أقتبست من موضوع ومداخلاته هذا الجزء الأهم من خطاب الرئيس بشار الأسد
هل البعض من المعارضة تريد الإصلاح أم السلطة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نص الإقتباس

وأضاف الرئيس الأسد.. ويقيناً منا بضرورة الوصول إلى تمثيل أفضل للمواطنين في المؤسسات المنتخبة وفي مقدمها مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية تم تشكيل لجنة لاعداد مسودة لقانون جديد للانتخابات.. وهذا يعزز دور تلك المؤسسات لأجل المصالح العامة وتكون أكثر فعالية وأوسع مشاركة.. الأمر الذي يرسخ مفاهيم العدالة والمساواة والنزاهة والشفافية.. إن المساواة والعدالة والشفافية والنزاهة هي عناوين المستقبل الذي ننشده لبلادنا.
وقال الرئيس الأسد: النزاهة هي عناوين المستقبل الذي ننشده لبلادنا.. هذا الموضوع الآن هو قيد النقاش العام.. انتهت اللجنة من إعداد المشروع واعتقد أنه سيكون قانوناً هاماً لأن أغلب الانتقادات التي سمعتها من المواطنين هي حول ممثليهم في المجالس المختلفة.. هذا القانون سيعطي فرصة للمواطنين لانتخاب الممثلين الذي يمثلونهم ويمثلون مصالحهم.
وتابع الرئيس الأسد.. كما شكلت لجنة أخرى لإعداد التشريعات والآليات الضرورية من أجل مكافحة الفساد بهدف الحد منه وتطويقه.. وتحويله إلى حالة شاذة بدلاً من أن يكرس كظاهرة عامة أو كأمر واقع لا مفر منه.. حيث سيكون للمواطن دور واسع في المراقبة والمشاركة في هذه العملية.. ولا يمكن النجاح كلياً في استئصال هذه الآفة دون المساهمة الفعلية لكل المواطنين.. والإعلام هنا يلعب دوراً مركزياً.. سيكون عين وصوت المواطن.. وقال الرئيس الأسد: لقد بدأنا ورشة كبيرة لتحديث وعصرنة الإعلام وتوسيع نطاق حريته وتعزيز مسؤوليته بحيث يصبح قناة تواصل شفافة بين الدولة والمواطن.. وسيطرح القانون على النقاش العام للأخذ بالملاحظات قبل إصداره.. وأعطيت اللجنة مهلة حتى 24 تموز.
وقال الرئيس الأسد: أما قانون الإدارة المحلية فلقد تم إعداده كمشروع وهو قيد النقاش.. وباعتقادي فإنه من أهم الخطوات التي سيتم اتخاذها سواء من حيث منعكساته التنموية أو من ناحية التشاركية في إدارة الشؤون المحلية.. وسيسهم في معالجة العديد من الإشكالات التي لا يمكن حلها بالمركزية الإدارية الحالية.. ومن شأنه أن ينظم الصلاحيات والعلاقات بين مستويات الإدارة المحلية المتعددة وينعكس إيجاباً على الأداء العام لها وبالتالي على المواطن.
وأضاف الرئيس الأسد.. وكذلك تم إعطاء الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المسجلين في سجلات الأجانب والذي من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية وخلق المزيد من الاستقرار على المدى البعيد.. وعدد الطلبات المقدمة حتى اليوم 36 ألف طلب وكسور.. وعدد الهويات التي أعطيت حتى الآن 6700 هوية أيضاً وكسور.

قانون جديد للأحزاب يغني التعددية الحزبية ويفسح المجال أمام مشاركة أوسع للتيارات المختلفة في الحياة السياسية

وكان تشكيل لجنة لدراسة قانون جديد للأحزاب خطوة أساسية في مجال التطوير السياسي وتوسيع الحياة الديمقراطية.. وإن قانوناً جديداً للأحزاب يغني التعددية الحزبية ويفسح المجال أمام مشاركة أوسع للتيارات المختلفة في الحياة السياسية.
وقال الرئيس الأسد.. إن من شأن هذه القوانين هذه الحزمة السياسية التي ذكرتها أن تخلق واقعاً سياسياً جديداً في سورية من خلال توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الدولة.. وجعل المواطن مسؤولاً يساهم في اتخاذ القرار والمراقبة والمحاسبة.. كما ستقود إلى تحولات عميقة على مستوى الحراك السياسي والنشاط الجماهيري.. الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة النظر بالكثير من قواعد العمل السياسي في البلاد ويستدعي بالتالي إجراء مراجعة للدستور سواء لتعديل بعض مواده.. أو لإقرار دستور جديد يواكب المتغيرات التي شهدتها البنية الإقتصادية والسياسية والاجتماعية في سورية والتي حصلت خلال العقود الأربعة الماضية التي تلت إقراره.

