اولاً :
لا يوجد تفويض من الشعب في اصلاح الدستور , او صياغه دستور من طرف واحد فقط .
ثانياً :
اليات التصويت غير شرعيه , و لا يمكن ضمان صحتها , لأن كل لجان الفرز و غيرها , هي بأشراف
الملك و موظفينه التابعين له , فان النتيجه محسومه مسبقاً , لصالح الملك .

ثالثاً :
الدستور لا يتضمن استقلاليه القضاء و الشرطه , و ممكن قرأه الدستور بشكل مفصل , و التأكد
على ان الدستور يعطي كل الصلاحيات للملك , و لا يوجد صلاحيات مطلقه للسلطه التشريعيه ,

و بذلك يكون دكتاتوريه بمباركه شعبيه و عليها رقصه و بوسه . و سوف تبقى المزرعه الى
املاكها السابقين , يبيعون اللبن او يرمونه في الزباله , فهو شأنهم فقط , اي شأن الملوك
بدون رقيب عليهم .