سيبكم من موضوع الدستور أولا والاخوان
اذا صح هذا الخبر الذي بشر به وجه الشؤم يحيى الجمل ، فعظم الله أجركم في ثورة 25 يناير

اقتباس:

أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، أن مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى سيتم عرضه على مجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء، وأن هناك استقرارًا على إجراء الانتخابات بنظامى القائمة النسبية والفردى وأنه مازال يوجد خلاف فقط حول النسب سواء الثلث أو الثلثين أو النصف.

جاء ذلك خلال مشاركة الجمل فى الندوة التى نظمها تحالف المصريين الأمريكيين الليلة الماضية بالنادى الدبلوماسى تحت عنوان "مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات" .

وقال الجمل إنه لابد أن ننتهى من الموافقة على القانون بشكل عاجل لأن الانتخابات ستتم فى سبتمبر ويحكمنا فى ذلك مبادىء الإعلان الدستورى، ورفض وصف بعضها بغير الدستورى لأن الإعلان كله جاء بالشرعية الثورية التى ارتضت أن يدير المجلس العسكرى البلاد فى هذه الفترة وأول مرة نرى جيشا يصر على تسليم السلطة للشعب ويرفض بقاءها فى يده.

ودعا إلى ضرورة تكاتف المصريين فى الداخل والخارج من أجل مصلحة مصر، مشيرا إلى أن مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات تحتاج لمزيد من الدراسة لبحث آلية مشاركتهم.

ومن جانبه، علق ممدوح رمزى القيادى بالحزب الدستورى "لماذا الإصرار على العشوائية - تعليقا على إجراء الانتخابات أولا قبل الدستور - فهناك أحزاب فى طور التكوين كيف ستشارك فى الانتخابات دون استعداد.

http://gate.ahram.org.eg/News/87352.aspx

في السابق قلت اذا جرت الانتخابات بالنظام القديم أي التصويت الفردي فلن ينجح سوى من يمتلك المال ويشتري الاصوات (رجال الاعمال من بقايا الحزب الوطني ، الاخوان ، أو العصبية العائلية والقبلية بالارياف) أما اذا جرت الانتخابات نظام القائم النسبية كما تطالب جميع القوى الحزبية الان بمصر باستثناء الاخوان وهو الذي يجعل الناخبين يفاضلون بين برامج سياسية وحزبية وليس بين أشخاص فحينها ربما يصبر عليه الثوار ويتحملون رزالة المجلس العسكري حتى يخرج من السلطة وربما يكون أقصى مطالبهم هي تأجيل الانتخابات العامة بضعة أشهر أخرى حتى يستعدوا لها.

الان يبدو اننا امام لحظة الحقيقة فقوى الثورة المضادة التي اقرت الاعلان الدستوري سيء الذكر أكملت مخططها لاغتيال الثورة بواسطة رصاصة مصوبة نحو الرأس من خلال حرمانها وكل القوى الحزبية من الفوز بالانتخابات القادمة وإذا أقر ما يسمى بمجلس الوزراء ((الدمى)) ومعه المجلس العسكري هذا القانون الانتخابي ورفض التراجع فسيكون على الشباب أن يقوم بثورة ثانية أو تسليم البلاد للديكتاتورية الجديدة وعليه العوض بالثورة ودماء الشباب التي سالت من اجل مصر حرة.

---

جميع القوى الحزبية بدون استثناء طالبت بانتخابات تعتمد القائمة النسبية غير المشروطة بل انها تستعد لرفع مشروع قانون إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء في الايام القادمة وحتى ما يسمى مؤتمر الوفاق القومي طالب بذلك وجميع المفكرين والعقول القانونية والسياسية طالبت بذلك ، لكن المجلس ضرب كل هذه المطالبات الشعبية والتي وصلت لحد الإجماع بعرض الحائط وواضح أنه مصر على تنفيذ مخططه القاضي بتجرد شباب الثورة من كل شرعية وتسليم السلطة للقوى التقليدية القديمة تحت مسميات جديدة ومنع الشعب من حكم نفسه.