بسام القاضي: الأصولية المسلحة تطل برأسها في سوريا


الناشط السوري يقدم 'خطة متكاملة' للخروج من الأزمة الحالية تطالب النظام بتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها وإطلاق المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن العنف.


ميدل ايست أونلاين

'شعار إسقاط النظام لا يُعبّر عن تطلعات الشعب السوري'

دمشق – قال الناشط السوري بسام القاضي إن ما يحدث اليوم في سوريا لم يعد حركة شعبية عفوية "بل هي منظمة بدقة. وأبسط الأدلة أن 90 بالمئة من الفيديوهات عن المظاهرات تمر إلى 'غرف المونتاج' قبل أن تنشر. وذلك لتخليصها من كل ما 'لايناسب' أصحابها".

وأكد القاضي وهو ناشط في حقوق المرأة في حوار خاص مع "ميدل إيست أونلاين" إن التظاهرات في مدينة درعا بدأت على شكل رد فعل غاضب من الناس "نتيجة فشل النظام في معالجة مشكلة محلية، متضافرا مع إحباط واسع من بطء الإصلاحات الماضية، وتردي الوضع الاقتصادي".

وأضاف "بعد ذلك، بكل تأكيد وجدت الأصولية المسلحة المناخ المناسب لتظهر رأسها، وبدأ الجميع يحاول استغلال الوضع، سواء الدول الغربية (لمصالحها السياسية)، أو معارضة الفضائيات (ضمانا لكراسي قادمة)، أو الجماعات الأصولية (بعد خسارتها الشديدة في العراق)".

وقدم القاضي مؤخرا "خطة عمل متكاملة" تتبنى موقفا وسطيا للخروج من الأزمة الحالية في سوريا تطالب النظام بتنفيذ جميع الإصلاحات التي وعد بها وإطلاق جميع المعتقلين وتحرير الإعلام ومحاسبة جميع المسؤولين عن العنف (داخل وخارج السلطة) وإيقاف الحملة الإعلامية الرسمية وغير الرسمية المضادة للتظاهرات السلمية وفتح حوار وطني على جميع المستويات وغيرها.

وقال القاضي "نحن نطرح خطة طارئة تعبر عن رأي أغلبية الشعب السوري الذي يريد حرية وديمقراطية وأمنا واستقرارا معا، ولا يريد حرية على أنقاض شعبنا، ولا يقبل الاستمرار بديكتاتورية الزمن الماضي".

وأضاف "المبادرة ليست فردية، بل هي خلاصة عمل عشرة أيام من النقاشات المفتوحة (بعضها على الانترنت) شارك فيها بشكل أو بآخر آلاف السوريين والسوريات".

وأشار إلى أن الخطة أو المبادرة "موقفا ثالثا (يقف على مسافة واحدة من السلطة والمعارضة) يريد سوريا ديمقراطية ومستقرة، ويرفض العنف من النظام ومن الأصولية المسلحة، مثلما يرفض سيادة الغضب والتحدي على العقل والسياسة".

وحول إمكانية تطبيق هذه الخطة على أرض الواقع ومدى استجابة جميع الأطراف (الحكومة والمعارضة) لذلك قال القاضي "نحن نعمل على الأرض مع الناس لتصير واقعا. فالناس هم من يقررون وليس من يعيش في السويد أو أمريكا ويطل علينا عبر الفضائيات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يلمس تجاوبا مباشرا من الحكومة "لكننا نعتقد أنها خطة مناسبة لها بوجه عام".

وحول المعارضة السورية التي ينادي بعضها برحيل النظام قال القاضي "لا نعرف من هي 'المعارضة' التي يجري الحديث عنها. إذا كان قصدكم معارضة الفضائيات، ممن دعوا لمزيد من الدم السوري تحت اسم الحرية، فهؤلاء باتوا مرفوضين من أغلبية الشعب السوري مثلما هم مرفوضين دعاة الحل الأمني من النظام".

وقال إن شعار "إسقاط النظام" هو شعار مرفوض. و"إذا كنا نسمعه هنا أو هناك من الناس في سوريا فهذا يعبّر عن غضبهم وإحباطهم أكثر مما يعبر عن استهداف ذلك حقيقة".

