خطاب للأسد بوعود محدودة وبدون هتافات!! * ياسر الزعاترة


أكثر ما استوقفني شخصيا في خطاب الرئيس السوري بشار الأسد يوم أمس هو غياب الهتافات التي سمعناها على نحو مثير للغثيان في خطاب مجلس الشعب، ومن المؤكد أن منع الهتاف هذه المرة لم يأت إلا بسبب السخرية التي تعرض لها الخطاب السابق، لكن منظمي الزفة في جامعة دمشق لم يتمكنوا كما يبدو من منع الحاضرين، وكانوا بالمئات من الهتاف مع نهاية الخطاب مرددين ذلك الشعار المسيء لسوريا والسوريين «الله، سوريا، بشار وبس».

بوسع المراقب أن يضيف أيضا ذلك البعد الجدي في الخطاب، خلافا للخطاب السابق الذي تعامل مع الاحتجاجات الشعبية بمنطق السخرية، الأمر الذي زاد من حنق الناس، وساهم في توسيع رقعة الحراك الشعبي.

منذ السطور الأولى للخطاب قفزت كلمة فتنة وكلمة مؤامرة، ثم تبعها سيل من الإنشاء الذي يؤكد حكاية المؤامرة الخارجية، لكنه تجاوز ذلك لأن المؤامرة كانت موجودة على الدوام كما قال، والأصل برأيه هو تقوية المناعة الوطنية للرد عليها.

بعد ذلك حدد الرئيس أنواع المحتجين على نظامه، فكانوا ثلاثة أقسام، أولهم أصحاب حاجات يريدون تلبيتها، بصرف النظر عن طبيعة تلك الحاجات. أما القسم الثاني فهو المثير للغرابة والسخرية في واقع الحال، لاسيما أنه الأكثر أهمية في تنظيم الاحتجاجات بحسب الرئيس.

إنهم الخارجون عن القانون والفارون من وجه العدالة، وعددهم برأي الرئيس هم 64 ألفا و400 شخص (لاحظوا الدقة)!! ولا يعرف كيف فرّ هؤلاء من وجه العدالة في دولة أمنية بامتياز، وقد قدرهم الرئيس من باب المقارنة غير البريئة بخمس فرق عسكرية، لاسيما حين حمل بعضهم السلاح، ولا يُعرف أيضا من أين حصلوا على السلاح في دولة أمنية مثل سوريا؟!

القسم الثالث من المحتجين برأي الرئيس هم أصحاب الفكر المتطرف والتكفيري، الذين يَقتلون باسم الدين، وهنا مال إلى حشر معظم المصائب التي وقعت في عناصر هذه الفئة، حيث اتهمهم بحمل السلاح، والهجوم على المواقع العسكرية، وارتكاب المجازر، وامتلاك أسلحة وأجهزة اتصالات متطورة (طبعا هذا يؤكد المؤامرة الخارجية).

في هذا السياق تتبدى المقاربة الخاطئة لما جرى، إذ يعلم الجميع أن الكتلة الأكبر من المحتجين ليسوا مطلوبين جنائيين، كما أنهم ليسوا تكفيريين وإرهابيين، وحتى أصحاب الحاجات لم يتحركوا لحاجاتهم الخاصة، وإنما انطلاقا من إيمان بأن حال البلد لا يصلح من دون تغيير جذري في بنيته السياسية والأمنية التي تقزمت في حكم عائلة لا أكثر، لأن حزب البعث ليس في حقيقته سوى غطاء لحكم العائلة.

بعد فاصل طويل وممل من العرض والسرد للواقع، مع اعتراف ينطوي على بعض المجاملة بمعاناة المواطنين على أصعدة شتى، جاء دور مشاريع التغيير التي ينتظرها السوريون، وهنا أحال الملف إلى لجان الحوار الوطني التي أعلن عنها سابقا، والتي يبرمجها النظام بطريقته من حيث المشاركين وأجندة الحوار.

