عزيزي / ثندر
اتفقنا سابقا في بعض الأمور حول عملية التحول الديمقراطي في مصر , وكنت قد ألمحت إلي أن شعار ( الدستور أولا ) غير مهم في هذه المرحلة وأن المهم هو قانون الانتخابات , وأن يكون السهم الأوفر للقائمة النسبية غير المشروطة , ولكن في الحقيقة فقد عدت للتفكير في المسألة فرأيت أن فكرة ( الدستور أولا ) لها من الجاذبية مالها , ذلك أنه يمكن من خلال صدور دستور جديد أن نحدد ماهية الديموقراطية في مصر في التمثيل النيابي وأن نعيد تفسير معني مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور والذي يحتج به المستقلون في حالة ما إذا جاء القانون الانتخابي خلوا من السماح للمستقلين بالترشح بأنه غير دستوري وهذا ما حدث في انتخابات سابقة , هذه واحدة أما الثانية فإن تحديد الوضع السياسي للدولة في الدستور سيجعل لانتخابات الرئاسة شكل ولون مختلف حين يتم تحديد الاختصاصات وتفصيلها بين مؤسستين هامتين من مؤسسات الدولة وهي مؤسسة الرئاسة ومؤسسة المجلس التشريعي , فإذا كان النظام الرئاسي المختلط هو الذي سيحكم البلاد كما هو الحال قبل الثورة فسيكون لاختصاصات رئيس الجمهورية مجالها الواسع , أما إذا كان النظام البرلماني هو الذي سيحكم فستكون اختصاصات رئيس الجمهورية ضيقة , فإذا ما تم هذا أولا فسيكون الناخب علي بصيرة بمن يعطيه صوته في انتخابات الرئاسة , فتفاضل المرشحين في رأيي يكون بسبب مدي التوسع والضيق في الاختصاصات , رغم أن البعض قد يرد علي هذه النقطة بأن القواعد الحاكمة في الدستور والقانون تكون هي المرعية دائما بصرف النظر عن شخصية الرئيس في الواقع , ولكن أري أن الناخب من خلال النظر في الاختصاصات الواسعة أو الضيقة ومعرفته بمدي دور الرئيس في العملية السياسية والقانونية قد تكون له تفضيلات في انتخاب الرئيس , فأنا حائر مثلا بين البرادعي وعمرو موسي , وأقول لنفسي لو كان النظام السياسي للدولة هو النظام البرلماني فيكون مرشحي هو البرادعي , شخصية دولية وواجهة جيدة لمصر في العالم ولا اختصاصات له , و إذا كان النظام هو الرئاسي فأفضل عمرو موسي , شخصية قوية علي المستوي المحلي في مصر والإقليمي ويمكن بما له من علاقات عربية أن يزيد فرص الاستثمار في مصر , ولكن مشكلته الوحيدة ارتباطه بالنظام السابق والخوف كل الخوف من اختصاصته الواسعة كرئيس , كذلك فإن الوضع الاقتصادي لمصر في الدستور يمكن أن يهدي بصيرة الناخب لمرشح الرئاسة فهل ستتجه مصر للبيرالية بقوة أو سيكون للبعد الاشتراكي النصيب الأعلي أو سيكون مزيجا من اللبرالية والاشتركية , هنا أيضا أفاضل بين مرشحين مثل البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي علي الترتيب وهكذا في كل جانب من جوانب الدستور .
ولكني أحس أن فكرة الدستور أولا رغم جاذبيتها تعيدنا خطوات كثيرة للوراء وتضيع الوقت وأن انتخابات جيدة بقانون انتخابي جيد - كما اتفقنا سابقا - كفيلة بإفراز دستور جيد , وليكن أول رئيس الجمهورية من يكون , فمدة رئاسته محدودة ولا ضير أن نتعلم الممارسة السياسية من جديد من خلال التجربة والخطأ , كما أن المبدأ الثوري المطروح في الواقع حاليا سوف يكبح جماح أول رئيس من الناحية الواقعية مؤقتا حتي تتضح أمورنا .
ربما يكون لي عودة لباقي ما لونته للكلام فيه .
علي فكرة أنا من خناشير الثورة
كوكو