وأضاف "كما أنه لا بد من رؤية الواقع عندما نعالج مثل هذا المستوى، وتجاهل الأعداد الكبيرة جدا ممن يرفضون هذا الشعار جملة وتفصيلا، ليس من الديمقراطية بشيء. فهؤلاء أيضا هم أبناء سوريا وبناتها، مثل من يرفع شعار إسقاط النظام. وفي هذا المستوى لا يفيد الحديث عن أقلية وأغلبية".

وبخصوص الحل الأمني الذي ينادي به بعض أقطاب النظام قال القاضي "أنا أؤيد 'عملية جراحية دقيقة' (وهو المصطلح الذي استخدمه النظام السوري) ضد الأصولية المسلحة التي هي حقيقة الآن في سوريا. أما ما يجري اليوم فهو أكبر من ذلك بكثير، وهذا مرفوض تماما".

وأكد أن الخطة التي طرحها "تهدف تماما إلى الخروج من هذا المأزق: الحل الأمني باسم الأمن من النظام، والحل الدموي باسم الحرية من الناس"، مشيرا إلى أن "الإعلام كله، سوري وغير سوري، الذي لا يعجبه إلا الأصوات النشاز من الموالاة والمعارضة، يطبق الحصار على هذا الصوت (الموقف الثالث) الذي سيبدو واضحا جدا مدى انتشاره لو أن الإعلام لا يغلق الباب بوجهه".



'نرفض الحل الأمني باسم الأمن من النظام، والحل الدموي باسم الحرية من الناس'


وحول إمكانية نشوب حرب أهلية في سوريا بمجرد سقوط النظام أكد القاضي أن "الحرب الأهلية (يعني: الطائفية، والولائية)، سوف تبدأ بمجرد اقتناع النظام أنه بات فعلا تحت خيار واحد هو السقوط. وفي الواقع هناك مؤشرات خطيرة اليوم على الأرض لا يريد النظام ولا معارضة الفضائيات ولا الإعلام أن يضيؤها.. لأنها لا تخدم مصالح أمراء الحرب".

وإشار إلى أن الاعتراف بالواقع كما هو أو قبول رواية النظام بأنه الضامن الوحيد للأمن في البلاد "فهو، في أحسن الأحوال، دليل غباء سياسي مدقع. الواقع متاح للجميع أينما كانوا، ومن يقول ذلك هم أنفسهم من سطروا آلاف المقالات عن واقع سوريا قبل أشهر. فما الذي حدث لينسوا ما كانوا يقولونه؟ هل هي حمى الثورات التي تفقد الناس الذاكرة"؟

وأضاف "خطأ شعار إسقاط النظام ينبع عندي من حقائق على الأرض، أهمها أنه لا يمكن لهذا النظام أن يقبل الانتحار (أي إسقاط النظام)، دون أن يقاتل حتى آخر طلقة وآخر قطرة دم. والنتيجة التي تعني خراب سوريا كبلد ومجتمع، تعني أن الحرية والديمقراطية الموعودتين بهذه الطريق، سوف تخصان جماجم وشظايا مجموعات بشرية، وليس سوريا ولا مجتمع سوري".

وحول دعوة إلى "جمعة العقل" بعد جُمع "الغضب" و"التحدي" وغيرها قال القاضي "بغض النظر عن أي اعتبار، يجب تحييد أماكن العبادة عن السياسة والتظاهرات. فهي أمكنة لعلاقة خاصة بين الفرد وربه".

وحول ضرورة اللجوء إلى للعقلانية (من قبل النظام والمعارضة والشعب) في ظل الظروف الحالية قال القاضي "نحن بحاجة الآن إلى العقل السياسي، وليس إلى العقلانية. بحاجة إلى أن نقرأ الوقائع كلها، كما هي، ونحللها، ونصل إلى نتائج. وليس أن نغمض عينا عن هذا، أو عينا عن ذاك، ثم نطلق الشعارات مهملين إلى أين يقودنا هذا. وأقصد هنا النظام والناس معا".

وقال القاضي إنه ليس متأكدا حتى الآن من شكل "سوريا الجديدة" بعد الخروج من الأزمة الحالية، مستدركا "لكنني متفائل (بناء على مؤشرات قليلة، وليس تفاؤلا عاطفيا) أننا سنجد الطريق إلى سوريا مدنية ديمقراطية ومستقرة. الخطة المطروحة ليست حلا سياسيا ولا تصورا للمستقبل. بل فقط آلية للخروج من المأزق الآن".