إلى جانب ذلك تحدث عن الإنجازات العظيمة السابقة التي لم يشعر بها المواطن، وهي رفع حالة الطوارىء، وإلغاء محكمة أمن الدولة، سن قانون حق التظاهر السلمي، وتحدث عن القادم من القوانين، وهي قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، ومشاريع لتحديث الإعلام وقانون للإدارة المحلية.

في هذا الجزء من الخطاب تابعنا كلاما مرتبكا ومتناقضا إلى حد كبير، لاسيما المتعلق بالقوانين القادمة، وفي مقدمتها قانوني الأحزاب والانتخابات، وكذلك مسألة الدستور وما إذا كان سيتغير قبل انتخابات مجلس الشعب بعد ثلاثة شهور أم بعدها، وهل سيكون هناك انتخابات أم تؤجل، وهل سيتغير الدستور جزئيا، أم كليا، وأشار إلى المادة الثامنة من الدستور المتعلق بحزب البعث كقائد للدولة والمجتمع، من دون الجزم بإلغائها.

المهم أن هذه الملفات جميعا تُركت مفتوحة، وما يتعلق بها بقي مفتوحا على الاحتمالات، مع أن قوانين من هذا النوع ليست بشيء في ظل دولة أمنية تتحكم بالهواء الذي يتنفسه المواطنون، فيما نعلم أن تجارب الدول الأخرى قبل الثورات لم تكن مقنعة، لأن من يملك الجيش والمؤسسة الأمنية ومفاصل الدولة يمكنه التحكم باللعبة السياسية كما يريد.

خلاصة القول هي إن أقصى ما يمكن أن تفضي إليه إصلاحات الأسد الموعودة (هذا إن أنجزت بالفعل) لن تتجاوز ديمقراطية ديكور على شاكلة ما كان سائدا في عدد من الدول العربية قبل الثورات الأخيرة، وهي ديمقراطية زادت الأوضاع سوءًا على سوئها القديم حين أفرزت برلمانات مبرمجة على مقاس النخب الحاكمة.

من هنا كان طبيعيا أن تخرج بعض المظاهرات السريعة في عدد من المدن في سياق من رفض الخطاب ومضمونه، وسنسمع ردا أكثر وضوحا خلال الأيام المقبلة، والنتيجة أن مسيرة الاحتجاج الشعبي ستتواصل حتى اسقاط النظام ورموزه مهما كان الثمن أو طال الزمن.

---

تقرير اخباري الأسد.. رئيس يدافع عن نظامه حتى الرمق الأخير


يبدي الرئيس السوري بشار الاسد استعدادا للدفاع عن نظامه حتى الرمق الاخير عبر استخدام العنف لقمع أي حركة معارضة، رغم انه يظهر في صورة الاصلاحي التي يرفضها «الحرس القديم» في النظام السوري.

وارسل الاسد (45 عاما) الذي ينتمي الى الاقلية العلوية الجيش السوري لقمع الحركة الاحتجاجية الواسعة في العديد من المدن السورية. واسفر القمع عن مقتل اكثر من 1300 مدني منذ بداية حركة الاحتجاج في 15 اذار وفق منظمات حقوقية سورية.

وبدا الاسد مقتنعا بتلبية مطالب الشعب عبر اعلانه في نيسان العديد من الاصلاحات، ابرزها الغاء قانون الطوارىء، لكن المعارضين واصلوا تظاهراتهم مطالبين باسقاط النظام.

وفي خطاب القاه امس، وعد الاسد باصلاحات جديدة من شانها ان تنهي هيمنة حزبه البعث، مجددا تصميمه على انهاء «الفوضى».

تولى بشار الاسد رئاسة سوريا في العام 2000 بعد رحيل والده حافظ الاسد الذي كان يقود البلاد بقبضة من حديد منذ 1970. وفاز بولاية جديدة اثر استفتاء جرى في ايار 2007.

