال في المزارع و إنتاج الأغذية و تعليبها و نقلها و تجارتها .
تخيلوا مرة واحده تمتليء الدولة بالطعام للكل و بالمجان ! هذة المزارع كلها سوف تخسر ، العمال و الموظفين الذين كانوا بالقطاع الزراعي كلهم سيخسرون و تنقطع ارزاقهم ، وسوف تصبح الدولة أفقر من السابق ، القطاعات التجارية و الصناعية المرتبطة بالزراعة سوف تخسر .
اقتصاد دولة كاملة سوف يتدهور ...

هذا الكلام يصح في حالة وجود احتكارات في القطاعات المنتجة و تجدينها حيث لا تتدخل الدولة في الاقتصاد مثل الحال في النظام الرأسمالي. فعندما يزداد عرض supply سلعة ما بسبب المعونة الغذائية المفترضة القادمة من الخارج تنخفض الأسعار مما يعني انخفاض أرباح المنتجين و المحتكرين للسوق فيلجأون الى عدة سياسات مضادة لحماية أرباحهم مثل تسريح العمال و الموظفين مما سيؤدي الى رفع نسبة الفقر و البطالة. و هذا سيؤثر على كافة الحياة الاقتصادية كما ذكر المثال فالقطاع التجاري مثلا سيتأثر أيضا بسبب تراجع الاستهلاك (نظرا للفقر و البطالة) و القطاع الصناعي سيتسبب في زيادة العرض عن الطلب demand مما يسبب الكساد. ولذلك تقول الاجابة التي نقلتيها لنا أن الاقتصاد يتدهور.

اضافة الى ذلك فان صغار المنتجين و المزارعين و ملاك المواشي و غيرهم يعيشون تحت تهديد دائم تمثله تلك الاحتكارات القادرة على تخفيض اسعار منتجاتها فتكسرهم و تكسد بضاعتهم بين يوم و ليلة حتى لو يكن هناك مجاعات. أو تهددهم بذلك ان لم يرفعوا اسعارهم. و هذا الأمر أيضا يدفع ثمنه المستهلك.

و تدهور الاقتصاد ليس شرطا أن تسببه معونة خارجية بل ان هناك سياسات تؤدي لنفس النتيجة مثل سياسة الانفتاح (مصر السادات مثال) حيث فتحت الأبواب للمنتجات الغربية ذات الجودة العالية مقارنة بالمنتج المحلي فأفلس المنتج المحلي و سرح العمال و الموظفين لتزداد البطالة و الفقر و تغتني فئة الوكلاء و المستوردين.

لكن لو كان النظام الاقتصادي في البلد الفقير اشتراكيا تحدد الدولة فيه الأسعار و تتحكم في توازن العرض و الطلب فسيكون من مصلحة الجميع الحصول على أي نوع من أنواع الدعم دون أن يتسبب ذلك في افلاس أحد أو تسريح أحد أو تدمير الاقتصاد. فالقطاعات المنتجة من زراعية و صناعية و تجارية ليست ملكيات خاصة تلجأ لحماية أرباحها على حساب بقية الشعب و انما هي قطاعات تملكها و تديرها الدولة.

المثال الذي ورد في Yahoo Answers يبرئ ساحة النظام الراسمالي الذي يتسبب حتما في افقار الكثير من دول العالم لأنه يعمل بنفس الآلية: قلة تحتكر السوق و تتحكم في قوت البشر عبر الحدود و القارات. و الأنكى أنه لا يمكنه الاستمرار دون أن يعيش على دماء الآخرين كما الحيوان الطفيلي.