وأضاف "على المدى البعيد: لا حل ثابت ومستقر فعلا خارج سوريا مدنية ديمقراطية لا تمييز فيها على أي أساس من الدين أو الجنس أو القومية، سوريا تعيد توزيع ثرواتها بشكل عادل، وتؤمن العمل والحياة الكريمة للناس، ولا تعتمد أي معيار سوى معيار الكفاءة".

وفيما يلي خطة العمل الطارئة التي أعدها القاضي 'لإيقاف العنف والانطلاق نحو التغيير في سوريا':

بعد مرور نحو سبعة أسابيع على بدء الأحداث التي تحولت إلى أحداث دامية في سوريا، راح ضحيتها مئات من المواطنين/ات، وثبوت أن الواقع أكثر تعقيدا وتداخلا مما حاولت جميع الأطراف تصويره، وتأكد أن الغالبية العظمى من الشعب السوري غادرت الخنادق المتطرفة، وانتقلت إلى حيث تريد الحرية والديمقراطية الحقيقيتين، مع الأمن والوحدة الوطنية، وهو ما يشكل جزءا أساسية من الهوية السورية، وتأكد أن الشعب السوري قاطبة، وبغض النظر عن أي اختلافات في الآراء والمطالب، يدين كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون السورية، من أي مصدر جاء وتحت أي مبرر، والعديد من الأسباب الأخرى، فإن الموقعين/ات على خطة العمل الطارئة هذه، يدعون الشعب السوري أولا، بكافة فئاته وأطيافه واعتقاداته وقومياته، إلى الإعلان الفوري عن موقفه الذي ساد عليه الصمت حتى هذا الوقت، ليسحب البساط من تحت أقدام كل من أراد (بوعي أو بدونه) جره إلى دوامة العنف بأشكالها ومستوياتها المختلفة.

وبناء عليه، فإننا نطلب ما يلي:

أولاً

- عمل الدولة السورية فوريا على تحقيق كل الإصلاحات والوعود التي نعرف جميعا قدرتها على تنفيذها فوريا دون أي تأخير، وخاصة:






1- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ضمنا من حوكموا في محكمة أمن الدولة العليا، وتحويل كل من هو متهم بجرائم جنائية (تتضمن حصريا حمل السلاح أو الدعوة الصريحة إلى حمله أو إلى القتل أو إلى الطائفية) إلى محكمة مدنية علنية فورا. والتوقف الفوري عن اعتقال أي شخص ليس متهم بممارسة العنف الصريح أو التحريض على ارتكابه، وإجراء الاعتقالات لمن هو متهم بذلك وفق أصول وقواعد القانون المدني السوري.

2- الرفع الفوري لمنع السفر عن جميع السوريين والسوريات، ما لم يكن القرار متخذا من قبل محكمة مدنية علنية.

3- التعديل الفوري لقانون التظاهر بحيث لا تتجاوز المدة المتاحة للرفض أكثر من 5 أيام، وتلغى كافة أشكال التعهدات المطلوبة من اللجنة المنظمة، وترفع المسؤوليات القانونية عن اللجنة تجاه أي عنف أو شغب يحدث (فهذه مهمة السلطات المعنية)، وتحدد أسباب حصرية لرفض السلطات منح الإذن بالتظاهر.

4- إطلاق حرية الإعلام، خاصة الإعلام السوري سواء "المرخص" أو غيره، في متابعة ومواكبة أية أحداث على الأرض، دون أي تدخل من قبل السلطات السورية لأي سبب كان.

5- إطلاق محاسبة فورية لكل من ارتكب عنفا غير مبرر ومعلل، أو حرض عليه أو تسبب بارتكابه، أيا كانت صفته، وأيا كان موقعه (في السلطة أو خارجها) وتحويله فورا إلى محاكمة مدنية علنية دون أي تأخير.

6- إطلاق مسودات القوانين الجاهزة، ووضع خطة زمنية دقيقة لمدة نقاشها وآلياتها، وموعدا لتحولها إلى قوانين نافذة، خاصة في: قانون الجمعيات، قانون الأحزاب، قانون الإعلام.

7- إعلان خطة زمنية دقيقة واضحة لإطلاق حوار وطني على كافة المستويات، متضمنا الخطة لإنهاء ملف المفقودين، ملف الممنوعين من العودة إلى سوريا، تعديل الدستور..