وقال الرئيس الأسد: كل هذه الحزمة سوف تعرض على الحوار الوطني وطبعاً هناك عدد من النقاط المفيد ذكرها بشأن هذه الحزمة.. البعض يعتقد أن هناك مماطلة من قبل الدولة في موضوع الإصلاح السياسي بمعنى لا يوجد جدية من قبل الدولة للقيام بهذا الإصلاح وأنا أريد أن أؤكد أن عملية الإصلاح بالنسبة لنا هي قناعة كاملة ومطلقة لأنها تمثل مصلحة الوطن ولأنها تعبر عن رغبة الشعب ولا يمكن لإنسان عاقل أن يقف ضد مصلحة الوطن أو ضد الشعب.
وأضاف الرئيس الأسد.. الأهم من ذلك لا يوجد من يعارض الإصلاح.. وهذا السؤال سئلته.. أنا شخصياً لم ألتق بشخص في الدولة يعارض الإصلاح والكل متحمس للإصلاح.. المشكلة هي أي إصلاح نريد... ما هي التفاصيل... حزمة القوانين أو مجموعة القوانين التي ذكرتها هي قوانين بالمعنى العام لكن ما هي التفصيلات التي نريدها ونعتقد أنها مفيدة... البعض يريد أو يتوقع بأن القانون يصدر والرئيس يوقع هذا القانون القضية سهلة... هل ممكن أن يحصل هذا الشيء طبعاً... هل يؤدي هذا الشيء لنتائج إيجابية ويحقق المصلحة العامة ربما.. وعندما أقول ربما يعني الاحتمالات واردة.. لا نستطيع أن نقوم بعمل مفصلي وبعملية إصلاح كاملة بعد خمسين عاماً من شكل سياسي معين أن ننتقل من خلال قفزة في المجهول.. لا بد من أن نعرف إلى أين نسير وأن نتوقع للأمام.. ما نقوم به الآن هو صناعة المستقبل وصناعة المستقبل ستكون في المستقبل عبارة عن تاريخ.. هذا التاريخ أو المستقبل الذي نصنعه الآن سيؤثر على العقود أو الأجيال المقبلة لعقود قادمة.. حتى لو قاموا بتعديلات تتناسب مع ظروفهم في المستقبل فما نقوم به الآن هو أهم مفصل سيؤثر على سورية في المستقبل.. فلذلك لابد من أوسع مشاركات وهنا تكمن أهمية الحوار الوطني.. أوسع مشاركة لكي نرى بزاوية أوسع وأكبر وبشكل أبعد باتجاه المستقبل فأن يقول البعض بأنه على الرئيس أن يقود عملية الإصلاح فلا يعني أن يقوم الرئيس باستبدال الشعب ويقوم وحده بعملية الإصلاح.. والقيادة لا تعني أن يقف الإنسان لوحده وإنما أن يكون في المقدمة فإذا هو يسير في الأمام والناس تسير معه وهذه القيادة عملية تشاور وتفاعل.. هنا أعود وأؤكد على أهمية الحوار الوطني.
وقال الرئيس الأسد: ما هي الأشياء التي نتحاور حولها.. نتحدث عن قانون انتخابات... ما هو قانون الانتخابات الذي يحقق المصلحة العامة في سورية هل نريد مثلاً دائرة صغرى... هل نريد دائرة متوسطة... هل نريد دائرة كبرى... كل واحدة من هذه الدوائر فيها إيجابيات وفيها سلبيات... إيجابيات كبيرة وسلبيات كبيرة ما هو قانون الانتخابات الذي يحقق اندماج المجتمع السوري ولا يحقق تفكك المجتمع السوري ما هو قانون الانتخابات الذي يتماشى مع قانون الأحزاب الجديد الذي نريده وما هو قانون الأحزاب الذي أيضاً يؤدي إلى اندماج سورية من جانب المجتمع... يحافظ على وحدة سورية وبنفس الوقت يمنع أن تتحول سورية إلى كرة ويلعب بها كما كان الوضع منذ عقود خلت عندما كانت سورية كرة لم تكن لاعباً.. هناك الكثير من الأسئلة التي يجب أن نسألها.
وأضاف الرئيس الأسد.. قانون الانتخابات هل نريد أن ننتخب شخصاً أم برنامجاً... هناك أسئلة لا يوجد لدينا جواب لها حتى لو كان لدينا جواب لا يجوز أن نقول هذا هو الجواب الصحيح ونسير للأمام ونحمل كل السلبيات للأجيال المقبلة لا بد من أن نتحمل المسؤولية سوية ولدينا شعب واع والقضية قضية نقاش.. فإذا لا بد من الإجابة عن هذه الأسئلة التي هي نماذج من أسئلة كثيرة.. هناك أسئلة أخرى هل نصدر قوانين الأحزاب والانتخابات قبل انتخابات مجلس الشعب المقبل.. الغالبية تقول نعم.. البعض يريد أن يفصل قانون الانتخابات عن قانون الأحزاب ويريد للمجلس الجديد أن يصدر قانون الأحزاب.. هل نريد أن نؤجل مجلس الشعب 3 أشهر كما يطرح البعض أم لا نؤجله.. بالنسبة لنا معظم هذه الأسئلة لا نريد أن نتبنى جواباً لها وقد نكون حياديين كدولة والمهم هو الإجماع الشعبي فإن لم يكن هناك إجماع حول هذه النقاط وغيرها فسيكون لدينا مشكلة كبيرة في سورية.
وقال الرئيس الأسد: الدستور.. طبعاً الدستور وضعه منفصل قليلاً.. هل نبدل بضع مواد من الدستور بما فيها المادة الثامنة أم نبدل كل الدستور على اعتبار أنه مضى على عمر هذا الدستور حوالي الأربعين عاماً وربما يكون الأفضل تبديله كاملاً لكن البعض يطرح أن نقوم بخطوات معينة الآن وتعديل بعض المواد.. ولاحقاً ننتقل لمراجعة شاملة للدستور.. وإذا كان هناك تعديل بعض المواد فلا بد من مجلس شعب.. وإذا كان المطلوب تغيير الدستور كاملاً فهو بحاجة لاستفتاء شعبي.. هناك أسئلة كثيرة ولكن يبقى السؤال في إطار هذه الأسئلة.. وأنا أستطيع أن أطرحها ولا أعطي جدولاً زمنياً لكن الأفضل أن أعطي جدولاً زمنياً حتى في ظل وجود هذه الأسئلة.

