مجزرة حماة.. وقائع منسية

بدأت مجزرة حماة في الثاني من فبراير/شباط 1982، حين باشرت وحدات عسكرية حملة على المدينة الواقعة وسط سوريا، وتم تطويق المدينة وقصفها بالمدفعية قبل اجتياحها عسكريا وقتل واعتقال عدد كبير من سكانها، وراح ضحية المجزرة آلاف أو عشرات الآلاف من أبناء حماة وفق روايات متعددة.

وتشير بعض التقديرات إلى سقوط ما بين عشرين وأربعين ألف قتيل، وفقدان نحو 15 ألفا آخرين لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولا حتى الآن.

وفضلا عن القتلى والمفقودين، فقد تعرضت المدينة -الواقعة على بعد نحو 200 كلم شمال العاصمة دمشق- لخراب كبير شمل مساجدها وكنائسها ومنشآتها ودورها السكنية، مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من سكانها بعد انتهاء الأحداث العسكرية.

وتشير التقارير التي نشرتها الصحافة الأجنبية عن تلك المجزرة إلى أن النظام منح القوات العسكرية كامل الصلاحيات لضرب المعارضة وتأديب المتعاطفين معها. وفرضت السلطات تعتيماً على الأخبار لتفادي الاحتجاجات الشعبية والإدانة الخارجية.

وبررت السلطات وقتها ما حدث بوجود عشرات المسلحين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين داخل مدينة حماة.

اتهام الإخوان
وجاءت تلك الأحداث في سياق صراع عنيف بين نظام الرئيس حينها حافظ الأسد وجماعة الإخوان التي كانت في تلك الفترة من أقوى وأنشط قوى المعارضة في البلاد.

واتهم النظام حينها جماعة الإخوان بتسليح عدد من كوادرها وتنفيذ اغتيالات وأعمال عنف في سوريا من بينها قتل مجموعة من طلاب مدرسة المدفعية في يونيو/حزيران 1979 في مدينة حلب شمال.

ورغم نفي الإخوان تلك التهم وتبرئهم من أحداث مدرسة المدفعية فإن نظام الأسد حظر الجماعة بعد ذلك وشن حملة تصفية واسعة في صفوفها، وأصدر قانون 49 عام 1980 يعاقب بالإعدام كل من ينتمي لها.

وتطالب المنظمات الحقوقية بتحقيق دولي مستقل في أحداث حماة، ومعاقبة المسؤولين عن المجزرة التي تعتبر الأعنف والأكثر دموية وقسوة في تاريخ سوريا الحديث.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FB2B0...9057E3.htm

---

أردوغان يحذر من تكرار مذبحة حماة

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يريد أن يرى مذبحة حماة -التي وقعت عام 1982 وخلفت آلاف القتلى- تحدث مرة أخرى في سوريا، على حد قوله. وحذر من أن حدوث مثل هذه الأمور سيجبر المجتمع الدولي على اتخاذ موقف من سوريا، مؤكدا أن بلاده ستتخذ الموقف نفسه في هذه الحالة.

وحذر أردوغان الرئيس السوري بشار الأسد -في مقابلة تلفزيونية مع شبكة تركية- من عواقب الاستمرار في قتل المدنيين. كما حذر من أن سوريا لن تنهض مرة أخرى إن وقعت فيها مثل هذه المذابح.

وطالب رئيس الوزراء التركي الأسد بالإصغاء إلى مطالب الشعب السوري الطامح إلى الحرية، مشيرا إلى أن الأسد أعلن أنه سيتم إلغاء العمل بقانون الطوارئ، لكنه لم يتخذ الخطوات الجادة لتحقيق ذلك حتى الآن.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى بذل كافة الجهود لمنع أي تدخل دولي في سوريا. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن أوغلو قال أمس الأحد في مقابلة تلفزيونية "نعلق أهمية كبرى على حلّ المسألة داخل البلاد وحدها، ولا تزال فرصة ذلك متاحة، ويجب عدم تفويت هذه الفرصة".

وكانت تركيا دعت إلى إجراء إصلاحات في سوريا بعد المظاهرات المطالبة بالحرية والتي بدأت في البلاد في منتصف مارس/آذار الماضي.

وأرسلت أنقرة وفدا برئاسة مدير جهاز المخابرات والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء التركي حقان فيدان، التقى الخميس الرئيس السوري في دمشق، حيث أعرب عن دعم تركيا لعملية الإصلاح في سوريا.

كما استضافت إسطنبول يوميْ 26 و27 أبريل/نيسان الماضي اجتماعا سمي "لقاء إسطنبول من أجل سوريا" الذي نظمه "منبر إسطنبول للحوار السياسي" والتقى فيه حقوقيون وممثلون عن المعارضة السورية.

وأقامت تركيا مؤخرا مركزا لإيواء أكثر من 200 شخص من سوريا عبروا إلى تركيا بشكل غير شرعي، تبين لاحقا أن عددا منهم من أصول تركية.

آلان جوبيه: نظام الأسد سيسقط إذا واصل قمعه العنيف للمتظاهرين (رويترز-أرشيف)
تحذير فرنسي
وفي تطور متصل بردود الفعل الدولية، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه لإذاعة "أوروبا 1" إن نظام الرئيس بشار الأسد "سيسقط" إذا واصل قمعه العنيف للمتظاهرين.

وشدد جوبيه على ضرورة أن يأخذ هذا النظام بعين الاعتبار وجود تطلع كبير للحرية والديمقراطية في سوريا، معتبرا أن قمع هذه التطلعات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين غير مقبول أيا كان البلد الذي يقوم بذلك.

وتابع أن "موقف فرنسا واضح جدا.. عبرنا عن إدانتنا لكل الذين قاموا بمثل هذه الجرائم، ونحن ندينهم بأشد العبارات"، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي بصدد وضع عقوبات ضد النظام السوري.

وأوضح الوزير الفرنسي أن بلاده بصدد العمل مع شركائها الأوروبيين لتحديد عدد من العقوبات، وذلك ليس فقط تأكيدا لإدانة القمع وإنما للتحرك من أجل التصدي لمثل هذه السلوكيات.

كما جددت الخارجية الفرنسية في بيان إدانتها "للقمع الذي أسفر عن عشرات القتلى". وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو إن "هذا القمع الذي تمارسه سلطات دمشق ضد المتظاهرين السوريين تكثف أواخر الأسبوع".

وأضاف البيان أن "فرنسا تدين أيضا بشدة حملة الاعتقالات التي تقوم بها السلطات السورية، وتندد خصوصا بتوقيف الطبيب حازم النهار والمحامي حسن عبد العظيم"، داعيا مجددا السلطات السورية إلى "بدء حوار سياسي مع جميع القوى من أجل إيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها سوريا".

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5C50A...0352CC.htm