(06-01-2011, 02:28 AM)Dr.xXxXx كتب:  ......
اولاً، التصرف منافٍ للشريعة، فالرجم للمحصن الذي يزني، وتنفيذ الحكم يكون لولي الامر بعد ادلاء اربع شهود عدول شهادتهم، وكما نلاحظ فكل هذه الشروط معدومة..
....

يا زميل؛
أنت تعلم، وأنا أعلم، والكل يعلم، أن النفاق ليس من الدين.

وأنت تعلم، وأنا أعلم، والكل يعلم، أن ثلاث أرباع المحصنين لهم علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج. وأنه يستحيل إيجاد أربعة شهود لتقديمهم إلى ولي الأمر (إلا في حال بعض النسوة المسكينات، وربما كن معدودات على أصابع اليد الواحدة منذ مطلع الإسلام)

فلماذالا يرجم هؤلاء الرجال ما دام الفعل قد وقع !؟.. أم نكتفي بالاختباء خلف الأصبع والقول : لم نجد أربعة شهود ؟؟
ما فائدة الحكم إذن ما دام 99% من "المجرمين" قادرين على الافلات منه ؟؟