لإبداء الرأي والمقترحات.. الحكومة تنشر مشروع قانون الأحزاب الجديد على موقع التشاركية

الاخبار المحلية
شارك

نشرت رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الأحزاب الجديد على موقع التشاركية يوم الثلاثاء, وذلك للمشاركة في إبداء الرأي والمقترح حول أي مادة من مشروع القانون.

Advertisement

‌ وكان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر اصدر في 5 حزيران الحالي قرارا يقضي بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سورية.

ويتضمن مشروع قانون الأحزاب الجديد 38 مادة توزعت على عدة فصول من بينها الأهداف والمبادئ الأساسية, شروط التأسيس وإجراءاته , الموارد والأحكام المالية, وأحكام عامة وأحكام ختامية.

وجاء في المادة الثانية من مشروع قانون الأحزاب أن لمواطني الجمهورية العربية السورية حق تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة رقم 5 انه يشترط لتأسيس أي حزب ان يقوم على عدد من الأهداف بينها الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية, الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع, علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله, وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون, وأن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي.

كما اشترطت المادة 5 لتأسيس أي حزب ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه, وان لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

‌وتضمنت المادة رقم 7 من مشروع القانون تشكيل لجنة شؤون الأحزاب تتألف من وزير الداخلية رئيسا, ونائب رئيس محكمة النقض عضوا, و3 من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء.

وتبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية فضلاً عن الاختصاصات الأخر الواردة لأحكام هذا القانون, وذلك بموجب المادة رقم 7.

ونصت المادة 9 من مشروع القانون انه يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعاً عليه من /50/ عضواً من أعضائه المؤسسين ممن تتوافر فيهم شروط عدة منها أن يكون العضو المؤسس سورياً منذ عشر سنوات على الأقل, ومتماً /25/ عاماً من العمر, مقيماً في الجمهورية العربية السورية, متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن, غير منتسب لحزب آخر سوري أو غير سوري.

وتضمنت المادة رقم 10 من مشروع قانون الاحزاب انه يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب والقواعد الناظمة لكل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، ويجب على وجه الخصوص أن يتضمن ما يلي:

‌أ- اسم الحزب وشعاره، ويجب أن لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب قائم أو شعاره.

‌ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة، وأن لا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية.

‌ج- الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف.

‌د- شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه.

‌ه- شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الأقل، وعدم الانتساب إلى حزب آخر.

‌و- كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لأي من هذه القيادات والهيئات مع تأمين كامل الممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات.

‌ز- النظام المالي للحزب وتحدد فيه مختلف موارده والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف، وكذلك قواعد وإجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها.

‌ح- قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

فيما يخص موارد الحزب, فقد نصت المادة 14 ان موارد الحزب تتكون من اشتراكات أعضائه, والإعانات المخصصة من الدولة, وحصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب, ومن الهبات والتبرعات..

‌كما حددت المادة 14 انه لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري, وعلى الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على (500000) ل.س في المرة الواحدة أو على (2000000) ل.س في العام الواحد, ولا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة.

وأشارت المادة 16 من مشروع القانون إلى أن لجنة شؤون الاحزاب تقترح سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.

ونصت المادة 27 انه لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة, فيما لفتت المادة 28 إلى انه على كافة أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وسمح مشروع القانون بالمادة 30 للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.