عياش لـ "المستقبل": المتهمون الأربعة بداية العنقود

المستقبل - الجمعة 1 تموز 2011 - العدد 4042 - شؤون لبنانية - صفحة 4



حاورته: نانسي فاخوري

أكد الخبير في القانون الجنائي الدولي وهبي عياش أن الأسماء الأربعة التي تضمنها "الجزء اللبناني" من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "ليست للحصر، بل للتعداد".
وأوضح في حديث الى "المستقبل" أمس، أن "لبنان ملزم بموجب بروتوكولات التعاون الست بينه وبين المحكمة الخاصة، والتي انعقدت بعد قرار إنشاء المحكمة تحت البند السابع، بتنفيذ قرارات المحكمة". ولفت إلى أن الخطوة التنفيذية التي تلي صدور القرار هي توقيف الأسماء التي تضمنها القرار وتسليمهم إلى المحكمة بصورة فورية وذلك خلال مهلة ثلاثين يوماً"، محذراً من مغبة "أي تلكؤ أو تمييع في التنفيذ، لأن ذلك يرتب على لبنان مسؤوليات أمام المجتمع الدولي تصل حد العقوبات".
وفي ما يأتي نص الحوار:
[ صدر القرار الاتهامي في شقه اللبناني، على المستوى القضائي والقانوني ماذا تعني هذه الخطوة؟
ـ تعني أن القرار الاتهامي المنتظر قد صدر وأبلغت به الدولة اللبنانية وفق الأصول وقواعد الإجراءات والإثبات المعمول بها في المادة 75. القرار تأخر لأسباب تتعلق بالأمن والحفاظ على سلامة المتهمين والشهود بحسب المادة 73 من نظام المحكمة. لبنان مُلزم بموجب بروتوكولات التعاون الست بينه وبين المحكمة الخاصة، والتي انعقدت بعد قرار إنشاء المحكمة تحت البند السابع، بتنفيذ قرارات المحكمة.
[هل الأسماء الواردة في ما تسلمه لبنان تعني كل المتهمين؟
ـ هذه الأسماء الأربعة ليست للحصر بل للتعداد، هناك آخرون لم يعلن عن أسمائهم لأسباب أمنية. والمسبحة سوف تكر والألسنة سوف تتدلى وسوف يكونون بالعشرات لا بل بالمئات.
[ما هي الخطوات التنفيذية التي يتوجب على الدولة اللبنانية القيام بها؟
ـ على الدولة اللبنانية توقيف الأشخاص المتهمين وتسليمهم الى المحكمة الدولية فوراً وبصورة عاجلة ومن دون تلكؤ. ويسلم المتهم مضبطة الاتهام باللغة التي يفهمها ونسخة مصدقة طبق الأصل عن مذكرة التوقيف، وقرار الاتهام وفق المادة 68 لأن ذلك من حق المتهم وفق المادة 16.
وفي حال تغيير مكان إقامة المتهم، فعلى الدولة اللبنانية بوسائلها أن تكون كدائرة تنفيذ وتقوم بالبحث عنه في أي مكان داخل الأراضي اللبنانية وتوقفه. وفي حال عجزها عن القيام بذلك عليها الاستعانة بالانتربول الذي يسلمه الى المحكمة فور توقيفه حفاظاً على سلامته.
[في حال عدم استجابة لبنان لطلب أو لأمر من المحكمة؟
ـ عندما تتسلم السلطات اللبنانية طلباً لتقديم معلومات أو توقيف أشخاص، عليها الاستجابة والتعاون من دون تأخير وفقاً للإطار الزمني المحدد والذي يجب ألا يتعدى الثلاثين يوماً من إبلاغها به. فالقرار الاتهامي يأتي بعبارات جذرية، وتقول المادة 20 من النظام إنه في حال تخلف السلطات اللبنانية المعنية عن الاستجابة للأمر يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو للغرفة (رئيس المحكمة) تنظيم محضر قضائي يُحال على مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات وفقاً لما يراه مناسباً.
يلي ذلك إمكان تطبيق عقوبات مضرة جداً بلبنان: من اقتصادية ومالية وفتح اعتمادات ونقل أشخاص وبضائع إضافة الى عقوبات تتعلق بالنقل البري والجوي والبحري للأشخاص والبضائع التي تمنع المطارات استقبالهم. فمثلاً تصبح كل وسيلة نقل تخرج أو تدخل الى لبنان لا تستقبل من أي دولة منتسبة الى الأمم المتحدة.
[لوحظ في البيان الوزاري إدخال عبارات إضافية تلغي المحكمة كعبارة (المحكمة التي أنشئت مبدئياً)؟
ـ لا شيء بالنسبة الى المحكمة اسمه مبدئي، هناك شيء جذري لأن القرار الصادر عن مجلس الأمن هو بموجب البند السابع وتضاف إليه الاتفاقية بين لبنان والمحكمة والبروتوكولات الست ومبدأ التزام لبنان بالأمم المتحدة لمجرد انتسابه اليها. وهنا عندما يربط البيان الوزاري بين المحكمة والأمن فإن معادلة العدالة والأمن كمعادلة القانون والشر تثبت بأن الحكومة اللبنانية عاجزة ومتهربة من التزاماتها الدولية. فإذا أدى قرار قضائي الى زعزعة الأمن نكون بذلك رجعنا الى الشيء الذي هدم البلد وهو الأمن بالتراضي.
والحكومة يجب أن يكون عنوانها وبيانها الوزاري العدالة والمحكمة من أجل الأمن. وعلى الحكومة ربط القرار الاتهامي والمحكمة بالازدهار والمصالحة الحقيقية وإعادة الطمأنينة الى مجتمع ممزق وليس التهرب من تحقيق العدالة. ومن يهرب من العدالة والمحكمة يكون وضع نفسه مسبقاً في موقع المذنب قبل أن تحكم عليه المحكمة. وأنصحهم بأن يمثلوا أمام المحكمة الدولية لأن مبدأ الدفاع معزز أكثر من مبدأ الادعاء أمام المحكمة إذ يستفيد من عنصر الشك ويبقى بريئاً حتى إدانته.
الحكومة اليوم متأرجحة بين تطبيق العدالة والأمن بينما من واجبها تطبيقهما لأنهما متوازيان مع بعضهما ولا يتناقضان.
[هل بوسع الأجهزة الأمنية والقضائية التلكؤ عن تنفيذ ما هو مطلوب منها؟
ـ لا تستطيع ويجب ألا تتلكأ وألا تكون دولة عاجزة.
[لوحظ أن الاتهامات تركز على عناصر من "حزب الله" وتتجاهل النظام السوري المتهم في فترة من الفترات؟
ـ السوري ليس مبرّأ. المحكمة أبلغت الحكومة اللبنانية بما يتعلق بمواطنيها. وسوف يتم إبلاغ سوريا بواسطة التمثيل الديبلوماسي التابع لها في لاهاي في الأمم المتحدة. وستتوالى التبليغات طوال أمد المحاكمة.