واعلن الاسد في خطاب القسم تمسكه بـ»حق الاختلاف»، الا ان ميوله الليبرالية سرعان ما تبددت في صيف 2001 الذي شهد اعتقال رموز «ربيع دمشق» التعبير الذي يطلق على فترة وجيزة من الانفتاح السياسي تلت وصوله الى السلطة.

وبعدما اعلن على غرار النموذج الصيني ان «الاصلاحات الاقتصادية تمر قبل الاصلاحات السياسية»، عاد واوضح عام 2003 ان المعارضين السوريين «اساؤوا فهم» كلامه حول الديموقراطية التي وعد بها في خطاب القسم.

وفي عهد بشار الاسد احتفظ حزب البعث الحاكم في سوريا منذ 1963 بدوره القيادي «للدولة والمجتمع». وواجه الرئيس الشاب اختبارات خطيرة مع الغزو الاميركي للعراق واغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري حيث اشارت لجنة تحقيق دولية باصابع الاتهام الى مسؤولين سوريين كبار بالضلوع فيه، وما اعقب هذا الاغتيال من انسحاب عسكري سوري من لبنان.

ويعتبر انصاره انه برهن على انه رجل دولة بوقوفه في وجه القوة العظمى الاميركية الغارقة في المستنقع العراقي لاعتماده خطابا شديد اللهجة ضد الولايات المتحدة ادى عمليا الى قيام الدول الغربية بعزل بلاده. وفي مواجهة الضغوط الاميركية يعتمد الاسد سياسة «حافة الهاوية» التي سبق ان مارسها والده متحديا النظام الاميركي في المنطقة.

في المقابل، تتجاهل الولايات المتحدة واسرائيل دعواته الى استئناف مفاوضات السلام مع الدولة العبرية من اجل استعادة هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل منذ 1967. وبالرغم من عزلة سوريا على الساحة الدولية، نجح الرئيس السوري في الامساك بعدد من الاوراق الرابحة، بينها تحالفه مع روسيا وايران وحزب الله والتنظيمات الفلسطينية فضلا عن الحركات العراقية المعادية للولايات المتحدة.

وبادر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى فك العزلة عن سوريا عندما دعا الاسد لحضور احتفال فرنسا بذكرى الثورة الفرنسية في تموز 2008. كما تحدى اوباما خصومه الجمهوريين بتعيينه في 29 كانون الاول 2010 روبرت فورد ليشغل منصب سفير في سوريا الشاغر منذ ان استدعت واشنطن سفيرتها مارغريت سكوبي في دمشق بعد اغتيال الحريري في تفجير سيارة مفخخة في بيروت في 14 شباط 2005.

واراد اوباما بذلك الالتفاف على «العرقلة غير المسبوقة» التي يمارسها خصومه الذين سارعوا الى التنديد بما اعتبروه «تنازلا» اميركيا لدمشق لا مبرر له. وارتقى الاسد الرتب العسكرية اثر مقتل شقيقه باسل عام 1994 في حادث سيارة. وقد رقي الى رتبة عقيد وعهد اليه بالملفين اللبناني والتركي (حزب العمال الكردستاني) تمهيدا لتنصيبه رئيسا.

وبعد وفاة والده عين في 11 حزيران 2000 قائدا اعلى للقوات المسلحة، وفي 20 حزيران انتخب امينا عاما قطريا لحزب البعث قبل ان يصبح في 11 تموز في سن الرابعة والثلاثين الرئيس السادس عشر للبلاد. وقام بعد توليه الرئاسة باول زيارة رسمية الى لبنان حيث كانت سوريا تنشر عشرات الاف الجنود منذ 1975 بغطاء عربي في بادئ الامر قبل ان ترفع عنها التغطية الدولية في المرحلة الاخيرة. وارغمت سوريا تحت وطأة الضغوط الدولية على سحب قواتها من لبنان بعد اغتيال الحريري.

«ا ف ب»

التاريخ : 21-06-201