الخصخصة بحد ذلتها توجه سليم خصوصا اذا كانت مع شريك استراتيجي بغض النظر عن وجود فاسدين وصفقات مريبة ، ما أعرفه أن شركات القطاع العام في مصر وسوريا وغيرها من البلدان العربية خسرانة ومترهلة إداريا بل وعصية على الاصلاح والدولة تصرف عليها وعلى رواتب العاملين فيها وكلها مخسر في مخسر.

قطاع الصناعة بشكل عام وقطاع الغزل والنسيج بشكل خاص هو من القطاعات التي لا يجب على الحكومات الاستثمار فيها وتركها للقطاع الخاص لأن الادارات الحكومية لا تملك حيوية وديناميكية الادارات في القطاع الخاص التي تؤهلها لمنافسته وحتى العامل في القطاع العام هو بحكم الامان الوظيفي الزائد عن الحد أقل بكثير كإنتاجية من نظيره في القطاع الخاص.