8- توقيف الحملة الإعلامية الرسمية وغير الرسمية المضادة للتظاهرات السلمية، ومحاسبة كل من يستخدم التجييش الإعلامي، ضمنا نشر العبارات والدعوات الداعية إلى العنف تحت أي مسمى، وتأكيد أن كافة ضحايا العنف في سوريا هم ضحايا، بغض النظر عن طريقة وأسباب موتهم.

9- فتح أبواب الإعلام السوري الرسمي وغير الرسمي لكل سوري وسورية يعيش داخل سورية مهما كانت أراؤهم/ن، واعتماد صيغة الحوار بدلا من صيغة الإقصاء.

10- تأكيد مدنية وديمقراطية التوجه الإصلاحي السوري، وتأكيد عدم المساومة على أي من اعتبارات المواطنة الأساسية (المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع من تنطبق عليهم/ن صفة المواطنة، مثلا).

11- إجراء إصلاحات جذرية فوريا في المؤسسة القضائية، لتحل محل المؤسسة الأمنية بعد إلغاء حالة الطوارئ، وتتمكن من ممارسة دورها بفاعلية، وتحوز على ثقة كافة أفراد الشعب السوري.

12- وضع خطة زمنية دقيقة وواضحة، ولها صفة الاستعجال، لدراسة تعديل الدستور السوري.

13- إعلان عفو عام عن كل السوريين والسوريات خارج سوريا، باستثناء مع هو متهم بجرائم جنائية شرط نشر أسماء هؤلاء المتهمين وتأكيد أن محاكمتهم ستكون في محكمة مدنية مستقلة وعلنية.

ثانياً

1- إيقاف التظاهرات غير المرخصة وفق القانون الجديد المعدل (بمجرد صدوره).

2- منع ومحاصرة وتسليم (للشرطة المدنية حصرا) كل من يحمل سلاح تحت أي صيغة كانت، أو يطلق أي نوع من الشعارات التي تمس الوحدة الوطنية أو تثير الكراهية أو الفتنة الطائفية أو المناطقية، أو يعمل على تشويه الحقائق على الأرض أو فبركة الأخبار.

3- تحييد أماكن العبادة عن أي نوع من النشاط السياسي.

4- التوقف فوريا عن السماح للأطفال (تحت سن 16 سنة) بالمشاركة في التظاهرات أو أي نوع من النشاط السياسي.

5- إلغاء أي شعار يتضمن "إسقاط النظام السوري"، بصفته شعارا يسعى إلى المزيد من العنف والمواجهة، والتركيز كليا على الشعارات التي تضمن تحول الدولة والمجتمع سلميا إلى الحالة المدنية الديمقراطية.

6- إدانة كل من يدعو إلى المزيد من العنف سوءا مباشرة، أو تحت أي ذريعة ومسميات.

ثالثاً

وبشكل خاص، فإننا ندعو جميع الناشطين/ات في المجتمع المدني، من مثقفين وحقوقيين وممثلي أحزاب.. الخ، إلى:






1- إعلان الإدانة غير المشروطة وغير المحددة لأي نوع من التدخل الأجنبي في شؤون بلدنا تحت أي مسمى وفي أي مستوى.

2- إعلان الالتزام بخطة العمل هذه، والعمل الفوري على إخراج سوريا مما هي فيه، بحيث تقدم مصلحة الحفاظ على حق الحياة، وانطلاق الطريق إلى إصلاحات عميقة وجدية، على كل شعارات أخرى لن تودي بنا إلا إلى المزيد من العنف.

3- التوقف عن اعتماد الإشاعات، والنظر إلى جانب واحد من حقائق ما يدور في سورية، والاعتراف أن العنف من جميع الأطراف (بغض النظر عن الاختلافات في مستواه وتأثيره) هو جريمة يهدد المجتمع السوري برمته.

4- التوقف عن رفع أي علم غير العلم السوري المعتمد، واعتبار كل محاولة من هذا النوع هي زرع للفرقة والشقاق وتضع من يفعله خارج المجتمع السوري بمعنى الكلمة.

رابعا

وإلى وسائل الإعلام العربية والعالمية، نوجه الرسالة التالية:

إن دور الإعلام هو نقد الحال وكشف عيوبه وثغراته وأخطائه بهدف التمكن من تجاوزه، ولا يقع التحريض الأعمى وتصفية الحسابات السياسية ضمن هذا النطاق. وبالتالي فإننا نناشدكم الالتزام بما يلي:

1- عدم بث أية معلومات قبل التأكد من صحتها من طرفين على الأقل، لا يكونا من نفس الطبيعة والتوجه.

