إذا لم تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والذي يجعل المفاضلة بين الأحزاب والبرامج وإذا لم يعطى الوقت الكافي لقوى الثورة لبناء تنظيمها السياسي ، وإذا لم يتم وضع دستور جديد والغاء نسبة 50% عمال وفلاحين فلن تكون تكون مخرجات الانتخابات سوى نسخة عن الانتخابات البرلمانية السابقة

المجلس العسكري الآن يدفع باتجاه انتخابات تعتمد التصويت الفردي التي ينجح فيها من يملك رأس المال ولا يزال يرفض وضع دستور جديد ومستعجل جدا على إجراء الانتخابات بنفس الطريقة المريبة التي التي كان مستعجل فيها على إصدار الإعلان الدستوري سيء الذكر ، والأغرب من كل ذلك هو موضوع الانفلات الأمني الذي ترعاه جهات رسمية تريد أن تقنع الناس أن الدولة الديكتاتورية فقط هي التي يمكنها جلب الأمان للبلد وأن الديموقراطية تعني الفوضى.