أهلا بك برهان البرهان


بداية لا يوجد هناك تناقض إلا فى عقلك انت فقط او فى عقل من تنسخ عنهم الشبهة


لا تعد مدرسة أهل البيت أيّ كتاب لديها صحيحا إلا القراّن فقط وتاتى بعد ذلك كتب الحديث التى تكون معرضة للنقد والتصحيح والتحقيق ومنها الكافى الذى هو فى اعلى الدرجات فيما يخص كتب الحديث...


ليس عندنا كتاب حديث صحيح مائة بالمائة كما يزعم العامة الذين يعبدون النصوص حتى لو خالفت عقولهم وقرانهم وفطرتهم واهانت نبيهم فهم يصرون على اتباعها ونعتها بالصحيح..

اما بالنسبة لوجود احاديث ضعيفة فيه فهنا أسألك

ما هو معنى الحديث الضعيف؟

قال الشيخ فخر الدين الطريحي الأسدي في جامع المقال فيما يتعلّق بأحوال الدراية والرجال:

((وأمّا الكافي فجميع أحاديثه حصرت في (16199) سـتّة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً،
الصحيح منها باصطلاح مَن تأخّر: (5072) خمسة آلاف واثنان وسبعون،
والحَسَن: (149) مائة وتسعة وأربعون حديثاً،
والموثّق: (1118) ألف ومائة وثمانية عشر حديثاً،
والقوي منها: (302) اثنان وثلاثمائة،
والضعيف منها: (9485) تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون حديثاً،
والله أعلم)).

وصحّة السند لا تفيد جزما صحّة الحديث دون الإلتفات إلى القرائن الأخرى كموافقة القرآن الكريم والثابت من السنّة الشريفة وموافقة العقل وموافقة إجماع الطائفة،

وتقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة هو تقسيم جديد حدث من زمن السيّد ابن طاووس،
قال العلاّمة جعفر السبحاني في كليّاته: ((تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة تقسيم جديد حدث من زمن الرجالي السيد أحمد بن طاووس أستاذ العلاّمة وابن داود الحليين،

بعد ما كان التقسيم بين القدماء ثنائياً غير خارج عن كون الحديث معتبراً أو غير معتبر، فما أيدته القرائن الداخلية كوثاقة الراوي، أو الخارجية كوجوده في أصل معتبر معروف الإنتساب
إلى جماعة كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار، فهو صحيح، أي معتبر يجوز الإستناد إليه،
والفاقد لكلتا المزيتين غير صحيح، بمعنى أنه غير معتبر لا يمكن الركون إليه، وإن أمكن أن يكون صادراً عنهم)).
وقال أيضًا: ((أما أوّلاً، فلأن الصحيح في مصطلح القدماء ومنهم الصدوق، غير الصحيح في مصطلح المتأخرين، إذ الصحيح عند المتأخرين هو كون الراوي عدلاً إمامياً،
ولكن الصحيح عند القدماء عبارة عمّا اعتضد بما يقضي اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق والركون إليه وأسبابه عندهم مختلفة)).

فبالنسبة للمتقدّمين إذا سواء كان الحديث متصل الإسناد، أم مرسلاً، وسواء كان الراوي عادلاً ضابطاً ثقة، أم لم يكن كذلك، فما دام الحديث محتفاً بقرائن الصحة، المعتبرة عندهم،
يعدّ الحديث صحيحاً وحجة يعمل بمؤداه.

وحسب إطّلاعي المحدود، قد يروي الشيخ الكليني حديثا ضعيفا الإسناد وتجد متنه في بصائر الدرجات للشيخ الصفّار أو الأمالي للشيخ الصدوق أو غيرها من كتب الحديث
ورد إلينا بسند صحيح أو موثّق أو حسن.

أما محاولة محمد الباقر البهبودي، فلم تلقى القبول في الأوساط العلمية، فقد أخذ عليه أهل العلم بعض الملاحظات، ومنها:

ـ اعتماده على كتاب ابن الغضائري، والذي لم يوثق ـ أي نسبة الكتاب ـ عند جمع من العلماء.
ـ اغفاله لأحاديث صحيحة حتّى حسب المبنى الذي اعتمده في تصحيح الأحاديث.
ـ وكما ذكرت لك سابقا فسند الحديث ليس شرطا على مدى صحّته، فهنالك قرائن أخرى.
صحيح الكافي أو زبدة الكافي كما سمّاه صاحبه لاحقا، ولعلّه تراجع من قبله على كلمة صحيح، قد يكون زبدة للأسانيد لا للمتون، ومع هذا فإنّ ما فاته منها ليس قليلاً.
هذا وقد سبقه في ذلك الشيخ حسن بن الشهيد الثاني وقد سمّى كتابه بمنتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان


ثم لو انك سنى المعتقد فأنتم ايضا تعد نسبة الاحاديث الضعيفة فى كل كتبكم الستة زيادة عن الثلثين!!!!

فنسبة الاحاديث الصحيحة فى الكافى فقط اكثر من كل كتبكم الستة التى تعتمدوها


ثم ان مدح الكافى أو ذمه فهو رأي عالم يأخذ أو يرد
كما أن نسبة الأحاديث الصحيحة بالكتاب قد تختلف من عالم لأخر
لهذا لم يطلق عليه صحيح الكافي
لأنه من الغباء تصحيح كتاب أختلف العلماء في صحة أحاديثة

لكن المشكلة بمن سمى كتابى مسلم و البخاري بصحيحين و المشكلة أن مسلم يضعف و لا يروى لبعض رجال البخاري
أذاً على حسب هذه المعادلة كتاب البخاري ليس كله صحيح بالنسبة لمسلم


وسلامى لك