وأضاف الرئيس الأسد.. الآن معظم اللجان انتهت من أعمالها ما عدا لجنة الإعلام حتى شهر تموز.. ولكن لجنة قانون الأحزاب تنتهي خلال الأيام المقبلة وإذا انهينا قانون الأحزاب والانتخابات أهم قانونين في الإصلاح السياسي نستطيع أن نبدأ مباشرة الحوار الوطني وتناقش كل هذه القوانين والتي تصدر لاحقاً.
وقال الرئيس الأسد: الحوار الوطني.. أنا لا أريد أن أحدد نيابة عنهم زمناً لهذا الحوار لكن البعض منهم يطرح شهراً والبعض يطرح شهرين.. على كل الأحوال انتخابات مجلس الشعب إن لم تؤجل فستكون في شهر آب وسيكون لدينا مجلس شعب جديد في شهر آب بشكل عام.. ونستطيع أن نقول إننا قادرون على إنجاز هذه الحزمة حتى نهاية شهر آب لنقل أول أيلول تكون هذه الحزمة منتهية.. أما الدستور فالموضوع مختلف لأنه بحاجة لمجلس شعب فإذا انتخب مجلس الشعب الجديد في شهر آب فيستطيع أن يبدأ مباشرة بدراسة التعديلات بالنسبة للدستور وإذا تم تأجيله بحسب قرار الحوار الوطني لأشهر.. 3 أشهر.. كل هذه الحزمة تنتهي قبل نهاية العام أي خلال 5 أشهر.. أما إذا كنا نريد مراجعة كل الدستور ووضع دستور جديد فالعملية مختلفة تماما عندها يكون هناك هيئة تأسيسية وتقوم بطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي لكن ما سنقوم به الآن مباشرة هو تشكيل لجنة لإعداد دراسة بكل الأحوال لموضوع الدستور يعني أن نختصر الزمن وتبدأ اللجنة خلال الأيام المقبلة بالدراسة نعطيها مهلة شهر وأعتقد أنه يكفي وتطرح الدراسة على الحوار الوطني وعندها يكون الجدول الزمني واضحاً بشكل دقيق 3 أشهر إذا افترضنا لأول أيلول أو 5 أشهر إذا افترضنا حتى نهاية العام يعني هذا هو الهامش ولكن نحن مستمرون بكل القوانين وبدراسة الدستور التي ستكون المرحلة الأخيرة.