1- تعديل المادة الثامنة لتصبح حزب البعث قائد للدولة.
2- تعديل المادة 84 لتصبح أن رئيس الجمهورية يتم انتخابه من القيادة القطرية لحزب البعث و بدون الحاجة لموافقة مجلس الشعب أو الاستفتاء.
3- تثبيت القانون أن حزب البعث هو الوحيد الذي يحق له العمل في الجيش.
4-عقد مؤتمر قطري لحزب البعث يقرر بموجبه الحزب أن يكتفي من قيادته للدولة برئاسة الجمهورية و القوات المسلحة و بناء عليه فإن الحزب قرر من الآن و صاعدا عدم الترشح لأي انتخابات برلمانية أو محلية أو نقابية. من يرد من البعثيين أن يخوض العمل السياسي فعليه أن يترك الحزب و ينضم لحزب آخر ذي مبادئ مشابهة كالناصريين مثلا.
5- تضمين الدستور مواد تضمن مدنية الدولة و علمانيتها.
6- سن قانون أحزاب و إعلام عصريين و إجراء انتخابات برلمانية حرة وفقا المعايير الديمقراطية المتعارف عليها عالميا.
7- مجلس الشعب الجديد المنتخب بشكل حر و على أساس نسبي سيفرز وزارة إلا وزير الدفاع الذي يعينه رئيس الجمهورية و لا يحتاج لثقة البرلمان و لا يحق لأحد محاسبته إلا رئيس الجمهورية.
هذه الوزارة هي التي ستقود البلاد في طريق الإصلاح.
يستمر الرئيس من خلال صلاحياته الواسعة في الدستور بلعب الدور الذي حدده لنفسه في خطابه التوجيهي أمام الحكومة "الدعم و المراقبة و المحاسبة" و يكون هو و من خلفه الجيش الضامن لمدنية البلاد و علمانيتها و حامي الوطن من عرعرة العرعوريين.
8- تحديد صلاحيات الأجهزة الأمنية بشكل واضح. ما كان منها ذا طبيعة عسكرية كالأمن العسكري و المخابرات الجوية تتبع لوزير الدفاع و لا تتعاطى مع المدنيين مطلقا و ما كان منها ذا طبيعة مدنية كالأمن الداخلي فيتبع لوزير الداخلية الذي نال الثقة من المجلس المنتخب.
9- و هذا دور المعارضة الإيعاز للشارع بالهدوء و العودة إلى المنازل و أما من يستمر في الخروج بعد هذا فهو خارج على القانون و يجب تأديبه.