2- اعتماد الخبرات المتقدمة المتوفرة لديكم للتأكد من صحة الفيديوهات المرسلة إليكم، وعدم تدخل أية جهة أخرى في التلاعب بها بأي شكل كان.

3- رفض كل فيديو لا يتضمن توثيقا صريحا وواضحا (ولا يعد الصوت الخفي لشخص لا يظهر في الفيديو توثيقا)، لمكان وتاريخ الحدث الذي يتضمنه الفيديو (وهذا أمر متاح وبسيط وسهل).

4- التوازن في إفساح المجال على وسائل إعلامكم، ليس فقط بين يسمون أنفسهم ناطقين باسم النظام، ومن يسمون أنفسهم ناطقين باسم المعارضة، بل أولا وأساسا إفساح المجال الأوسع لمن يعمل على إيقاف العنف والخروج من المجتمع السوري من اللحظة الحرجة التي هو فيها الآن.

وبينما ستشكل مساهمتكم هذه نقطة بيضاء ناصعة سيتذكرها المجتمع السوري لكم بكل احترام وامتنان، فإن الاستمرار بسياسة التحريض وعدم التوازن وغياب المهنية في بث بعض المواد، نقطة سوداء حالكة سوف لن ينساها المجتمع السوري بسهولة.

خامساً

كما نوجه رسالة واضحة إلى الحكومات الأجنبية وممثلياتها الدبلوماسية بكافة مستوياتها:

1- إن الأجانب في سوريا في أمان تام، والشعب السوري لا يحتضنهم فحسب، بل هو مسؤول عن أمنهم مسؤولية كاملة، وأثبت ذلك عبر تاريخه الطويل الذي لم يتعرض فيه أجنبي لسوء، بغض النظر عن جنسيته أو الظرف الذي تمر به سوريا.

2- إن محاولتكم ابتزاز الدولة السورية من خلال الوضع الحالي لتحقيق مكاسب سياسية محددة هو أمر مدان كليا، ومرفوض بغض النظر عن مواقف شعبنا المختلفة تجاه قضايا مختلفة. فهذا شأن الدولة والمجتمع السوري حصريا، وليس شأن أية حكومة أخرى، متضمنا ذلك نوع ومستوى العلاقات بين الدولة السورية والدول الأخرى، أو الحركات السياسية المختلفة.

3- إن عدم توقفكم عن التدخل في الشؤون السورية، سوف يدفعنا للتحرك المضاد بكافة الوسائل السلمية المتاحة، لتحريك إدانة واسعة النطاق ضدكم بصفتكم منتهكين لسيادة الدول، وحق الشعوب في اتخاذا قراراتها وتحديد مصائرها بأنفسها.

كما أن التهديدات المبطنة بتدخل على مستوى جديد (عسكري) يدفعنا للقول أن أي تدخل من هذا النوع سوف يعتبر شن حرب ضد الشعب السوري، وسيكون الشعب السوري في هذه الحالة مضطرا لاستخدام كافة الوسائل الممكنة لرد هذا العدوان.

إن ما جرى خلال الأسابيع الماضية شكل رافعة عملاقة لنقل المجتمع السوري (متضمنا الدولة)، خطوات جبارة إلى الأمام، وبينما سيسجل التاريخ هذه الأيام بصفتها أياما ناصعة في تاريخنا، فإن مستوى العنف والعنف المضاد الذي نشهده الآن يهدد بتفتيت المجتمع السوري بالمعنى الدقيق، ويهدد فعليا الوحدة الوطنية، بل حتى الاستقلال الوطني.

وبالتالي، فإننا، نحن الموقعين/ات أدناه، نعلن مسؤوليتنا الكاملة والتزامنا بالعمل بكافة الوسائل السلمية المتاحة لنشر وتثبيت خطة العمل هذه بصفتها خطة عملية أساسية للخروج من اللحظة الحرجة التي نحن فيها، بما يكفل إطلاق الطريق الذي ينشده كل سوري وسورية، والذي يحمل عنوانا بسيطا ودقيقا: نعم للتغيير.. لا للعنف.