إلى الآن يبدو أن الجمهوريات أقدر على قيادة التحول الديموقراطي من الملكيات التي فشلت تماما سواء بالخليج أو بالمغرب أو بالأردن. حيث أن الجمهوريات متحررة أكثر من عقد تقديس الملوك والعائلات المالكة التي أصبحت أكبر عقبة في طريق التحول الديموقراطي.

الدستور الجديد هو محاولة لإعادة تغليف البضاعة القديمة وطرحها للناس على أنها بضاعة جديدة فهو يرسخ وصاية الملكية على مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وأبعد ما يكون عن الديموقراطية كما تراه المعارضة المغربية والنخب المثقفة فهو ليس أكثر من محاولة لتنفيس الاحتقان في الشارع الذي تقوده حركة 20 فبراير الشبابية والتي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور.

للأسف الشديد الملكية الدستورية لم تولد بعد في العالم العربي والنظام المغربي بالطريقة التي كتب فيها الدستور وطبخه في غرفة مغلقة ثم خرج للناس وطلب منهم في أسبوعين أن يصوتوا للدستور أضاع فرصة ذهبية للتحول الديموقراطي من خلال حوار حقيقي أو من خلال لجنة تأسيسية منتخبة من عموم الشعب كما طالبت 20 فبراير وعليه الآن أن يواجه الشارع الذي لن تتوقف حركته بل سوف تتصاعد

المستحيلات عند العرب هي الغول والعنقاء والخل الوفي والفوز بنسبة 99.9% أو 98.5% في بلد عدد سكانه 37 مليون نسمة ، ومن المستحيلات أيضا أن تكون بلد ما ملكية دستورية في الوقت الذي تكون مخصصات القصر الملكي بهذا البلد بالميزانية هي 228 مليون يورو بينما ميزانية القصر الملكي في دولة إسبانيا هي 8.9 مليون يورو مع الأخذ بعين الاعتبار أن الناتج القومي الإسباني أكبر من الناتج القومي المغربي بـ 13 مرة