القاهرة فى 6/5/2011

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

جلست مع احد أصدقائى أطمئن على أحواله وعرفت منه انه قد اشترى شقة فى احد الأحياء المتوسطة وكان سعرها 200 ألف جنيه وتحتاج إلى مصاريف اقتربت من 75 ألف جنيه حتى يستطيع السكن بها.

وبالفعل قام بالإنفاق عليها وكانت الشقة فى الدور التاسع والعقار كان عشرة ادوار وبعد ان قام بشراء الشقة اكتشف مشكلة لم تخطر بباله ، فهناك 5 أدوار خالية من السكان حيث أن أصحابها قد اشتروا تلك الشقق لأبنائهم الصغار وبدأت المشاكل تحدث بعد ذلك.

فعندما يتعطل المصعد يتقاعس ساكنى الأدوار القريبة من المساهمة فى عقد الصيانة بدعوى انه لا حاجة لهم للمصعد، وعندما يتعطل موتور المياه يتقاعس السكان عن البحث عمن يصلحه اعتمادا على أن الماء يصعد لهم حتى وإن كان ضعيفا ولكنه لا توجد لديهم مشكلة فى الانتظار يوما أو بعض يوم وهكذا بدأ يشعر شعور عدائى تجاه جيرانه وسألنى ماذا افعل.

الحق اننى فى غمرة انفعالى قد أشرت عليه بأن يبيع الشقة أو يؤجر الشقة والتى تقع فى منطقة قريبة من المصانع وإحدى الجامعات لمجموعة من العمال الشباب أو لمجموعة من طلبة الجامعة بحيث يتسبب وجودهم فى إزعاج العائلات بالعقار ولو كانت الشقة فى شارع الهرم حيث تكثر الملاهى الليلية لأشرت عليه بأن يؤجرها لراقصة أو بعض السائحين العرب حتى يقلق جيرانه أكثر انتقاماً من تقاعسهم عن المشاركة فى نفقات العقار، وكما يقول المثل الشعبى " العند يورث الكفر ".

ولكن هل هذا هو الحل أم هو انتقام من أفراد يقيمون معى فى نفس الوطن يزيد حدة التوتر فى العلاقة بين المواطنين مما يترتب عليه اللجوء لتوازنات أخرى للقوى تتعلق باللجوء إلى البلطجة أو الواسطة أو المحسوبية أو استغلال النفوذ، وماذا لو لم يكن لديه سكن بديل أو لا يستطيع البحث عن سكن آخر ، فما الحل؟

هل من الممكن أن نطبق حديث الوصية بالجار بصورة إلزامية على المواطنين بحيث يتم تشكيل هيئة تسمى "محكمة الجار" أسوة بمحكمة الآسرة بحيث تكون محكمة قراراتها إلزامية تنفذ بالقوة الجبرية لإقرار مبدأ التكافل والتعاون بين الجيران وعدم تحكم البعض فى سكينة جيرانهم أو التنغيص عليهم وتصعيب الحياة عليهم داخل مساكنهم؟

هل من الممكن أن تكون من قرارات تلك المحكمة أو من قوانينها أن يتم تحمل مصاريف الصيانة الأساسية إجباريا على الشقق المسكونة وتحميل نصف القيمة للشقق المغلقة ومن لا يلتزم بها يتم سرعة الفصل القضائى بناء على توصية "محكمة الجار" بإخلاء الشقة المؤجرة أو بيع الشقة المُملكة لمن لا يلتزم بقرارات تلك المحكمة؟

هل من الممكن تحميل المشكو فى حقهم بمصاريف إدارية نظير النظر فى دعوى الجار الواقع عليه ظلم من جيرانه عندما يثبت صدق الاتهام ؟

لا شك أن هناك صياغات قانونية ودستورية أفضل مما أفكر فيه ولكن من حيث المبدأ هل نحتاج لمثل هذه المحاكم فى محاولة لوقف عنف المواطنين تجاه بعضهم البعض مما يترتب عليه الاحتياج إلى رد فعل انتقامى من البعض أو لجوء البعض لمراكزهم أو معارفهم لتحجيم آذى جيرانهم. ولكن المهم هو وضع حد لعدوان الجيران على بعضهم البعض فى العقار الواحد أو الشارع الواحد والوقوف ضد كل أشكال التجاوزات بدءا من عدم التكافل مرورا بالضوضاء أو الاعتداء على حق الجار فى الشارع ... الخ

ومن المهم كسر قاعدة مصرية شهيرة اسمها "ابعد عن الشر وغنى له" حيث أن كثير من أهل مصر يحجمون عن الشكوى خوفا من انتقام المشكو فى حقهم، وأرى أنه لن يتأتى هذا إلا بتطبيق عقوبة على غرار عقوبة المفسدون فى الأرض بحيث يكون هناك عقاب رادع مؤلم ولن يهمنى أن تصل العقوبة إلى الإعدام لكل من يعاقب مواطن أدبا له على اجترائه ولجوءه إلى السلطة القانونية فى بلده سواء كانت شرطة أو قضاء كى يحصل على حقه.

فماذا يرى الزملاء ؟